«مدراء مشتريات دبي» إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2022
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في دبي لشهر ديسمبر 2023، من 56.8 نقطة في شهر نوفمبر الماضي إلى 57.7 نقطة، والتي تعد القراءة الأعلى منذ شهر أغسطس 2022 وثاني أعلى قراءة منذ أربع سنوات ونصف.
أشارت بيانات المؤشر إلى أنَّ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي سجّلَ أفضل أداء في ستة عشر شهراً في شهر ديسمبر 2023، حيث قدمت الشركات تقارير تشير إلى تحسُّن سريع في المبيعات والنشاط، وتخفيف الضغوط على التكاليف، وارتفاع نمو الطلبات الجديدة بثاني أسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019.
وأفادت نتائج المؤشر أن زيادة الطلب ساهمت في تعزيز ثقة الشركات في توقعاتها للأشهر الـ 12 المقبلة وتسارع معدل التوظيف.
ويراقب مؤشر مدراء المشتريات، التابع لـ S&P Global لحركة الاقتصاد بدبي، من خلال قياس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة، ضمن دراسة تشمل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
ويرجع ارتفاع قراءة المؤشر الرئيسي إلى الارتفاع الكبير في قراءة مكون فرعي للمؤشر الرئيسي، وهو مؤشر الطلبات الجديدة التي أشارت إلى زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة في شهر ديسمبر 2023. وعلى غرار المؤشر الرئيسي، كان معدّل نمو الطلبات الجديدة ثاني أسرع معدّل مُسجَّل منذ شهر يونيو 2019، حيث سجّلَت 30% من الشركات المشاركة في الدراسة تحسُّناً في الطلبات الجديدة. وسجّلَ قطاع الجملة والتجزئة الارتفاع الأكبر في المبيعات، رغم أنَّ النمو كان سريعاً أيضاً في قطاع السياحة والسفر.
نتيجة لذلك، ارتفعت مستويات الإنتاج بوتيرة ملحوظة في شهر ديسمبر 2023 ولم يطرأ أي تغيير على التوسع في الإنتاج في شهر ديسمبر 2023 مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى تكثيف جهود التسويق وتعزيز الإنتاجية مع تراكم أعباء العمل.
وربطت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي غالباً زيادة الأعمال الجديدة بتحسُّن ظروف السوق وزيادة الطلب من العملاء، الذي يُعزى جزئياً إلى الانخفاض في أسعار الإنتاج.
وانخفضت أسعار البيع بوتيرة قوية كانت الأعلى منذ شهر يونيو 2023، وربطت بعض الشركات المشاركة في الدراسة ذلك بالحاجة إلى المحافظة على قدرتها على المنافسة.
وكانت جهود تخفيض الأسعار مدعومة بتخفيف الضغوط على أسعار مستلزمات الإنتاج، حيث ساعد تحسُّن خطوط سلاسل التوريد وانخفاض أسعار المواد الشركات على التفاوض لتخفيض أسعار الموردين. وأشارت التقارير بشأن ارتفاع الأجور وارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج إلى أنَّ إجمالي النفقات ظلَّ مرتفعاً ولكن بوتيرة متدنية. وفي الوقت ذاته، كانت هناك أدلة بأنَّ التأخير في سلاسل التوريد أدّى إلى تحسُّن طفيف في مواعيد التسليم في شهر ديسمبر بالمقارنة مع شهر نوفمبر.
وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة أن تحسُّن توقعات الشركات للنشاط خلال العام المقبل في نهاية العام 2023. وفي الواقع، كان مستوى التفاؤل أحد أعلى المستويات المسجلة منذ ما قبل جائجة كوفيد- 19.
ومع تحسُّن الثقة والمبيعات، رفعت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط أعداد موظفيها في شهر ديسمبر، وربطت ذلك بالجهود الهادفة إلى توسيع عملياتها وإنجاز الإنتاج المطلوبة.
وتسارع خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر وكان متماشياً بوجه عام مع متوسط الدراسة. وظلّ تراكم المخزون قوياً بعد معدل النمو السريع المُسجَّل في بداية الربع الرابع من العام 2023، رغم تراجع معدَّل النمو في المخزون لأنَّ بعض الشركات كانت تسعى إلى إدارة مخزونها بحكمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي المالي العالمي فی شهر دیسمبر 2023 الطلبات الجدیدة فی دبی
إقرأ أيضاً:
"المركزي للإحصاء": ارتفاع الناتج المحلي لـ10.155تريليون جنبه خلال 2022-2023
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي، بسعر السوق بالأسعار الجارية; ارتفع إلى 10.155 تريليون جنيه خلال عام 2022/2023 مقابل 2.130 تريليون جنيه خلال 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 376.7%.
وذكر الجهاز - في تقرير اليوم - أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 96.6 ألف جنيه لعام 2022/2023، مقابل 23.3 ألف جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 314.6 %.
وأضاف أن عدد الشركات التى تم تأسيسها ارتفع إلى 32.450 ألف شركة في 2022/2023 مقابل 8245 لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 293.6%.
وذكر أن الصادرات المصرية ارتفعت إلى 42.18 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 27.64 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 52.6%.
وأوضح أن حجم التجارة الخارجية ارتفع 125.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 101.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 23.4%.
وأضاف أن العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة 11.4%عام 2023 مقارنة بعام 2014، مشيرا إلى أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 51% عام 2023 مقابل 37.4% لعام 2014.
وذكر أن قيمة الإنتاج النباتى ارتفعت لتصل إلى 603.8مليار جنيه عام 2022 مقابل 171.0 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 253.1%.
كما ارتفعت قيمة الإنتاج الحيوانى لتبلغ 367.5 مليار جنيه عام 2022 مقابل 112.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 227.5%.
وأشار إلى قيمة الإنتاج السمكى ارتفعت لتصل إلى 99.5 مليار جنيه عام 2022 مقابل 22.3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 346.2%.
وأضاف أن رسوم المرور في قناة السويس بلغت 8.759 مليار دولار لعام 2023/2022 مقابل 5.369 مليار دولار لعام 2015/2014 بنسبة زيادة قدرها 63.1%.
ولفت تقرير الجهاز إلى أن أعداد السفن العابرة بقناة السويس بلغت 5.911 ألف سفينة خلال عام 2022/2023 مقابل 17.544 ألف سفينة لعام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 47.7 %.
وأضاف أن كمية الكهرباء المولدة بلغت 216 جيجا.و.س عام 2023/2022 مقابل 172.2 جيجا.و.س عام 2015/2014 بنسبة زيادة قدرها 25.4 %.
وذكر الجهاز - في تقرير - أن كمية الكهرباء المستخدمة بلغت 169.0 جيجا.و.س عام 2023/2022 مقابل 147.0 جيجا.و.س عام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 15%.
وأكد أن إجمالي الودائع بلغ 9.472 تريليون جنيه لعام 2023/2022 مقابل 1.433 تريليون جنيه لعام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 560.7 %.
ونوه الجهاز إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ 22.1 مليار دولار عام 2023/2022 مقابل 18.5 مليار دولار عام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 19.5 %. كما ارتفع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر ليبلغ 10 مليارات دولار عام 2023/2022 مقابل 4.2 مليار دولار عام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 138.1 %.
وأضاف أن الدعم بلغ 275.8 مليار جنيه لعام 2023/2022 مقابل 187.7 مليار جنيه لعام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 46.9%، مشيرا إلى أن قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير بلغت 130.7 مليار جنيه لعام 2023/2022 مقابل 73.3 مليار جنيه لعام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 78.3%.
وفيما بتعلق بأهم المؤشرات السكانية والديموجرافية، أوضح الجهاز أن عدد السكان بالداخل 106 ملايين و492 ألف نسمة يوم 2024/6/30، وقد انخفضت أعداد الزيادة السكانية خلال عام 2023 لتصل إلى 1.5 مليون نسمة مقارنة بـ 2.2 مليون نسمة عام 2014 بانخفاض قدره 700 ألف نسمة وبنسبة قدرها 32%.
وأضاف تقرير الجهاز أن معدل الإنجاب الكلي انخفض إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021 مقابل 3.5 طفل لكل سيدة لعام 2014 طبقا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية ثم انخفض المعدل ليصل إلى 2.76 طفل لكل سيدة عام 2022 وفقا لبيانات تسجيل المواليد بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وذكر أن أعداد المواليد بشكل ملحوظ خلال الفترة (2014-2023) انخفضت في كافة محافظات الجمهورية حيث بلغت 2.044 مليون خلال عام 2023 مقارنة بـ 2.720 مليون مولود عام 2014 بانخفاض قدره 676 ألف مولود وبنسبة 24.8% وأوضح أن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أظهر زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى 66.4% مقابل نحو 58.5% في مسح 2014، كما أظهرت النتائج ان 65% يستخدمن وسيلة حديثة مقابل 57% في مسح 2014.
وأضاف أن مؤشرات صحة الأم حققت زيادة كبيرة; فنجد تحسن في رعاية الحمل ليصل إلى 97% خلال عام 2021، مقابل 90% عام 2014.
كما تلاحظ أيضا زيادة في نسبة الولادات على يد مقدم خدمة طبية حيث تصل إلى 97% مقابل 92% في عام 2014.
وأشار إلى تحسن في معدل وفيات الأطفال بعمر (1-4 سنة) لتصل إلى 3 حالات لكل 1000 مولود حي في 2021 مقابل 5 خلال عام 2014، لكن هناك ارتفاع في معدل وفيات حديثي الولادة ليصل إلى 18 لكل ألف مولود عام 2021 مقابل 14 في عام 2014.
ونوه بانخفاض نسب الختان بين البنات في العمر (0-19) سنة إلى 14%، عام 2021 مقابل 21% عام 2014، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهو إنجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال.
كما بلغ عدد عقود الزواج 918 ألفا، وفقا للبيانات الأولية لعام 2023 مقارنة بـ 953 ألف حالة عام 2014 بانخفاض قدره 35 ألف وبنسبة 3.7 %.
وأضاف أن أعداد الطلاق تراجعت; حيث بلغت 238 ألف حالة لعام 2023 مقارنة بـ 270 ألف حالة عام 2022 بانخفاض قدره 32 ألف وبنسبة 12 % تقريبا حيث يتضح اهتمام الدولة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد كيان الأسرة المصرية وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج مثل مبادرة لم الشمل ومبادرة عاشروهن بالمعروف من خلال الأزهر الشريف وبرنامج مودة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وقيام دار الإفتاء المصرية بإنشاء مركز الإرشاد الأسري وبرنامج تدريب المأذونين وبرنامج تدريب المقبلين على الزواج.
ولفت الجهاز، إلى تراجع أعداد المتعطلين ليصل 2.2 مليون متعطل بنسبة 7% من اجمالي قوة العمل 31.1 مليون لعام 2023 مقابل 3.6 مليون متعطل بنسبة 13% من اجمالي قوة العمل 27.9 مليون لعام 2014.
وأضاف أن أعداد المشتغلين زادت لتصل 28.9 مليون مشتغل في 2023 مقابل 24.3 مليون مشتغ`ل في 2014 بنسبة زيادة 19.1%، مبينا أن انخفاضا ملحوظا حدث في نسبة الأمية للأفراد (10 سنوات فأكثر) لتصل إلى 16.1% عام 2023، مقابل 25.3% عام 2014.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا