«عمان»: أكدت هيئة تنظيم الخدمات العامة بأن التوجيهات السامية لحضرة مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- حول خفض المبالغ المالية لخدمة توصيل مياه الشرب للفئات السكنية، تأتي تجسيدًا للحرص السامي من لدن جلالته على تعزيز توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبما يحقق التنمية المستدامة في المجتمع.

وثمن سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامـة هذه التوجيهات السامية التي ستسهم في التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على حصول المواطنين على هذه الخدمة. مشيرا سعادته إلى أن التوجيهات تأتي في ظل اهتمام جلالـته -حفظه الله- لضمان رعاية كافة الفئات وبما يحقق توفير حماية اجتماعية لجميع الشرائح في المجتمع، مؤكدا على أن الهيئة ستعمل مع الجهات ذات الصلة على تطبيق الأوامر السامية وجعلها موضع التنفيذ.

وأشارت هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى التفاصيل المالية لخفض رسوم توصيل المياه التي ستطبق من تاريخ 1 فبراير 2024م، حيث إنه سيتم التوقف عن استقطاع أقساط الرسوم لمن سدد مبلغ 200 ريال عماني أو أعلى، ولا يوجد استرجاع للمبالغ المسددة مسبقا فيما يزيد عن ذلك، فيما سيتم منح المشتركين الذين لم يصلوا إلى حد الرسوم الجديدة البالغة 200 ريال عماني الاختيار بين إحدى طريقتين للدفع، وذلك إما باستكمال الأقساط حسب الوضع المعمول به في الوقت الحالي، أو إمكانية دفع جميع الأقساط مرة واحدة.

وفيما يتعلق بخدمة توصيل مياه الشرب للحسابات غير السكنية «الحكومية والصناعية والتجارية والسياحية»، فقد تم تحديد رسومها بحسب مساحة البناء حيث سيتم احتساب 600 ريال عُماني للمساحات التي تبلغ 500 متر مربع أو أقل، وللمساحات التي تبلغ فيها نسبة البناء بين 501 إلى 1000 متر مربع، ستكون الرسوم المحتسبة عليها 950 ريال عماني، فيما ستبلغ الرسوم على مساحة البناء المحددة فيما بين 1001 إلى 2000 متر مربع بمبلغ 1300 ريال عماني، وسيحتسب لمساحات البناء البالغة أكثر من 2001 متر مربع مبلغ 1300 ريال عماني أو قيمة التوصيل الفعلية أيهما أعلى.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ریال عمانی متر مربع

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس النواب سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
 

وقالت “عوض” إنه يتم مواصلة تعزيز حوكمة الوحدات المحلية وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، كما يتم العمل على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
 

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هناك التزاما بتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يتم السعي لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة لجميع المناطق.
 

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم استهداف تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
 

وأشارت إلى أنه يتم العمل على تنمية 32 قرية بالظهير الصحراوي برؤية شاملة.

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ سوهاج يناقش خطة توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة
  • إعادة العمل بنظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
  • بدون رسوم أو وسطاء.. فرص عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 4000 درهم
  • انقطاع المياه عن مناطق بالدقهلية السبت المقبل للصيانة.. الأماكن والمواعيد
  • تشابي ألونسو لم يحدد وجهته القادمة …خبر صادم لجماهير ريال مدريد
  • تقارير تؤكد رحيل دياز عن صفوف ريال مدريد والأخير يعلق
  • تصل لـ 99%.. تفاصيل جهود توصيل المياه والصرف الصحي بالقرى والمدن
  • شركة مياه الإسكندرية تشن حملة لإزالة التعديات على شبكات المياه في أبو قير
  • تفاصيل مسابقة لجنة الجغرافيا «حماية البيئة».. مد التقديم حتى 6 فبراير المقبل
  • التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء