الحكومة تبدأ بإعداد جداول موازنة العام 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم، العمل على أعداد جداول موازنة العام 2024 وارسالها الى البرلمان من اجل إقرارها.
وقال بيان صادر عن وزارة النفط، تلقت "الاقتصاد نيوز"، نسخة منه، "ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الاربعاء، اجتماعا موسعا، عُقد في وزارة النفط، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني ، ووزيرة المالية طيف سامي، ووزير النفط في حكومة اقليم كردستان كمال محمد والوفد المرافق له، فضلا عن وكلاء وزارتي التخطيط والنفط، وعدد من المديرين العامين في الوزارتين، ووزارة المالية".
وأضاف البيان، أنه جرى خلال الاجتماع، مناقشة آليات اعداد جداول الموازنة العامة لهذا العام 2024، في جانبيها التشغيلي والاستثماري، في ضوء اسعار النفط، والايرادات المتوقع تحقيقها خلال هذا العام.
واكد الوزير، حرص الحكومة على انجاز هذه الجداول ضمن موازنة هذا العام، في اسرع وقت وارسالها الى مجلس النواب لاقرارها، اخذين بنظر الاعتبار كميات النفط المصدّرة بما فيها حصة اقليم كردستان، والتزامات العراق بحصص الانتاج المحددة من قبل منظمة اوبك بلس.
من جانبه اكد وزير النفط، حيان عبد الغني، اهمية الموازنة، الامر الذي يستدعي اكمال جداول الانفاق والايرادات المالية، مبينا ان وزارة النفط تبذل جهودا كبيرة من اجل توفير افضل الظروف لتأمين انتاج وتصدير النفط، وتحقيق الايرادات المناسبة لتأمين تمويل الموازنة.
الى ذلك اشارت وزيرة المالية طيف سامي، الى حرص الوزارة على تحقيق التوازن في الموازنة، وتأمين التمويل اللازم لابواب الانفاق الحاكمة والاساسية، سواء في الجانب التشغيلي او الاستثماري.
فيما اعرب وزير النفط في اقليم كردستان كمال محمد، عن استعداد الاقليم للتعاون في مجال تصدير النفط وفق ما اقره قانون الموازنة.
يذكر أن الحكومة العراقية، اقرت موازنة لمدة ثلاثة سنوات من اجل رسم سياسة مالية واقتصادية واضحة في تحقيق التنمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية “مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية” خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان “احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات”، والثاني “أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات”، والثالث “أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية” والرابع “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة” و”دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص” والخامس “تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة”.
وقد اختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.وام
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير