وزير شؤون المجالس النيابية يلتقي رئيس محكمة النقض ورئيس «القضاء الأعلى»
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
توجه اليوم المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، لدار القضاء العالي، لتهنئة المستشار حسني عبداللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على ثقة القيادة السياسية، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام ولايته الجديدة، لرفعة القضاء وسموه، وأن يسدد الله خطاه لإرساء مبادئ العدل والعدالة الناجزة وأعمال تقاليد القضاء وسيادة القانون، لتحقيق مزيد من الرفعة للقضاء المصري على المستويين الوطني والعربي، والذي تأتي محكمة النقض على رأس مؤسساته، مؤكدًا على حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق تلك الأهداف.
أخبار متعلقة
وكيل«خارجية الشيوخ»: كلمة الرئيس في قمة النيباد عكست الرؤية المصرية خلال العامين المقبلين
حزب الحرية: كلمة الرئيس بقمة نيروبي جسدت محورية دور مصر في دعم الأمن بالقارة
رئيس «صحة الشيوخ»: كلمة السيسي أمام قمة نيروبي شملت دعم إفريقيا بكل المجالات
وزير شؤون المجالس النيابية رئيس محكمة النقد القضاء الأعلىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وعرض أحمد كوجك، وزير المالية، بيانا بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.
وقال "فوزي"، إن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها. وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.
كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة الى أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار