«مدراء مشتريات دبي» إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2022
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في دبي لشهر ديسمبر 2023، من 56.8 نقطة في شهر نوفمبر الماضي إلى 57.7 نقطة، والتي تعد القراءة الأعلى منذ شهر أغسطس 2022 وثاني أعلى قراءة منذ أربع سنوات ونصف.
أشارت بيانات المؤشر إلى أنَّ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي سجّلَ أفضل أداء في ستة عشر شهراً في شهر ديسمبر 2023، حيث قدمت الشركات تقارير تشير إلى تحسُّن سريع في المبيعات والنشاط، وتخفيف الضغوط على التكاليف، وارتفاع نمو الطلبات الجديدة بثاني أسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019.
وأفادت نتائج المؤشر أن زيادة الطلب ساهمت في تعزيز ثقة الشركات في توقعاتها للأشهر الـ 12 المقبلة وتسارع معدل التوظيف.
ويراقب مؤشر مدراء المشتريات، التابع لـ S&P Global لحركة الاقتصاد بدبي، من خلال قياس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة، ضمن دراسة تشمل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
ويرجع ارتفاع قراءة المؤشر الرئيسي إلى الارتفاع الكبير في قراءة مكون فرعي للمؤشر الرئيسي، وهو مؤشر الطلبات الجديدة التي أشارت إلى زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة في شهر ديسمبر 2023. وعلى غرار المؤشر الرئيسي، كان معدّل نمو الطلبات الجديدة ثاني أسرع معدّل مُسجَّل منذ شهر يونيو 2019، حيث سجّلَت 30% من الشركات المشاركة في الدراسة تحسُّناً في الطلبات الجديدة. وسجّلَ قطاع الجملة والتجزئة الارتفاع الأكبر في المبيعات، رغم أنَّ النمو كان سريعاً أيضاً في قطاع السياحة والسفر.
نتيجة لذلك، ارتفعت مستويات الإنتاج بوتيرة ملحوظة في شهر ديسمبر 2023 ولم يطرأ أي تغيير على التوسع في الإنتاج في شهر ديسمبر 2023 مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى تكثيف جهود التسويق وتعزيز الإنتاجية مع تراكم أعباء العمل.
وربطت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي غالباً زيادة الأعمال الجديدة بتحسُّن ظروف السوق وزيادة الطلب من العملاء، الذي يُعزى جزئياً إلى الانخفاض في أسعار الإنتاج.
وانخفضت أسعار البيع بوتيرة قوية كانت الأعلى منذ شهر يونيو 2023، وربطت بعض الشركات المشاركة في الدراسة ذلك بالحاجة إلى المحافظة على قدرتها على المنافسة.
وكانت جهود تخفيض الأسعار مدعومة بتخفيف الضغوط على أسعار مستلزمات الإنتاج، حيث ساعد تحسُّن خطوط سلاسل التوريد وانخفاض أسعار المواد الشركات على التفاوض لتخفيض أسعار الموردين. وأشارت التقارير بشأن ارتفاع الأجور وارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج إلى أنَّ إجمالي النفقات ظلَّ مرتفعاً ولكن بوتيرة متدنية. وفي الوقت ذاته، كانت هناك أدلة بأنَّ التأخير في سلاسل التوريد أدّى إلى تحسُّن طفيف في مواعيد التسليم في شهر ديسمبر بالمقارنة مع شهر نوفمبر.
وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة أن تحسُّن توقعات الشركات للنشاط خلال العام المقبل في نهاية العام 2023. وفي الواقع، كان مستوى التفاؤل أحد أعلى المستويات المسجلة منذ ما قبل جائجة كوفيد- 19.
ومع تحسُّن الثقة والمبيعات، رفعت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط أعداد موظفيها في شهر ديسمبر، وربطت ذلك بالجهود الهادفة إلى توسيع عملياتها وإنجاز الإنتاج المطلوبة.
وتسارع خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر وكان متماشياً بوجه عام مع متوسط الدراسة. وظلّ تراكم المخزون قوياً بعد معدل النمو السريع المُسجَّل في بداية الربع الرابع من العام 2023، رغم تراجع معدَّل النمو في المخزون لأنَّ بعض الشركات كانت تسعى إلى إدارة مخزونها بحكمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي المالي العالمي فی شهر دیسمبر 2023 الطلبات الجدیدة فی دبی
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري بنهاية ديسمبر الفائت
العُمانية: سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بلغ 7 مليارات و517 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م. وبيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية ديسمبر 2024م سجلت 24 مليارًا و230 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 6.8 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023م البالغة 22 مليارًا و690 مليون ريال عُماني.
في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 16 مليارًا و713 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 12.1 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، والتي بلغت 14 مليارًا و910 ملايين ريال عُماني.
ويُعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 16 مليارًا و290 مليون ريال عُماني وبنسبة 18.4 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023م والتي بلغت 13 مليارًا و760 مليون ريال عُماني.
النفط الخام
وتشير إحصائيات صادرات النفط والغاز بنهاية ديسمبر 2024م إلى أن قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام بلغت 9 مليارات و908 ملايين ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2023م، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 3 مليارات و854 مليون ريال عُماني وبنسبة 185.5 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليارين و528 مليون ريال عُماني وبنسبة 1.9 بالمائة، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
وكشفت الإحصاءات عن انخفاض قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.3 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، لتبلغ 6 مليارات و232 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، حيث سجلت وقتها 7 مليارات و442 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليارًا و781 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 36.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، تلتها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بمليار و320 مليون ريال عُماني بارتفاع ما نسبته 0.1 بالمائة ثم منتجات البلاستيك والمطاط ومنتجاته بقيمة صادرات بلغت 996 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 13.3 بالمائة.
الصناعات الكيماوية
أما صادرات سلطنة عُمان من منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها فقد تراجعت بنسبة 19.6 بالمائة، لتصل قيمتها إلى 804 ملايين ريال عُماني، كما انخفضت صادرات الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عُماني، أما الصادرات الأخرى، فقد بلغت قيمتها 981 مليون ريال عُماني، بانخفاض نسبته 5 بالمائة.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى مليار و708 ملايين ريال عُماني وبنسبة 14.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل401 مليون ريال عُماني بانخفاض نسبته 0.6 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 376 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 5.4 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 30.6 بالمائة لتسجل 184 مليون ريال عُماني، في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 120 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 21.3 بالمائة.
وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية" إلى 97 مليون ريال عُماني وبنسبة 10.1 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 529 مليون ريال عُماني.
الواردات السلعية
وفي الواردات السلعية حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر، حيث سجلت 4 مليارات و674 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024، مرتفعة بنسبة 11.3 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليارين و934 مليون ريال عُماني، مسجلة نموًّا بنسبة 28.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024 والمعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته مليار و605 ملايين ريال عُماني وبنسبة ارتفاع 1 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بما قيمته مليار و516 مليون ريال عُماني وبارتفاع ما نسبته 3.1 بالمائة.
وسجلت واردات معدات النقل مليارًا و516 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبة 13.5 بالمائة وسجلت واردات المنتجات الأخرى 4 مليارات و469 مليون ريال عُماني.
عمليات التبادل التجاري
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية ديسمبر 2024 بما قيمته مليار و46 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 11 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023 وعمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 569 مليون ريال عُماني، وأيضًا في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 3 مليارات و941 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية ثانيًا في الصادرات العُمانية غير النفطية وبما قيمته 849 مليون ريال عُماني تلتها الهند بـ 659 مليون ريال عُماني، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية في إعادة التصدير بما قيمته 359 مليون ريال عُماني ثم الكويت بـ 117 مليون ريال عُماني، في حين جاءت الصين في المرتبة الثانية في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بما قيمته مليار و830 مليون ريال عُماني تلتها الكويت بما قيمته مليار و692 مليون ريال عُماني.