رئيس «تعليم الشيوخ»: مصر الأولى عربيًا وإفريقيًا في إنتاج الدواء
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كشف الدكتور نبيل دعبس رئيس، لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن مصر هي الدولة رقم واحد في الدول العربية والافريقية ومنطقة الشرق الاوسط في إنتاج الدواء وهذا يعد إنجازا كبيرا وجهدا مشكورا للحكومة والقيادة السياسية التي تولي هذا الملف اهتماما كبيرا ليكون إضافة قوية للإقتصاد القومي بفتح مجالات للتصدير للدواء المصري في الاسواق المحيطة.
جاء ذلك في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب سالم شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
وأضاف دعبس، أن مصر تعتمد في السوق الدواء علي 92 بالمائة من الانتاج المحلي للدواء و8 بالمائة فقط من الاستيراد من الخارج وان ارتفاع الاسعار الخاصة بالدواء يعود كما كشف عنه احد التقارير الهامة إلي بعض الامور منها ارتفاع اسعار الشحن وكذلك ارتفاع اسعار المواد الخام خاصة وان 90 بالمائة من المواد الخام لتصنيع الدواء مستوردة من الخارج.
وأشار دعبس، إلى أن المنظومة الصحية في مصر منظومة محترفة وقوية وتقدم خدمات عالية الجودة خاصة وأن الازمات كشفت عن ذلك وللحقيقية التاريخ سيذكر أن مصر كانت أقل الدول تأثرا في أزمة كورونا، وأن مصر قامت بالقضاء علي فيروس سي وان مصر قدمت مجهودات متميزة للحد من انتشار الامراض السرطانية ومعالجتها كل تلك الامور والمبادرات الرئاسية في كثير من الامور الخاصة بمنظومة الصحة تجعلنا نفخر بالمنظومة الصحية المصرية ونتوجه بالشكر للقيادة السياسية وأن مصر دولة أقرت تشريع لمواجهة الأزمات الصحية، حيث تم إقرار قانون رقم 139 لسنة 2021 ل‘نشاء صندوق مواجهة الازمات الصحية، وهو ما كان له فعل السحر في علاج الأمراض الوراثية والنادرة وأمراض السرطان وخاصة سرطان الثدي وغيرها من بعض الامراض.
منظومة الصحية في مصر منظومة محترفة وقوية وتقدم خدمات عالية الجودة خاصة وان الازمات كشفت عن ذلك وللحقيقية التاريخ سيذكر ان مصر كانت اقل الدول تاثرا في ازمة كرونا وان مصر قامت بالقضاء علي فيروس سي وان مصر قدمت مجهودات متميزة للحد من انتشار الامراض السرطانية ومعالجتها كل تلك الامور والمبادرات الرئاسية في كثير من الامور الخاصة بمنظومة الصحة تجعلنا نفخر بالمنظومة الصحية المصرية ونتوجه بالشكر للقيادة السياسية وان مصر دولة اقرت تشريع لمواجهة الازمات الصحية حيث تم اقرار قانون رقم 139 لسنة 2021 لانشاء صندوق مواجهة الازمات الصحية وهو ما كان له فعل السحر في علاج الامراض الوراثية والنادرة وامراض السرطان وخاصة سرطان الثدي وغيرها من بعض الامراض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إنتاج الدواء إنتاج الدواء في مصر تعليم الشيوخ مجلس الشيوخ نبيل دعبس وان مصر أن مصر
إقرأ أيضاً:
إنجاز المرحلة الأولى من مخطط "مجمع الصناعات السمكية والغذائية" بالدقم
الدقم- الرؤية
أنجزت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المرحلة الأولى من المخطط التفصيلي لمجمع الصناعات السمكية والغذائية بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها لتشجيع الاستثمار في القطاع وتوطين مجموعة من المشروعات الجديدة.
وتبلغ مساحة مجمع الصناعات السمكية والغذائية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 750 هكتارا بما يعادل 7.5 كم مربع.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إن المجمع يستوعب 60 منشأة وقد أخذت إدارة المنطقة بعين الاعتبار عند إعداد التصميم التفصيلي التوسع المستقبلي متى ما كانت هناك حاجة للتوسعة، مضيفا أن مساحة المرحلة الأولى من المخطط التفصيلي التي تم إنجازها مؤخرا تبلغ 95 هكتارا وسيتم إنجاز المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن إعداد المخطط التفصيلي لمجمع الصناعات السمكية والغذائية جاء بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع وضمان عدم تداخل ممرات الخدمات مع الطرق والمصانع والمنشآت الأخرى بالمجمع.
ويضم المخطط النهائي لمجمع الصناعات السمكية والغذائية في المرحلتين الأولى والثانية العديد من المباني والمنشآت الخدمية واللوجستية من أبرزها مجمع سلاسل التبريد، ومجمع صناعات اللحوم الحمراء، ومجمع خدمات المرافق العامة، والسوق المركزية، ومنافذ بيع المنتجات الطازجة، والمباني السكنية التجارية، والمكاتب الإدارية والمباني التجارية، بالإضافة إلى مباني الخدمات الترفيهية.
وسيتم تنفيذ منطقة الخدمات التجارية والإدارية خارج حدود الموقع وبالقرب من البوابة الرئيسية للمجمع، وتتضمن هذه المنطقة العديد من المباني والخدمات من بينها مبنى المجمع الإداري، والمحلات التجارية، والمسجد الجامع، ودار الضيافة، ومراكز الخدمات العامة، ومحطة الوقود، وميزان الشاحنات، ومراكز خدمات المركبات، وسيتم تصميم البوابة الرئيسية للمجمع بشكل يعبر عن هوية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وذكر المهندس أحمد بن علي عكعاك أنه تم توجيه الاستشاري لدراسة أفضل موقع لتنفيذ منطقة الخدمات التجارية والإدارية، مع الأخذ في الاعتبار الدراسات المرورية والكثافات المتوقعة للوصول إلى المجمع وحركة الشاحنات الثقيلة.
ومر المشروع بعدد من مراحل التصميم، فقد تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من مجموعة من هذه المراحل التي تم فيها جمع المعلومات ودراسات الموقع، وإعداد دراسات السوق والفرص الاقتصادية، كما تم إنجاز المخطط العام الأولي والأفكار التخطيطية، والمخطط العام لشبكات البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المخطط التفصيلي للمجمع، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعداد المخطط العام التفصيلي للمرحلة الثانية من المجمع بالإضافة إلى تنفيذ التصميم المعماري للمباني الخدمية.
ويقع مجمع الصناعات السمكية والغذائية على بعد نحو 3 كم عن ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض الذي يقوم بدور حيوي في تشغيل وتطوير المجمع، كما يتسم الموقع بوجود عدد من نقاط الوصول إليه وهو ما سوف يسهل من الحركة المرورية واستيراد وتصدير المنتجات.
وبيّن المهندس أحمد بن علي عكعاك أن الاعتبارات التصميمية للموقع أخذت بعين الاعتبار سهولة استيعاب التوسعات المستقبلية للمجمع، وقد أوصت الدراسات الأولية التي تم إجراؤها بأن تكون التوسعات المستقبلية باتجاه الجنوب الغربي للمخطط.
وأوضح أن المخطط التفصيلي يتميز بالتصميم الشبكي، ويهدف ذلك إلى ضمان المرونة في مواجهة التغيرات المستقبلية وتعزيز كفاءة التصميم وتكاليف المشروع، وإعداد مخطط رئيسي ذكي ومخطط بعناية يتيح سهولة التنقل والتنظيم في شكل مجموعات، كما تم التنسيق والربط بين المخطط القائم والتصاميم المستقبلية للمرحلة الثانية وبما يؤدي إلى إيجاد مخطط عام شامل ومتكامل.
وأكد عكعاك أن مجمع الصناعات السمكية والغذائية يعتبر رافدا اقتصاديا مهما بالمنطقة، وقد استطاع خلال السنوات الماضية استيعاب العديد من المشروعات في قطاع المنتجات السمكية، مشيرا إلى أن إدارة المنطقة تعمل على تسويق إمكانيات المجمع محليا وخارجيا بالتنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وأن إعداد المخطط التفصيلي لمجمع الصناعات السمكية والغذائية يعد خطوة من شأنها استقطاب مزيد من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.