الحكومة تبدأ بإعداد جداول موازنة العام 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم، العمل على أعداد جداول موازنة العام 2024 وارسالها الى البرلمان من اجل إقرارها.
وقال بيان صادر عن وزارة النفط، تلقت "الاقتصاد نيوز"، نسخة منه، "ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الاربعاء، اجتماعا موسعا، عُقد في وزارة النفط، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني ، ووزيرة المالية طيف سامي، ووزير النفط في حكومة اقليم كردستان كمال محمد والوفد المرافق له، فضلا عن وكلاء وزارتي التخطيط والنفط، وعدد من المديرين العامين في الوزارتين، ووزارة المالية".
وأضاف البيان، أنه جرى خلال الاجتماع، مناقشة آليات اعداد جداول الموازنة العامة لهذا العام 2024، في جانبيها التشغيلي والاستثماري، في ضوء اسعار النفط، والايرادات المتوقع تحقيقها خلال هذا العام.
واكد الوزير، حرص الحكومة على انجاز هذه الجداول ضمن موازنة هذا العام، في اسرع وقت وارسالها الى مجلس النواب لاقرارها، اخذين بنظر الاعتبار كميات النفط المصدّرة بما فيها حصة اقليم كردستان، والتزامات العراق بحصص الانتاج المحددة من قبل منظمة اوبك بلس.
من جانبه اكد وزير النفط، حيان عبد الغني، اهمية الموازنة، الامر الذي يستدعي اكمال جداول الانفاق والايرادات المالية، مبينا ان وزارة النفط تبذل جهودا كبيرة من اجل توفير افضل الظروف لتأمين انتاج وتصدير النفط، وتحقيق الايرادات المناسبة لتأمين تمويل الموازنة.
الى ذلك اشارت وزيرة المالية طيف سامي، الى حرص الوزارة على تحقيق التوازن في الموازنة، وتأمين التمويل اللازم لابواب الانفاق الحاكمة والاساسية، سواء في الجانب التشغيلي او الاستثماري.
فيما اعرب وزير النفط في اقليم كردستان كمال محمد، عن استعداد الاقليم للتعاون في مجال تصدير النفط وفق ما اقره قانون الموازنة.
يذكر أن الحكومة العراقية، اقرت موازنة لمدة ثلاثة سنوات من اجل رسم سياسة مالية واقتصادية واضحة في تحقيق التنمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية: تعديلات الموازنة اقتصرت على المادة الخاصة بكلفة استخراج نفط الإقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت المالية القانونية النيابية، الأحد، عدم وجود تغيير جوهري في قانون الموازنة، فيما أشارت الى أن التعديلات اقتصرت على المادة 12 الخاصة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التعديلات التي أُرسلت من رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء اقتصرت على المادة (12) المتعلقة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان".
وأوضح أن "المادة المعدلة يفترض أن تدخل حيز التنفيذ قريباً، ما يتيح المباشرة بتصدير النفط من آبار الإقليم عبر شركة (سومو)"، مبيناً أنه "وفق التعديلات الأخيرة، لا يوجد أي تغيير جوهري في قانون الموازنة، كما لم تُدرج أي تعيينات جديدة، إلا أنه من الممكن للحكومة أن تتحرك ضمن جداول الموازنة لإعادة تفعيل بعض التخصصات والنصوص السابقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين