وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم يقودان الحوار المجتمعى حول تطوير الثانوية العامة بناء على توجيهات الرئيس
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
فى إطار حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب وتأهيلهم للتميز فى سوق العمل، وتغيير الصورة الذهنية للتعليم فى مصر ضمن رؤية 2023، يعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعات لبحث التعاون لإعداد حوار مجتمعى وإطلاق مؤتمر قومى حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير المنظومة بما يحقق المرونة في المسارات وتعدد محاولات التقييم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.
ويعمل الدكتور أيمن عاشور على قدم وساق مع الدكتور رضا حجازى على الإعداد الجيد لهذا المشروع القومى الخاص بتطوير المرحلة الثانوية بما يتوافق مع مسارات التطوير بالتعليم العالى واحتياجات سوق العمل، حيث يناقشان الموضوعات والمحاور التى يطرحها المؤتمر، فضلاً عن اللجان المطلوب تشكيلها بشكل مشترك بين الوزارتين، وكذا الإجراءات المطلوب اتخاذها خلال الفترة المقبلة للخروج برؤية مشتركة يتم طرحها خلال المؤتمر، خاصة وأن طلاب الثانوية يعدون نواة التغيير لمنظور المجتمع، حيث تستهدف وزارتا التعليم العالى والتربية والتعليم الوصول إلى خريجين مؤهلين لسوق العمل بما يحقق الاستدامة، وتأهيل الطلاب للتنافس على المستوى الدولى.
ويأتى دور وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى بلورة رؤية رئيس الجمهورية، من حيث العمل على بناء الإنسان وتزويد الطلاب بالوسائل المعرفية والإمكانات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية، واثقال مهارات الطالب المطلوبة فى سوق العمل، من أجل المساهمة بشكل فعال في بناء الدولة وتحقيق ريادتها في مختلف مجالات التنمية وتشجيع الشباب على التميز وتدريبهم على الإبداع والابتكار، إذ أن الشباب هم مستقبل مصر وقوتها، وأن التعليم على رأس أولويات الدولة المصرية.
تأهيل الطلاب للتنافس على المستوى الدولى فى سوق العمل على رأس الأولوياتودائما ما يعمل الدكتور أيمن عاشور منذ توليه ملف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على رفع جودة وكفاءة التعليم العالى وتحقيق التقارب المنشود بين المؤسسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وتحقيق أعلى المعايير العالمية في أساليب التعليم لمواكبة التطور التكنولوجي فى العالم أجمع، وفق توجيهات الرئيس السيسى الذى يشهد قطاع التعليم العالي فى عهده طفرة حقيقية مثل كل المشروعات القومية الكبرى، واستطاع الدكتور عاشور بالفعل تحقيق طفرات ملموسة فى ملف التعليم العالى والبحث العلمى من كل النواحى والاتجاهات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي التعليم العالي وزير التربية والتعليم التربية والتعليم الثانوية العامة التعلیم العالى والبحث العلمى سوق العمل
إقرأ أيضاً:
عضو بـ الشيوخ: التعليم العالي والبحث العلمي حجر الأساس في بناء مستقبل الدول
استعرض ناجح جلال، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه ومن أكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
وقال ناجح جلال إن التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي هما حجر الأساس في بناء مستقبل الدول وتعزيز تنافسيتها، وهما المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار. مشدّدًا على أن تطوير هذه المنظومة في مصر يمثل استثمارًا استراتيجيًا في المستقبل ويتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أبناء الأجيال المبدعة والمُؤهلة علميًا هم المفتاح لتحقيق النهضة الوطنية والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات لضمان تحقيق نتائج عملية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدّد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات تدعمها حاضنات أعمال، فضلاً عن تعزيز ثقافة البحث التطبيقي بحيث لا يقتصر الإنتاج العلمي على الأوراق البحثية النظرية فقط، بل يتحول إلى مشروعات واقعية تسهم في حل المشكلات التنموية التي تواجه المجتمع.
ونوه "جلال" إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية في أي منظومة تعليمية متقدمة، فهو ليس فقط وسيلة لنشر المعرفة، بل أداة فعّالة لتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.
وأشار "جلال" إلى تزايد الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر نظرًا لدوره الحيوي في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي واقتصاد المعرفة، خاصة وأن رفع جودة التعليم العالي ليس مجرد مطلب أكاديمي، بل هو ضرورة استراتيجية لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ونوه البرلماني إلى أن أحد أهم الأسباب التي تجعل تطوير التعليم العالي ضرورة ملحة هو التغيرات السريعة في سوق العمل، التي تتطلب مهارات جديدة وتقنيات متقدمة. فمن المتوقع أن تختفي بعض الوظائف التقليدية خلال السنوات المقبلة لتحل محلها وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتكنولوجيا الرقمية. لذا، أصبح تحديث المناهج الجامعية أمرًا لا غنى عنه، بحيث تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة وتدمج بين التعليم النظري والتطبيقي. مشددًا على أن تعزيز التعليم التفاعلي وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في العملية التعليمية سيمكن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في السوق العالمية.
ولفت النائب إلى أن الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاعات الاقتصادية يمثل أحد التحديات البارزة، حيث يعاني العديد من الخريجين من صعوبة الاندماج في سوق العمل بسبب الفجوة بين ما يدرسون في الجامعات وما يحتاجه القطاع الخاص والصناعي.
وأشار "جلال" إلى أن الحكومة تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال وضع سياسات واضحة لدعم التعليم العالي، منها زيادة مخصصات الميزانية للتعليم العالي والجامعي، والتوسع في إنشاء جامعات جديدة بمختلف أنحاء البلاد، التي تقدم برامج دراسية متقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مع الجامعات العالمية لتبادل الخبرات وتطوير جودة التعليم ("التعاون الدولي العلمي")، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر توفير بيئة داعمة للطلاب المبتكرين من خلال برامج الحاضنات التكنولوجية والمبادرات الوطنية لدعم الشركات الناشئة.
اقرأ أيضاًلمناقشة ملف النهوض بالتعليم الجامعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
عبروا عن إدانتها.. تحركات «النواب» و«الشيوخ» والنقابات المهنية في مواجهة خطة التهجير
«الشيوخ» يناقش سبل تطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية