الأول من فبراير المقبل العمل بتوجيهات خفض رسوم توصيل المياه
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
«عمان»: أكدت هيئة تنظيم الخدمات العامة بأن التوجيهات السامية لحضرة مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- حول خفض المبالغ المالية لخدمة توصيل مياه الشرب للفئات السكنية، تأتي تجسيدًا للحرص السامي من لدن جلالته على تعزيز توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبما يحقق التنمية المستدامة في المجتمع.
وثمن سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامـة هذه التوجيهات السامية التي ستسهم في التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على حصول المواطنين على هذه الخدمة. مشيرا سعادته إلى أن التوجيهات تأتي في ظل اهتمام جلالـته -حفظه الله- لضمان رعاية كافة الفئات وبما يحقق توفير حماية اجتماعية لجميع الشرائح في المجتمع، مؤكدا على أن الهيئة ستعمل مع الجهات ذات الصلة على تطبيق الأوامر السامية وجعلها موضع التنفيذ.
وأشارت هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى التفاصيل المالية لخفض رسوم توصيل المياه التي ستطبق من تاريخ 1 فبراير 2024م، حيث إنه سيتم التوقف عن استقطاع أقساط الرسوم لمن سدد مبلغ 200 ريال عماني أو أعلى، ولا يوجد استرجاع للمبالغ المسددة مسبقا فيما يزيد عن ذلك، فيما سيتم منح المشتركين الذين لم يصلوا إلى حد الرسوم الجديدة البالغة 200 ريال عماني الاختيار بين إحدى طريقتين للدفع، وذلك إما باستكمال الأقساط حسب الوضع المعمول به في الوقت الحالي، أو إمكانية دفع جميع الأقساط مرة واحدة.
وفيما يتعلق بخدمة توصيل مياه الشرب للحسابات غير السكنية «الحكومية والصناعية والتجارية والسياحية»، فقد تم تحديد رسومها بحسب مساحة البناء حيث سيتم احتساب 600 ريال عُماني للمساحات التي تبلغ 500 متر مربع أو أقل، وللمساحات التي تبلغ فيها نسبة البناء بين 501 إلى 1000 متر مربع، ستكون الرسوم المحتسبة عليها 950 ريال عماني، فيما ستبلغ الرسوم على مساحة البناء المحددة فيما بين 1001 إلى 2000 متر مربع بمبلغ 1300 ريال عماني، وسيحتسب لمساحات البناء البالغة أكثر من 2001 متر مربع مبلغ 1300 ريال عماني أو قيمة التوصيل الفعلية أيهما أعلى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال عمانی متر مربع
إقرأ أيضاً:
إثر نهب المشروع وانهيار العملة.. سكّان الضالع يعتمدون على تجميع مياه الأمطار من أسطح المنازل طيلة عقد كامل
يعيش سكان مدينة الضالع وضواحيها جنوبي اليمن، فيما يشبه العصور الغابرة، حيث يعتبر حصول السكان على المياه النقية التي هي أساس الحياة، حلم صعب المنال، ولذلك يلجأون إلى تجميع مياه الأمطار من أسطح المنازل لتغطية نحو 50 بالمئة من احتياجاتهم، بعد توقف ضخ المياه في المشروع الحكومي وتعرض الأنابيب للنهب والبيع في سوق الخردة، واستمرار الإنهيار الإقتصادي.
وأكد سكان محليون لوكالة خبر، أن مدينة الضالع تشهد أزمة مياه خانقة طوال أيام السنة، بسبب توقف ضح المياه في الشبكة الرئيسية الحكومية منذ سنوات، ليلجأ السكان إلى شراء "بوزات" المياه من السوق.
ولأن اغلب آبار المياه في الضالع مركز المحافظة، تضخ مياه مالحة يضطر الباعة والسكان نقل المياه من المناطق المجاورة، ما يضاعف الكفلة. ليس هذا فحسب، بل إن اندلاع الحرب على الجبهتين الشمالية والشمال غربية في "مريس- قعطبة، والفاخر- قعطبة" ضاعفت المعاناة لتدفق موجات النزوح بشكل كبير، وفقا لمصادر سكانية عديدة.
كما أسهم بشكل كبير انهيار العملة المحلية وخسارتها التي تجاوزت 900 بالمئة مقارنة بين بسنوات ما قبل اندلاع الحرب في العام 2015، نتيجة انقلاب المليشيا الحوثية في سبتمبر/ أيلول 2017، في احتدام أزمة المياه.
ووفقاً للسكان المحلين، بلغ قيمة "بوزة" الماء الحجم الصغير 30 ألف ريال، فيما الحجم الكبير تجاوز سعرها 70 ألفا وبالكاد تغطي الاحتياج الشهري لأسرة مكونة من خمسة افراد. بالمقابل هي الكلفة التي تساوي الراتب الشهري للموظف الحكومي في القطاعات المدنية.
