لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن حول خرق كيان الاحتلال للقرار 1701
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلن لبنان اليوم الاربعاء الايعاز إلى مندوبه لدى الامم المتحدة بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي حول خرقه للقرار (1701) ردا على شكوى الاخير وزعمه عدم التزام لبنان بقرار مجلس الامن الدولي ذاته.
وذكرت الخارجية اللبنانية في بيان ان الشكوى تتضمن إدانة الأعمال العدائية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من اكتوبر الماضي وأدلة موثقة حول خرقها للقرار (1701) وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية “تعديات الاحتلال السافرة” على سيادته وسلامة أراضيه.
واوردت الشكوى أدلة موثقة لاعتداءات الاحتلال التي تشكل “خرقا فاضحا” للفقرة الاولى من القرار (1701) حيث يستمر جيش الاحتلال بالقيام بعدة عمليات عسكرية هجومية تم تفصيلها في نص الشكوى ومنها “أطلاق قذائف فوسفورية محرمة دوليا وإتلاف 50 ألف شجرة زيتون وإصابة مدنيين بانتهاك صريحٍ وصارخ للقانون الدولي الإنساني والذي يرتقي إلى جرائم الحرب”.
واشار بيان الخارجية إلى استهداف طائرة مسيرة للاحتلال فريقا صحفيا بصاروخين موجهين ما ادى إلى مقتل صحفيين وشخص اخر إضافة إلى عشرات الطلعات الجوية للطيران الحربي للاحتلال والطائرات المسيرة التابعة له في الاجواء اللبنانية والتي تشكل “خرقا موصوفا” للفقرة الرابعة من القرار (1701).
ولفت إلى اعتداءات الاحتلال على مراكز للجيش اللبناني في الجنوب إضافة إلى استهدافه مراكز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بالقذائف وباطلاق النار على الدوريات التابعة له “ما يقوض جهودها بتنفيذ مهامها ويشكل خطرا وتهديدا لأمنها وسلامتها واستهتارا بمبادئ الشرعية الدولية”.
وقالت الخارجية اللبنانية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحتل (مزارع شبعا وتلال كفرشوبا) اللبنانية وتنفذ اعمالا هندسية فيهما كما تتقاعس عن إظهار الحدود في النقاط المتحفظ عليها من قبل لبنان وعددها 13 مما يعرقل جهود التوصل إلى حل طويل الاجل.
واكد البيان على سياسة لبنان الثابتة في “الحق بالدفاع عن النفس والعمل على استرجاع حقوقه بالوسائل المشروعة” ومن ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة مجددا التزام لبنان بالتنفيذ الكامل للقرار (1701) وحرصه على خفض التصعيد وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق.
وطلبت الحكومة اللبنانية من الامم المتحدة دعمها لتبسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية من خلال تقوية القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز انتشارها جنوب نهر الليطاني وتوفير ما تحتاجه من عتاد وعديد بالتعاون مع قوات (يونيفيل) بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان التزاما بالفقرة الثالثة من القرار (1701).
ودعت الخارجية في البيان إلى العمل على تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين من المناطق الحدودية لافتة إلى أن اعتداءات الاحتلال المتكررة والمستمرة أدت إلى تهجير ما يزيد عن 75 ألف مواطن لبناني من منازلهم في البلدات الحدودية بعد السابع من اكتوبر الماضي.
وينص القرار رقم (1701) الذي اصدره مجلس الأمن الدولي بالإجماع إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان ويطالب تنظيم (حزب الله) بالوقف الفوري لكافة هجماته ووقف الكيان الاسرائيلي المحتل لجميع عملياتها العسكرية الهجومية وسحب قواته من جنوب لبنان.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي لبنانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي لبنان الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
النواب يقر حق نزلاء مراكز الإصلاح التقدم بشكوى وتبليغها للنيابة العامة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوي إلي القائم علي إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة.
وجاءت المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، والتي تقضي بأن يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
وأجازت المادة في فقرتها الثانية، لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
وتأتي الصياغة السابقة بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة، حيث رفض المجلس مقترحا للنائبان أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعبد العليم داود، بإضافة حق "وكيل النزيل أو ذويه" بالتقديم ببلاغ حول شكواه، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، انطلاقا من كونه شخص مقيد الحرية وقد يتم تجاهل شكواه.
وقال النائب عبد العليم داوود، " التاريخ يقص لنا أن هناك بعض الاستغاثات لا يستمع إليها أحد، والتعديل يأتي لاسيما وأن هناك شكاوى قد يتم رفضها أو أهمالها".
الأمر الذي عقب عليه النائب هشام هلال، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن المادة تضمن حق كل نزيل في تقديم شكواه في أي وقت للقائم علي إدارة مراكز الإصلاح، ومن ثم تبليغها للنيابة، فضلا عن كونه يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الفقرة الثانية تجيز لكل من علم بوجود شكوي، سواء كان وكيل النزيل أو أحد أقاربه إبلاغ النيابة العامة، بما يحقق الضمانات.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل