«الحركة الوطنية» يعلن التحضير لمؤتمر اقتصادي: يدنا ممدودة لدعم الدولة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد المستشار أسامة سعد الدين مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية لشؤون الصناعة والتجارة، أنّ الحزب يطرح رؤية جديدة للتعامل مع الأوضاع والتحديات الاقتصادية الراهنة بما يدعم جهود الدولة وذلك انطلاقًا من مسئوليتنا الوطنية، مشددًا على أن الحزب يجهز لمؤتمر كبير يدعو فيه كافة الأحزاب السياسية بما تضمه في عضويتها من كوادر وخبرات كبيرة وعليمة بالجوانب الاقتصادية ولديها من الرؤى والأفكار بما يمكنها من تقديم دراسات ومقترحات يمكن من خلالها معالجة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في القطاع الاقتصادي.
وأضاف «سعد الدين»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر سينعقد على شكل ورش عمل متخصصة؛ بهدف التباحث وطرح تصورات وحلول يمكن من خلالها إيجاد مخارج واقعية قابلة للتطبيق للتحديات الاقتصادية، موضحًا أن فكرة المؤتمر مازالت في مرحلة الصياغة وربما تتطور لدعوة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ورجال الاقتصاد ونواب البرلمان ورؤساء اللجان الاقتصادية في مجلسي النواب والشيوخ؛ بهدف استعراض معدلات النمو الحقيقية وكيفية العمل على تحريكها والدفع بها نحو الأمام والتعرف بعمق على التطورات والسياسات الاقتصادية والخطط المتوقع أن يتم طرحها على الحكومة لتنفيذها، مضيفًا: «يدنا ممدودة لدعم الدولة».
تحفيز الاستثمار الأجنبي بما يجلب العملة الصعبةوأشار إلى طرح رؤى تتعلق بجهود تحفيز الاستثمار الأجنبي بما يجلب العملة الصعبة، وكذلك دراسة ملف الدعم الحكومي للسلع والمحروقات وكيفية ترشيدها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، موضحا أنه بات على الجميع «مواطن ومسئول» أن يضع في الاعتبار ظروف المرحلة وتحدياتها ومصاعبها، وعلينا تحملها والتحرك لمواجهتها.
وأكد مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية لشؤون الصناعة والتجارة، أن الاقتصاد العالمي والإقليمي يمر بفترة بالغة التعقيد والصعوبة، إذ يوجد تراجع غير مسبوق في معدلات النمو وتصاعد أيضا غير مسبوق في معدلات التضخم، مؤكدًا أن هذه التغيرات انعكست على المؤسسات الاقتصادية دوليًا ومحليًا فأصيبت بالهشاشة وحدث ما يشبه الاضطراب في المؤسسات المالية والقطاعات المصرفية، الامر الذي زاد من حدة المخاطر المالية، بالإضافة إلى صعوبة عمليات تمويل المشروعات التي باتت محفوفة بالمخاطر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحركة الوطنية مؤتمر اقتصادي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى إلى تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السويسرية لتعكس أولويات التنمية
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.