لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن حول خرق كيان الاحتلال للقرار 1701
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلن لبنان اليوم الاربعاء الايعاز إلى مندوبه لدى الامم المتحدة بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي حول خرقه للقرار (1701) ردا على شكوى الاخير وزعمه عدم التزام لبنان بقرار مجلس الامن الدولي ذاته.
وذكرت الخارجية اللبنانية في بيان ان الشكوى تتضمن إدانة الأعمال العدائية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من اكتوبر الماضي وأدلة موثقة حول خرقها للقرار (1701) وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية “تعديات الاحتلال السافرة” على سيادته وسلامة أراضيه.
واوردت الشكوى أدلة موثقة لاعتداءات الاحتلال التي تشكل “خرقا فاضحا” للفقرة الاولى من القرار (1701) حيث يستمر جيش الاحتلال بالقيام بعدة عمليات عسكرية هجومية تم تفصيلها في نص الشكوى ومنها “أطلاق قذائف فوسفورية محرمة دوليا وإتلاف 50 ألف شجرة زيتون وإصابة مدنيين بانتهاك صريحٍ وصارخ للقانون الدولي الإنساني والذي يرتقي إلى جرائم الحرب”.
واشار بيان الخارجية إلى استهداف طائرة مسيرة للاحتلال فريقا صحفيا بصاروخين موجهين ما ادى إلى مقتل صحفيين وشخص اخر إضافة إلى عشرات الطلعات الجوية للطيران الحربي للاحتلال والطائرات المسيرة التابعة له في الاجواء اللبنانية والتي تشكل “خرقا موصوفا” للفقرة الرابعة من القرار (1701).
ولفت إلى اعتداءات الاحتلال على مراكز للجيش اللبناني في الجنوب إضافة إلى استهدافه مراكز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بالقذائف وباطلاق النار على الدوريات التابعة له “ما يقوض جهودها بتنفيذ مهامها ويشكل خطرا وتهديدا لأمنها وسلامتها واستهتارا بمبادئ الشرعية الدولية”.
وقالت الخارجية اللبنانية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحتل (مزارع شبعا وتلال كفرشوبا) اللبنانية وتنفذ اعمالا هندسية فيهما كما تتقاعس عن إظهار الحدود في النقاط المتحفظ عليها من قبل لبنان وعددها 13 مما يعرقل جهود التوصل إلى حل طويل الاجل.
واكد البيان على سياسة لبنان الثابتة في “الحق بالدفاع عن النفس والعمل على استرجاع حقوقه بالوسائل المشروعة” ومن ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة مجددا التزام لبنان بالتنفيذ الكامل للقرار (1701) وحرصه على خفض التصعيد وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق.
وطلبت الحكومة اللبنانية من الامم المتحدة دعمها لتبسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية من خلال تقوية القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز انتشارها جنوب نهر الليطاني وتوفير ما تحتاجه من عتاد وعديد بالتعاون مع قوات (يونيفيل) بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان التزاما بالفقرة الثالثة من القرار (1701).
ودعت الخارجية في البيان إلى العمل على تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين من المناطق الحدودية لافتة إلى أن اعتداءات الاحتلال المتكررة والمستمرة أدت إلى تهجير ما يزيد عن 75 ألف مواطن لبناني من منازلهم في البلدات الحدودية بعد السابع من اكتوبر الماضي.
وينص القرار رقم (1701) الذي اصدره مجلس الأمن الدولي بالإجماع إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان ويطالب تنظيم (حزب الله) بالوقف الفوري لكافة هجماته ووقف الكيان الاسرائيلي المحتل لجميع عملياتها العسكرية الهجومية وسحب قواته من جنوب لبنان.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي لبنانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي لبنان الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
غزل المحلة يتقدم بشكوى ضد حكم مباراته أمام البنك الأهلي بالكأس
قام مجلس إدارة شركة غزل المحلة بتقديم شكوى ضد طاقم تحكيم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.
وجاء نص الشكوى كالتالي:تقدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في بطولة كأس مصر، والتي انتهت بفوز البنك الأهلي بهدف نظيف من ركلة جزاء احتُسبت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني ، وفي نفس الوقت لم يتم احتساب ركلة جزاء صحيحة لفزل المحلة.
وأجمع خبراء التحكيم وفق بيان للنادي على أحقية نادي غزل المحلة في الحصولٍ على ركلة جزاء لمهاجم الفريق محمد بن حموده في الشوط الثاني من المباراة، وأكدوا أيضًا عدم صحة ركلة الجزاء المحتسبة لصالح البنك الأهلي بسبب وجود حالة تسلل واضحة في بداية الهجمة، وهو ما تجاهله طاقم التحكيم رغم العودة إلى تقنية الفيديو (var). ورغم وضوح الحالة، فقد فشل حكام الفيديو في اتخاذ القرار الصحيح، مما أدى إلى تغيير نتيجة المباراة بشكل غير عادل.
وأكد نادي غزل المحلة أن هذه ليست الحالة الأولى، فقد تعرض الفريق لسلسلة من الأخطاء التحكيمية الفادحة خلال آخر 7 مباريات في المسابقة، أدت إلى لوجود الفريق ضمن مجموعة الهبوط. ومن أبرز هذه الأخطاء:
-في مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، احتُسبت ركلة جزاء غير صحيحة على فريقنا، وأَلفي هدف صحيح دون سبب واضح.
في مباراة إنبي تم احتساب ركلة جزاء غير صحيحة علي فريقنا في الشوط الثاني من المباراة.
في مباراة بتروجيت، احتسبت ركلة جزاء غير صحيحة ضد الفريق في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
في مباراة زد، تفاضى الحكم عن طرد مستحق للاعب الفريق المنافس في الشوط الأول.
وختاماً بمباراة الفريق أمام البنك الأهلي بالأمس التي شهدت كوارث تحكيمية لا تفتفر.
وشدد نادي غزل المحلة على أن هذه الأخطاء المتكررة لم تعد مجرد حالات فردية، بل تحولت إلى ظاهرة تهدد نزاهة المنافسة وتُضر بسمعة الكرة المصرية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على استثمارات الأندية التي تعمل على تطوير فرقها وتحقيق نتائج إيجابية.
وحمّل النادي لجنتي المسابقات والحكام مسؤولية استمرار هذه الأخطاء التي تنتقص من حقوق الأندية وجماهيرها.
وطالب نادي غزل المحلة المهندس هاني أبوريدة بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه المهزلة غزل
التحكيمية، مع التأكيد على ضرورة تعيين حكام دوليين لجميع مباريات الفريق المتبقية في الدوري الممتاز، حفاظًا على عدالة المنافسة، خاصة أن جماهير غزل المحلة لن تقبل باستمرار هذا التعنت المستمر من الحكام ضد فريقها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد