«الحركة الوطنية» يعلن التحضير لمؤتمر اقتصادي: يدنا ممدودة لدعم الدولة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد المستشار أسامة سعد الدين مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية لشؤون الصناعة والتجارة، أنّ الحزب يطرح رؤية جديدة للتعامل مع الأوضاع والتحديات الاقتصادية الراهنة بما يدعم جهود الدولة وذلك انطلاقًا من مسئوليتنا الوطنية، مشددًا على أن الحزب يجهز لمؤتمر كبير يدعو فيه كافة الأحزاب السياسية بما تضمه في عضويتها من كوادر وخبرات كبيرة وعليمة بالجوانب الاقتصادية ولديها من الرؤى والأفكار بما يمكنها من تقديم دراسات ومقترحات يمكن من خلالها معالجة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في القطاع الاقتصادي.
وأضاف «سعد الدين»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر سينعقد على شكل ورش عمل متخصصة؛ بهدف التباحث وطرح تصورات وحلول يمكن من خلالها إيجاد مخارج واقعية قابلة للتطبيق للتحديات الاقتصادية، موضحًا أن فكرة المؤتمر مازالت في مرحلة الصياغة وربما تتطور لدعوة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ورجال الاقتصاد ونواب البرلمان ورؤساء اللجان الاقتصادية في مجلسي النواب والشيوخ؛ بهدف استعراض معدلات النمو الحقيقية وكيفية العمل على تحريكها والدفع بها نحو الأمام والتعرف بعمق على التطورات والسياسات الاقتصادية والخطط المتوقع أن يتم طرحها على الحكومة لتنفيذها، مضيفًا: «يدنا ممدودة لدعم الدولة».
تحفيز الاستثمار الأجنبي بما يجلب العملة الصعبةوأشار إلى طرح رؤى تتعلق بجهود تحفيز الاستثمار الأجنبي بما يجلب العملة الصعبة، وكذلك دراسة ملف الدعم الحكومي للسلع والمحروقات وكيفية ترشيدها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، موضحا أنه بات على الجميع «مواطن ومسئول» أن يضع في الاعتبار ظروف المرحلة وتحدياتها ومصاعبها، وعلينا تحملها والتحرك لمواجهتها.
وأكد مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية لشؤون الصناعة والتجارة، أن الاقتصاد العالمي والإقليمي يمر بفترة بالغة التعقيد والصعوبة، إذ يوجد تراجع غير مسبوق في معدلات النمو وتصاعد أيضا غير مسبوق في معدلات التضخم، مؤكدًا أن هذه التغيرات انعكست على المؤسسات الاقتصادية دوليًا ومحليًا فأصيبت بالهشاشة وحدث ما يشبه الاضطراب في المؤسسات المالية والقطاعات المصرفية، الامر الذي زاد من حدة المخاطر المالية، بالإضافة إلى صعوبة عمليات تمويل المشروعات التي باتت محفوفة بالمخاطر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحركة الوطنية مؤتمر اقتصادي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الحمصاني يكشف سبب حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار.
وأكمل، أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأكمل "الحمصاني" أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتابع، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.