محافظ بني سويف يصرف مساعدة مالية عاجلة لسيدة بسبب ظروفها
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، صرف مساعدة مالية عاجلة من صندوق الخدمة بالمحافظة، لإحدى السيدات، بسبب ظروفها الاجتماعية الصعبة، إذ يعاني زوجها من الفشل الكلوي، ولديها ابن مريض يعاني من نزيف دموي على المخ و مصاب بأنيميا الفول.
تكليف وحدة حقوق الإنسان ببحث حالة السيدةوكلف محافظ بني سويف، وحدة حقوق الإنسان بسرعة بحث حالتها لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتقديم الدعم المادي لها، في إطار القانون، نظرًا لظروفها الاجتماعية الصعبة.
جاء ذلك، خلال اللقاء المفتوح الذي عقده المحافظ، اليوم الأربعاء، في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية والتنفيذيين المعنيين بديوان عام المحافظة.
محافظ بني سويف يستمع لشكوى مواطنةواستمع المحافظ، لشكوى المواطنة من صعوبة ظروفها الاجتماعية، وأنّ بعض أفراد أسرتها يعاني من ظروف صحية، موجهًا خدمة المواطنين بمواصلة متابعة الحالة مع «الصحة» والتأمين الصحي والتضامن، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية المطلوبة لزوجها وابنها، وكذا التنسيق مع «التضامن» بخصوص إمكانية إصدار كارت الخدمات المتكاملة لزوجها.
حضر اللقاء: مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومسؤولو وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بني سويف محافظ بني سويف محافظ بنی سویف
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب