نواب يتهمون «الصحة» بالتقصير في مواجهة ارتفاع أسعار الأدوية: الحل في مدينة الدواء
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، تحفظ الحكومة على تعليق النائب السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وهجومه على الحكومة بسبب ارتفاع سعر الأدوية، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجّهة إلى وزارة الصحة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
وكان النائب سيد عبدالعال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، وجّه انتقادات حادة للحكومة بسبب ارتفاع أسعار الدواء، وعدم قدرة الحكومة على السيطرة علي الأسعار، موجّهًا اللوم والمسئولية الكاملة على الحكومة بسبب فوضى السوق في مصر، قائلًا: «الأسعار تأكل ما يتم إنجازه على الأرض والمواطن أصبح مستاء جدًا، الحكومة أصبحت شغالة عند المحتكرين، نحن لا نصنع الدواء بل نجمعه في مصر»، متوقعا حل الأزمة في مدينة الدواء بتصنيع المنتجات العلاجية بها.
حزب التجمعوتحفّظ المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون النيابية، على تعليق رئيس حزب التجمع، قائلًا: «كلام غير صحيح ويجب توضيحه، أسعار الدواء مرتبطة بأسعار المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج وترتبط بأسعار الدولار»، متابعا: «الحكومة مش شغالة عند الاحتكارات، احنا بنراقب السوق، وفي أسعار بتزيد مش في مصر بس لكن في أماكن كتيرة في العالم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ التجمع حزب التجمع الصحة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تآمر بحبس مسؤول شرطي بسبب تجاوزات
أصدرت النيابة العامة قرارًا “بحبس رئيس مركز شرطة صياد احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في سلوكيات تتنافى مع الشريعة الإسلامية ومعايير سلوك أعضاء هيئة الشرطة”.
وأضح مكتب النائب العام أن “القرار جاء عقب تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، بناءً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ممارسة خاطئة قام بها المسؤول أثناء معالجته شكوى”.
وأضاف، “وقد تمكن المحقق من تحديد الظروف المحيطة بالواقعة، وتعيين هوية المرأة التي اختلى بها المسؤول خلال أداء مهامه، مما أثبت إساءة استخدامه لوظيفته لغرض الاستغلال الجنسي”.
وأوضح أنه “بعد رفع القيد الإجرائي (إذن وزير الداخلية)، أمر المحقق بحبس المتهم احتياطيًا، في خطوة تؤكد التزام النيابة العامة بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تتعارض مع القيم والمبادئ المهنية”.