المحكمة العليا الإسرائيلية تمنع وزير الأمن القومي من إصدار أوامر للشرطة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، “أمرا مؤقتا” يمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إعطاء أوامر للشرطة، بعد تعليماته بمنع تظاهرة منددة بالحرب على قطاع غزة.
وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن “المحكمة العليا أصدرت أمرا مؤقتا ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية توجيه عملي أصدره للشرطة، بشأن (كيفية التعامل مع) مظاهرة لحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة”.
وكان بن غفير كتب على منصة “إكس” في نونبر الماضي: “وفقا لتعليماتي، منعت الشرطة الإسرائيلية حتى الآن مظاهرات تضامن مع النازيين من حماس”، على حد تعبيره.
وبحسب نص القرار، يمتنع بن غفير عن “إعطاء تعليمات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته، أو فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج”.
“كما يمتنع الوزير عن الإشارة إلى كيفية استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك (في إشارة لكيفية تعامل الشرطة مع الأحداث)، وطرق استخدام القوة، ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بزمان ومكان وكيفية إجراء الحدث، أو منح الإذن بإقامة حدث ما”، وفق القرار.
وكانت “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، وهو الحزب الشيوعي الإسرائيلي، طالب مرارا بالسماح له بتنظيم مظاهرات ضد الحرب على غزة، غير أن الشرطة لم تسمح له إلا مرة واحدة بعد تدخل من المحكمة العليا.
ولم يعلق بن غفير فورا على قرار المحكمة.
ويعرف بن غفير بأنه أحد أكثر الوزراء اليمنيين تطرفا في حكومة بنيامين نتنياهو، ومن الداعمين لاستمرار الحرب في قطاع غزة بهدف القضاء على حركة “حماس”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
كلمات دلالية إسرائيل طوفان الأقصي غزةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل طوفان الأقصي غزة المحکمة العلیا بن غفیر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل نحو أزمة دستورية بعد رفض الاعتراف برئيس المحكمة العليا
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تتجه إلى أزمة دستورية، حيث أعلن وزير العدل ياريف ليفين أنه لا يعترف بالقاضي يتسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا، بعدما عينته لجنة تعيين القضاة في هذا المنصب رسميا اليوم الأحد.
ووصفت القناة الـ12 ما جرى بأنه سابقة في إسرائيل، و"صدام فعلي بين السلطتين القضائية والتنفيذية".
ورأى وزير العدل أن هذا التعيين غير قانوني، وأرسل إلى إدارة المحاكم بأنه لا يعترف بعميت رئيسا للمحكمة العليا والسلطة القضائية، وفقا لما أورده الإعلام الإسرائيلي.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بإلزام وزير العدل بعقد جلسة رسمية لتعيين رئيس للمحكمة العليا بعد شغور المنصب لمدة سنة و4 أشهر، عقب انتهاء ولاية القاضية استير حيوت.
وعارض الوزير هذا القرار وطالب بتأجيل الجلسة عدة مرات، لكن لجنة تعيين القضاة انعقدت اليوم الأحد، وصوتت لأول مرة في تاريخ إسرائيل على تعيين رئيس للمحكمة العليا من دون مشاركة رئيس اللجنة وهو وزير العدل بحكم القانون.
جدل واتهامات
وأثارت هذه التطورات جدلا واسعا في إسرائيل تزامنا مع خلافات أخرى بشأن ارتدادات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومطالب بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاق وراء هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوانتقد وزراء في الائتلاف الحكومي اليميني تعيين رئيس المحكمة العليا، فيما رحّبت به المعارضة.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن القاضي يتسحاق عميت "تم تعيينه بشكل غير قانوني"، ووصف ما جرى بأنه "إجراء غير سليم ودكتاتوري يستنزف ما تبقى من ثقة الجمهور في مؤسسة المحكمة العليا"، داعيا عميت إلى الانسحاب.
في السياق نفسه، قال وزير الاتصالات شلومو كارعي "لقد فهم الجميع ما ستكون عليه نتائج المجمع الفاسد. لن يتحمل الشعب قمعه. سنقوم بتفكيك وإعادة بناء المحكمة العليا ومكتب المستشارة القانونية من الألف إلى الياء".
في المقابل، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن اختيار عميت رئيسا للمحكمة العليا هو "انتصار للديمقراطية والإدارة السليمة".
وأضاف أن المماطلة تسببت في أضرار جسيمة لحكم القانون في إسرائيل، وفق تعبيره.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور