مستشفى 57357 تحصل على شهادة الاعتماد لمدة 3 أعوام
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، حصول 4 مستشفيات على اعتماد جهار GAHAR وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من إسكوا).
وحصلت مستشفى 57357 لسرطان الأطفال على شهادة الاعتماد لمدة 3 أعوام، طبقا للقرار الأول من قواعد اتخاذ القرار، كما حصلت كل من مستشفى أمراض الكلى بالمجمع الطبي بكوبري القبة بالقاهرة، ومستشفى سمالوط التخصصي بالمنيا، ومستشفى بهتيم للجراحات التخصصية بالقليوبية، على الاعتماد المبدئي للهيئة لمدة عام، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن اللجنة العليا للاعتماد.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن اللجنة وافقت كذلك على تجديد اعتماد مستشفى كليوباترا بالقاهرة اعتمادا مبدئيا لمدة عام بسجلات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب موافقتها على منح شهادة الاعتماد لكل من المركز المتخصص للتحاليل الطبية - معامل درويش بمحافظة الاسكندرية، ومركز دمياط للعلاج الطبيعي.
مراحل علمية دقيقةوأوضح أن إعداد هذه المعايير جرى من خلال مراحل علمية دقيقة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية على أيدي خبراء اللجان الفنية والادارة العامة لتطوير المعايير بالهيئة حتى حصول جميع الاصدارات على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua، فضلا عن خضوعها للمراجعة والتطوير المستمرين.
وأشار إلى أن معايير المستشفيات تشمل التوافق مع 274 معيار تتضمن قسمين رئيسيين هما: المعايير الخاصة بالمريض، والتي تؤكد على أهمية الرعاية الصحية المصممة وفقًا لتفضيلات المريض واحتياجاته وقيمه الفردية، والمعايير الخاصة بالمؤسسة والمصممة لإنشاء رعاية آمنة وفعالة ومتطورة وبيئة عمل صحية صالحة مع اعطاء الأولوية لمعايير سلامة المرضى نسر NSR من خلال الالتزام الكامل بكل المتطلبات المنصوص عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعلى مستوى أمراض الكلى اتخاذ القرار الاعتماد الدولي التطوير المستمر الجمعية الدولية الرعاية الصحية الرقابة الصحية اللجان الفنية اللجنة العليا
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة