تخدم نحو 800 ألف شخص.. اتفاقية لتعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في عدن
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بمساهمة ثنائية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومؤسسة صلة للتنمية، وقعت، اليوم، اتفاقية مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظة عدن، وذلك في مدينة الرياض، حيث سيستفيد من المشروع نحو 800 ألف مستفيد بشكل مباشر في محافظة عدن.
ومثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال توقيع الاتفاقية المهندس حسن العطاس مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، فيما مثّل مؤسسة صلة للتنمية الأستاذ علي حسن باشماخ المدير التنفيذي للمؤسسة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة عدن عبر حفر وتجهيز 10 أبار في حقل أحمد باستخدام الطاقة المتجددة من خلال توريد وتركيب محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية (600) كيلو وات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الكهرباء في تشغيل الآبار وخفض كلفة إنتاج وحدة المياه.
وسيعمل المشروع على تنفيذ أنشطة تدريب وبناء قدرات العاملين والفنيين داخل الحقل على استخدام وتشغيل محطة الطاقة الشمسية، كما سيعمل على رفع القدرة الإنتاجية من المياه للحقل بنسبة 36%، كما سيعمل المشروع على بناء وتأثيث مبنى إداري لإدارة الحقل والتحكم بمحطة الطاقة الشمسية.
ويعد مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة أحد المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة صلة للتنمية ضمن إطار شراكتهما الثنائية في اليمن بهدف تعزيز الأمن المائي للسكان وتعزيز التنمية المستدامة.
وتعد تقنية الطاقة من أهم التقنيات المستخدمة في الوقت الحالي، مما يساعد على التقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتوفير مياه الشرب الآمنة.
ويأتي مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظة عدن، وذلك بعد اختتام مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن والذي تم تنفيذه في 5 محافظات يمنية، وهي : (حضرموت، أبين، لحج، الحديدة، تعز) وحقق استفادة لأكثر من 62000 ألف مستفيد.
وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية أسهمت في تعزيز مصادر المياه واستدامتها في المناطق الحضرية والأرياف، والتي بلغت 32 مشروع ومبادرة تنموية في قطاع المياه، ساهمت في تلبية الاحتياجات اليومية عبر إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة توزيع المياه، ومن أبرز انعكاسات دعم البرنامج لقطاع المياه في اليمن تغطية %50 من احتياجات المياه في محافظة سقطرى وذلك عبر منظومة مائية متكاملة ومستدامة، وتغطية %100 من احتياجات المياه في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، وتغطية %10 من احتياجات المياه في محافظة عدن.
كما قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية تجاوزت 229 مشروعاً ومبادرة تنموية، وذلك خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.
يذكر أن مؤسسة صلة للتنمية سبق لها الفوز بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية في العام 2019 في مجال "المياه النظيفة والنظافة الصحية" وهو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن المائي محافظة عدن البرنامج السعودي للتنمية مؤسسة صلة البرنامج السعودی لتنمیة وإعمار الیمن الطاقة المتجددة فی محافظة عدن صلة للتنمیة المیاه فی
إقرأ أيضاً:
عرقاب: سنعمل على تعزيز الاستكشاف والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية
كشف محمد عرقاب وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، أن التنظيم الجديد للقطاع من طرف رئيس الجمهورية. يعكس التزامه الراسخ في دعم الاستراتيجية الوطنية الطاقوية الطموحة. التي تهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة.
وأضاف عرقاب خلال مراسم تنصيب كاتبة دولة لدى وزير الطاقة، مكلفة بالمناجم، كريمة طاهر، وكاتب دولة لدى وزير الطاقة، مكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، أن الجزائر تمتلك موارد معدنية كبيرة، ومن الواجب استغلالها بطريقة مسؤولة وفعالة. وتقع على عاتقكم مهمة تعزيز الإستكشاف والإستغلال الأمثل لمواردنا المعدنية. وتعزيز الاستثمار في هذا المجال، مع ضمان الالتزام الصارم بالمعايير البيئية. والاجتماعية.
وأوضح الوزير، أن المشاريع الكبرى مثل مشروع الحديد بغارا جبيلات، ومشروع الفوسفات في تبسة وسوق أهراس، ومشروع الزنك والرصاص بوادي أميزور. تؤكد التزامنا الراسخ لتطوير هذا القطاع وجعله أحد ركائز التنمية الإقتصادية. مضيفا أن الجزائر تزخر بإمكانات هائلة في مجال الطاقات المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية والرياح. وكذا بمورد بشري جد معتبر، وستكون مهمتكم قيادة تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة. الذي
يهدف إلى تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 15 ألف ميغاواط بحلول عام 2035.
وأضاف الوزير في سياق ذي صلة، أن البرنامج الطموح خطوة أساسية نحو تقليل الاعتماد على الطاقات الأحفورية، وخلق فرص عمل جديدة. بالإضافة كذلك إلى المساهمة في مكافحة التغير المناخي. كما أن تطوير الهيدروجين الأخضر يمثل أولوية أخرى لبلادنا، حيث نطمح إلى أن نصبح فاعلا إقليمياً رئيسياً في هذا المجال.