عمّار النعيمي يترأس جلسة المجلس التنفيذي الأولى لعام 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس التنفيذي الأولى لعام 2024، والتي عُقدت في الديوان الأميري.
وفي بداية الجلسة أعرب سموّه عن تفاؤله بالعام الجديد متمنياً أن يكون من الأعوام الخيّره المليئة بالفُرص والنجاحات، وأكّد سموّه التزام حكومة عجمان الراسخ بالسير على خُطى دولة الإمارات الرائدة لتحقيق مكانة متميزة بين أفضل دول العالم، وأن تكون جزءً فعالاً في جعل هذا العام عاماً استثنائياً بإنجازاته ليكون بلا شك الأعظم في تاريخ دولة الإمارات.
وتم خلال الجلسة الاطلاع على عدد من الملفات والإحاطات الدورية للمشروعات الاتحادية الواردة ونتائج الاجتماعات التشاورية في الموضوعات الحكومية المشتركة.
واطّلع أعضاء المجلس على مستجدات العمل على توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن الإفصاح عن المعلومات التيبحوزة الهيئة أو موظفيها وتحديد الحالات التي يسمح فيها بالإفصاح عن المعلومات، وما يرتبط بذلك من إجراءات المراقبة والأمن والإفصاحاللاحق ودقة المعلومات.
وصادق المجلس على مذكرة التفاهم التي ستساهم في بناء شراكة قوية تعزز التنسيق الاستراتيجي بين الحكومة الاتحادية والمحلية،وتحسين السياسات وتوجيه القرارات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتطوير بيئة استثمارية تحقق التوزان بين متطلبات الحكومة واحتياجات القطاع الخاص.
كما اطّلع الأعضاء خلال الجلسة على الإحاطة الدورية لمشروعات اللوائح والنظم والمواصفات الواردة من الحكومة الإتحادية.
وأكّد سموالشيخ عمّار على أهمية المشاركة بفعالية وإثراء المحتوى المحلي في أوراق المواصفات والسياسات التي تلعب دوراً حيوياً في تحقيق تكامل الخبرات الاتحادية والمحلية وضمان التمثيل الشامل وتحقيق التوازن في المعايير، مما سينعكس بإيجابية على جودة الحياة والحفاظ على تنافسية إمارة عجمان وتعزيز التطور المستدام والمتوازن في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وناقش أعضاء المجلس نتائج الاجتماعات التشاورية بشأن تشجيع المنشآت الصناعية على استخدام الطاقة الشمسية بناءً على مرسوم القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2022 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية.
وفي هذا الإطار شدّد سموّه على أهمية تعزيز الاستدامة ودعم جهود الدولة ونتائج مؤتمر الأطراف كوب 28 في الحفاظ على البيئة والمناخباعتبارها مسؤولية وطنية يتشارك فيها الجميع، وأكّد سموّه على أهمية تشجيع المنشآت على اتخاذ إجراءات نشطة لتبني وتعزيز مبادراتالطاقة البديلة.
كما دعا سموّه إلى دعم تنافسية الشركات وتشجيعها على تبني أفضل الممارسات الصديقة للبيئة.
واطلّع أعضاء المجلس التنفيذي على إحاطة حول آخر المستجدات وسير العمل في مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص، وخطط التطويرالمستقبلية للمكتب وتعزيز دوره في الفترة المقبله. وفي هذا الإطار أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على أهمية القطاع التعليمي كأحد المحاور الاستراتيجية التي تحظى برعاية واهتمام من القيادة الرشيدة لضمان تقديم تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات المجتمع ويرسخ مكانة الإمارة كمركز تعليمي متقدم في المنطقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجلس التنفیذی على أهمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أبرز أخنوش، أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ سياسات اجتماعية منصفة ومستدامة، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، موضحا أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي، الرامي لتحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
وخلال الاجتماع، تتبعت اللجنة سير ورش تعميم التغطية الصحية، حيث وقفت في هذا الصدد على مدى تقدم تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بـنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30% من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.
في السياق ذاته، سجلت اللجنة قيام الحكومة في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم (AMO TNS). حيث وصل عدد المستفيدين من هذا النظام، إلى حدود أكتوبر 2024 إلى حوالي3.8 مليون مؤمَّن، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و1.2 مليون شخص من ذوي الحقوق.
وعلاقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، ودعم قدرتهم الشرائية، وكذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن هذا البرنامج الملكي يستفيد منه منذ تاريخ انطلاقته في دجنبر 2023 وإلى غاية أكتوبر 2024، حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة.
وعلى بعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، حيث من المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
الاتحاد يعسكر في دبي