وأمام التقاعس والتجاهل الحكومي المتعمّد لإصلاح الشبكة الحكومية لإمداد المنازل بالمياه بعد أن تعرضت اعدادا كبيرة من أنابيب المشروع للنهب من قِبل بعض العصابات وبيعها في سوق الخردة، وسط صمت حكومي أيضاً، لجأ السكان للبحث عن حلول بديلة لتخفيف حدّة الأزمة.
يقول السكان لوكالة خبر، إن البعض يقوم بنقل المياه من الآبار القريبة على ظهور الحمير والمركبات، رغم أنها مياه مالحة وبعضها ملوثة نسبياً في نفس الوقت بسبب تسرب مياه الصرف الصحي إليها إثر تهالك الشبكة الرئيسية. وتستخدم هذه المياه في التنظيف والاستحمام، فيما تُخصص "البوزات" ذات المياه النقية للطهي والشرب، ومع ذلك لا تقل الكلفة الشهرية للأخيرة عن 30 ألفا.
البعض الآخر من السكان، يلجأ إلى قوننة الاستخدام، وان كان ذلك بمثابة قانون ثابت لدى كافة السكان إلا أنه نسبته لدى هذه الشريحة أكثر. ولذلك يزداد انتشار الاوبئة والأمراض وظهور الجائحات الوبائية بين الحين والآخر بين أوساط السكان في مختلف مناطق المحافظة التي تتشابه معاناتها في مقدمتها مدينتي الضالع وقعطبة والأخيرة 20 كيلومتر شمالاً.
مياه الأمطار حل بديل
امام احتدام الأزمة، يلجأ السكان خلال مواسم هطول الأمطار، إلى الحلول البديلة وبطرق بدائية بتجميع المياه من سطوح المنازل في داخل الخزانات و "الدبات" البلاستيكية رغم احتوائها على نسبة كبيرة من الأتربة.
ووفقاً لمصادر سكانية، في مثل هذه الأيام التي تشهد المدينة وضواحيها هطول أمطار بشكل شبه أسبوعي، يقضي الأطفال والنساء وقتهم تحت زخات المطر لتجميع المياه، حرصا على عدم تفويت أدنى كمية.
السكان وخلال مواسم الأمطار يعتمدون بنسبة تقارب 50 بالمئة على تجميع المياه من اسطح المنازل، وتتم على مرحلتين. المرحلة الأولى وهي بداية نزول المياه من اسطح المنازل وغالباً ما تكون نسبة الأتربة فيها عالية يتم تجميعها وتخصيصها لقضاء الحاجات في الحمامات، فيما المرحلة الثانية ونسبة الأتربة تكون أقل بكثير تستخدم للاستحمام وشطف الملابس وأواني الطعام.
ويتم تخزين هذه المياه بشكل متلاحق في خزانات وأوعية لأكثر من أسبوع بدون تنظيفها وتطهير المياه بمادة الكلور أو ترسيبها، خصوصا العائلات الفقيرة، مما يتسبب بظهور يرقات داخلها، رغم التحذيرات الطبية من آثار ذلك على صحة السكان.
التحذيرات الطبية، لم تلق رواجاً بين السكان لانعدام آلية التوعية الصحية لدى الجهات المعنية، عبر وسائل الإعلام الرسمية (مرئية ومسموعة ومقروءة) وتخصيص حملات منظمة، ورفد الجهات الحكومية المعنية للسكان بالمواد اللازمة، والمطهرات في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية نتيجة الحرب والانهيار الاقتصادي.
وغالباً، ما تتفاقم الأوضاع الصحية في مثل هكذا مواسم، وتنتشر الأمراض الوبائية بشكل كبير بين السكان، وسط تجاهل حكومي لأكثر من خمس سنوات لدعوات الأهالي المتجددة بإعادة تأهيل شبكة المياة وضخها للمنازل بشكل أسبوعي على أقل تقدير للحدّة يسهم من المعاناة.
ومنذ اندلاع الحرب في البلاد في مارس/ أذار 2015، وبدء سيطرة جماعة (الإخوان المسلمين فرع اليمن) على الحكومة الشرعية، ومؤخراً طفح المكايدات بين الأطراف التي تقاسمت السلطة في الحكومة وما أسفر عنها من ازمات مفتعلة، توقف ضخ المياه في المشروع الحكومي إلى المنازل في مدينة الضالع.
وتعرضت أنابيب المشروع لأعمال نهب على مرأى ومسمع الجهات الحكومية، وبيع اعداد كبيرة منها في سوق الخردة دون تحرك الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية ساكناً وضبط الجناة، ومحاسبة الجهات التي تقف وراءهم، ليعيش السكان فيما يشبه العصور الغابرة.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو