تعاون بين «الاتحادية للضرائب» و«الاتحاد للمعلومات الائتمانية»
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب اتفاقية عضوية مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية لترسيخ التعاون المشترك، والاستفادة من الخدمات وقاعدة بيانات المعلومات الائتمانية التي توفرها الجهة للمُساهمة في تعزيز الامتثال الضريبي في دولة الإمارات.
وقع الاتفاقية خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ومروان أحمد لطفي مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي إلى الربط الإلكتروني بين الجانبين، بما يُتيح للهيئة الاستفادة من التقارير الائتمانية التي توفرها الاتحاد للمعلومات الائتمانية لرفع مستوى الامتثال للتشريعات الضريبية، استناداً إلى معلومات وتقييمات موَّثقة ودقيقة.
وقال خالد البستاني: «توفِّر اتفاقية العضوية التي أبرمتها الهيئة مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية إطاراً فعالاً للتعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز الجهود المبذولة للمُحافظة على مُعدَّلات امتثال ضريبي مُرتفعة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني الذي يُتيح للهيئة الاستفادة المُباشرة من الخدمات المُميزة التي تُقدمُها الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والاستعانة بالتقارير الائتمانية المُتعلقة بالخاضعين للضريبة التي توفرها قاعدة البيانات الائتمانية للجهة، وذلك في الحالات التي تتطلب الاستعانة بهذه التقارير لضمان أعلى معايير الدقة في تنفيذ الإجراءات الضريبية».
وأضاف: «تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الهيئة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، والاعتماد على آليات فعالة للقيام بعمليات التدقيق الضريبي والتأكد من صحة الإقرارات الضريبية بإجراءات مُتطورة تُعزز القيمة بتوفير الوقت والجهد والاستفادة من مرونة الاتصال بين البيانات، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والسرية ودقة المعلومات، حيث تحرص الهيئة على التطوير المُتواصل لخططها التشغيلية لضمان الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية».
وبهذه المناسبة قال مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «يسعدنا التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال هذه الاتفاقية. إن أحد أهم أهدافنا هو تمكين الجهات الحكومية عبر توفير معلومات ائتمانية قيّمة ومبسّطة، بالإضافة إلى أنماط السداد للشركات والأفراد مما يعزز سياسات الائتمان والتحصيل والتدقيق في الجهات الحكومية».
وتُتيح الاتفاقية للمُخولين من الهيئة الاتحادية للضرائب الوصول إلى التقارير الائتمانية للخاضعين للضريبة من خلال قاعدة بيانات الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مما يُسهِّل ويُسرِّع إجراءات التدقيق الضريبي، والتأكد من دقة بيانات الإقرارات الضريبية، حيث تُتيح الاتفاقية الحصول على المعلومات الائتمانية بآليات رقمية مُباشرة من خلال الربط الإلكتروني بين الهيئة والشركة، الذي يُتيح تحديثات فورية ودقيقة بشأن الوضع الائتماني للخاضعين للضرائب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الاتحاد للمعلومات الائتمانیة الهیئة الاتحادیة للضرائب من خلال
إقرأ أيضاً:
مع بداية ولايته الجديدة.. أبرز القضايا التي تواجه ترامب
مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية في ولاية الجديدة، يعود الجدل الذي صاحب سياساته في فترته الأولى، حيث يواجه مجموعة من التحديات الملحة التي تعصف بالساحة الدولية.
يشهد العالم تغيرات عميقة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة رؤية واضحة واستراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه الملفات الحساسة.
1. العلاقات الأمريكية الصينية: صراع القوى العظمىمن أبرز القضايا التي تواجه إدارة ترامب هي العلاقة مع الصين، التي شهدت توترات كبيرة خلال ولايته الأولى. الحرب التجارية التي اشتعلت بين البلدين، إلى جانب الاتهامات المتبادلة بشأن قضايا الأمن السيبراني وحقوق الإنسان، زادت من تعقيد المشهد.
من المتوقع أن تكون المواجهة مع الصين حاضرة بقوة خلال هذه الولاية، حيث تسعى واشنطن للحد من نفوذ بكين في آسيا والمحيط الهادئ ومنعها من توسيع هيمنتها الاقتصادية عالمياً.
التحدي الأكبر يكمن في تحقيق توازن بين المنافسة الاستراتيجية مع الصين والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، خاصة مع اعتماد العديد من الشركات الأمريكية على الأسواق الصينية.
2. الصراع الروسي الأوكراني: اختبار للسياسة الخارجية
يشكل الصراع الروسي الأوكراني تحدياً مباشراً لإدارة ترامب، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا.
خلال فترة حكمه السابقة، تعرض ترامب لانتقادات بسبب موقفه المتساهل تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الآن، يجد نفسه في موقف معقد، حيث يجب أن يقدم دعماً قويًا لأوكرانيا، وهو ما يتطلب استمرار تقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية، دون تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع موسكو.
هذه القضية لا تمثل فقط تحدياً جيوسياسياً، بل اختباراً لتحالفات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين الذين يعتمدون على دور أمريكا في مواجهة روسيا.
3. التهديد النووي الإيراني: العودة إلى المواجهة
في ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، مما أدى إلى تصعيد التوتر في الشرق الأوسط. عودته إلى البيت الأبيض تعني العودة إلى سياسة "الضغط الأقصى"، التي قد تشمل عقوبات اقتصادية جديدة أو حتى مواجهة عسكرية.
التحدي هنا يكمن في إدارة هذا الملف بحكمة، خاصة أن إيران زادت من وتيرة تخصيب اليورانيوم، مما يثير قلق الدول الغربية وإسرائيل. يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستختار الدبلوماسية أو ستواصل التصعيد.
4. التغير المناخي: بين الضغوط الدولية والرؤية المحلية
لطالما كان ترامب متشككًا في قضايا التغير المناخي، حيث انسحب من اتفاقية باريس خلال ولايته الأولى. ومع ذلك، فإن الضغوط الدولية والمحلية قد تدفعه إلى مراجعة مواقفه، خاصة في ظل تزايد الكوارث الطبيعية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي.
يواجه ترامب تحدياً كبيراً يتمثل في التوفيق بين رؤيته الاقتصادية التي تعتمد على الوقود الأحفوري والضغوط البيئية العالمية التي تطالب بالتحول إلى مصادر طاقة نظيفة.
5. الاقتصاد العالمي بعد الأزمات
تأتي ولاية ترامب الجديدة في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، ارتفاع معدلات التضخم، واضطرابات سلاسل التوريد.
داخلياً، يواجه ترامب تحديات تتعلق بتوفير فرص العمل، خفض الديون الوطنية، وتحقيق وعوده بزيادة النمو الاقتصادي.
على المستوى الدولي، ستكون واشنطن مطالبة بتنسيق الجهود مع الدول الكبرى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل صعود دول مثل الصين والهند كقوى اقتصادية منافسة.
6. التكنولوجيا والأمن السيبراني
يشهد العالم ثورة تقنية هائلة، مما يفرض تحديات جديدة على إدارة ترامب، خاصة في قضايا الأمن السيبراني. الهجمات الإلكترونية التي تنفذها دول معادية، تهدد الأمن القومي الأمريكي.
كما أن تطور الذكاء الاصطناعي يفرض على الإدارة وضع سياسات تحكم هذا القطاع المتنامي لضمان تفوق الولايات المتحدة تقنياً.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات