الحكومة تبدأ بإعداد جداول موازنة العام 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم، العمل على أعداد جداول موازنة العام 2024 وارسالها الى البرلمان من اجل إقرارها.
وقال بيان صادر عن وزارة النفط، تلقت "الاقتصاد نيوز"، نسخة منه، "ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الاربعاء، اجتماعا موسعا، عُقد في وزارة النفط، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني ، ووزيرة المالية طيف سامي، ووزير النفط في حكومة اقليم كردستان كمال محمد والوفد المرافق له، فضلا عن وكلاء وزارتي التخطيط والنفط، وعدد من المديرين العامين في الوزارتين، ووزارة المالية".
وأضاف البيان، أنه جرى خلال الاجتماع، مناقشة آليات اعداد جداول الموازنة العامة لهذا العام 2024، في جانبيها التشغيلي والاستثماري، في ضوء اسعار النفط، والايرادات المتوقع تحقيقها خلال هذا العام.
واكد الوزير، حرص الحكومة على انجاز هذه الجداول ضمن موازنة هذا العام، في اسرع وقت وارسالها الى مجلس النواب لاقرارها، اخذين بنظر الاعتبار كميات النفط المصدّرة بما فيها حصة اقليم كردستان، والتزامات العراق بحصص الانتاج المحددة من قبل منظمة اوبك بلس.
من جانبه اكد وزير النفط، حيان عبد الغني، اهمية الموازنة، الامر الذي يستدعي اكمال جداول الانفاق والايرادات المالية، مبينا ان وزارة النفط تبذل جهودا كبيرة من اجل توفير افضل الظروف لتأمين انتاج وتصدير النفط، وتحقيق الايرادات المناسبة لتأمين تمويل الموازنة.
الى ذلك اشارت وزيرة المالية طيف سامي، الى حرص الوزارة على تحقيق التوازن في الموازنة، وتأمين التمويل اللازم لابواب الانفاق الحاكمة والاساسية، سواء في الجانب التشغيلي او الاستثماري.
فيما اعرب وزير النفط في اقليم كردستان كمال محمد، عن استعداد الاقليم للتعاون في مجال تصدير النفط وفق ما اقره قانون الموازنة.
يذكر أن الحكومة العراقية، اقرت موازنة لمدة ثلاثة سنوات من اجل رسم سياسة مالية واقتصادية واضحة في تحقيق التنمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد
دبي - «وام»
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا