رئيس «تعليم الشيوخ»: مصر الأولى عربيًا وإفريقيًا في إنتاج الدواء
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كشف الدكتور نبيل دعبس رئيس، لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن مصر هي الدولة رقم واحد في الدول العربية والافريقية ومنطقة الشرق الاوسط في إنتاج الدواء وهذا يعد إنجازا كبيرا وجهدا مشكورا للحكومة والقيادة السياسية التي تولي هذا الملف اهتماما كبيرا ليكون إضافة قوية للإقتصاد القومي بفتح مجالات للتصدير للدواء المصري في الاسواق المحيطة.
جاء ذلك في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب سالم شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
وأضاف دعبس، أن مصر تعتمد في السوق الدواء علي 92 بالمائة من الانتاج المحلي للدواء و8 بالمائة فقط من الاستيراد من الخارج وان ارتفاع الاسعار الخاصة بالدواء يعود كما كشف عنه احد التقارير الهامة إلي بعض الامور منها ارتفاع اسعار الشحن وكذلك ارتفاع اسعار المواد الخام خاصة وان 90 بالمائة من المواد الخام لتصنيع الدواء مستوردة من الخارج.
وأشار دعبس، إلى أن المنظومة الصحية في مصر منظومة محترفة وقوية وتقدم خدمات عالية الجودة خاصة وأن الازمات كشفت عن ذلك وللحقيقية التاريخ سيذكر أن مصر كانت أقل الدول تأثرا في أزمة كورونا، وأن مصر قامت بالقضاء علي فيروس سي وان مصر قدمت مجهودات متميزة للحد من انتشار الامراض السرطانية ومعالجتها كل تلك الامور والمبادرات الرئاسية في كثير من الامور الخاصة بمنظومة الصحة تجعلنا نفخر بالمنظومة الصحية المصرية ونتوجه بالشكر للقيادة السياسية وأن مصر دولة أقرت تشريع لمواجهة الأزمات الصحية، حيث تم إقرار قانون رقم 139 لسنة 2021 ل‘نشاء صندوق مواجهة الازمات الصحية، وهو ما كان له فعل السحر في علاج الأمراض الوراثية والنادرة وأمراض السرطان وخاصة سرطان الثدي وغيرها من بعض الامراض.
منظومة الصحية في مصر منظومة محترفة وقوية وتقدم خدمات عالية الجودة خاصة وان الازمات كشفت عن ذلك وللحقيقية التاريخ سيذكر ان مصر كانت اقل الدول تاثرا في ازمة كرونا وان مصر قامت بالقضاء علي فيروس سي وان مصر قدمت مجهودات متميزة للحد من انتشار الامراض السرطانية ومعالجتها كل تلك الامور والمبادرات الرئاسية في كثير من الامور الخاصة بمنظومة الصحة تجعلنا نفخر بالمنظومة الصحية المصرية ونتوجه بالشكر للقيادة السياسية وان مصر دولة اقرت تشريع لمواجهة الازمات الصحية حيث تم اقرار قانون رقم 139 لسنة 2021 لانشاء صندوق مواجهة الازمات الصحية وهو ما كان له فعل السحر في علاج الامراض الوراثية والنادرة وامراض السرطان وخاصة سرطان الثدي وغيرها من بعض الامراض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إنتاج الدواء إنتاج الدواء في مصر تعليم الشيوخ مجلس الشيوخ نبيل دعبس وان مصر أن مصر
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات
شدد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة”.
وتابع: “أيضًا قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015) وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002) وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر إلا أنها متفرقة بل وأصبحت قديمة”.
وطالب وكيل مجلس الشيوخ بأن نكون أمام تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة يجابه المستحدثات، ومنها أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظاماً إلكترونياً موحداً لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، ما يمنع التزوير ويسهّل عمليات البيع والشراء.
واستطرد: “بالإضافة إلى رقمنة نظام تسجيل العقارات، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية، وإنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة، وضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة”.
واختتم أبو شقة كلمته؛ بأنه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديداً في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلاً لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة جميع المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية مما يقتضي تدخلاً تشريعيًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات"، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية