أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، أن منطقة اليورو ربما كانت في حالة ركود في الربع الأخير من العام الماضي، وإن التوقعات لا تزال ضعيفة، مضيفا أن التباطؤ السريع الأخير في التضخم من المرجح أن يتوقف الآن.

واستقر النمو في منطقة اليورو حول مستوى الصفر في معظم عام 2023 ولم يشهد سوى انتعاشا طفيفا هذا العام، ما ساعد على تهدئة التضخم، الذي تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي لسنوات وأجبر صناع السياسة على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في العام الماضي.

وقال دي جيندوس في مدريد، الأربعاء، إن "المؤشرات الضعيفة تشير إلى انكماش اقتصادي في ديسمبر أيضا، ما يؤكد احتمال حدوث ركود فني في النصف الثاني من عام 2023 وضعف التوقعات على المدى القريب".

وأضاف أن "البيانات الواردة تشير إلى أن المستقبل لا يزال غامضا، وأن الآفاق تميل نحو الاتجاه الهبوطي".

وقال دي جويندوس إن ضعف النمو الاقتصادي كان واسع النطاق، إذ تضررت قطاعات البناء والتصنيع بشدة بشكل خاص، ومن المرجح أن يتبعهم قطاع الخدمات في الأشهر المقبلة.

وفيما يتعلق بالسياسة، لم يقدم دي جويندوس أي رسالة جديدة، واكتفى بتكرار توجيهات البنك المركزي الأوروبي بأن سعر الفائدة على الودائع البالغ أربعة بالمئة والحفاظ عليه "لمدة طويلة بما فيه الكفاية" سيساعد في خفض نمو الأسعار إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة.

ويتوقع متعاملون خمسة تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام على أن تأتي الخطوة الأولى في مارس أو أبريل، وهو جدول زمني وصفه العديد من صناع السياسة بأنه مبالغ فيه بالنظر إلى ضغوط الأسعار المستمرة.

وتشير توقعات البنك المركزي الأوروبي إلى عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في العام المقبل فقط، لكن مجموعة من الخبراء في القطاع الخاص يختلفون معهم ويعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي يقلل من تقدير انخفاض التضخم بنفس الطريقة التي أخطأ بها في تقدير التضخم وهو في طريقه نحو الارتفاع.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منطقة اليورو المركزي الأوروبي الفائدة انكماش اقتصادي النمو الاقتصادي التضخم المركزي الأوروبي الركود منطقة اليورو المركزي الأوروبي الفائدة انكماش اقتصادي النمو الاقتصادي التضخم البنوك البنک المرکزی الأوروبی

إقرأ أيضاً:

جي بي مورغان يتوقع خفض الفائدة في مصر.. ومحللون: لتراجع التضخم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعدما سجّلت مصر أدنى مستوى لمعدل التضخم منذ 3 سنوات، توالت التوقعات المحلية والعالمية بانخفاض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي المقبلة خلال الشهرين المقبلين بإجمالي قد يصل إلى 6%.

يأتي هذا بعد أكثر من عام ظلت فيه مستويات سعر الفائدة مُتجاوزة 27%، مما أثر على قدرة الشركات المصرية على الاقتراض للتوسع والنمو في حجم أعمالها، وكذلك أثر سلبًا على ارتفاع تكلفة الدين العام وعجز الموازنة.

وتسببت موجة التضخم العالمية وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 50% في ارتفاع معدل التضخم في مصر لمستويات غير مسبوقة، مما دفع البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس عام 2024 ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وتمسك البنك المركزي بسياسة نقدية تشددية أبقت على سعر الفائدة دون تغيير خلال سبع اجتماعات متتالية، مستهدفًا خفض معدل التضخم إلى مستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وبدأ مؤشر التضخم في النزول مُسجلا 12.8% خلال فبراير/شباط الماضي من 24% خلال الشهر السابق له، ليكون أدنى مستوى منذ مارس/أذار 2022. 

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: ارتفاع المقبوضات وانخفاض أسعار النفط وراء انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة
  • المغرب: البنك المركزي يخفض الفائدة إلى 2.25%
  • أسواق العالم تترقب.. اجتماع «الفيدرالي الأمريكي» يُحدد مصير أسعار الفائدة اليوم
  • 81.49 مليار درهم صافي دخل بنوك الإمارات
  • جي بي مورغان يتوقع خفض الفائدة في مصر.. ومحللون: لتراجع التضخم
  • تباظؤ ملحوظ في معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
  • المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
  • خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
  • ارتفاع صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي بـ4.4% في 2024
  • تراجع سعر بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة