تونس تسن تشريعات صارمة للحفاظ على الأمن المائي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أفادت شبكة سكاي نيوز، بأنه بعد تحديد الحصص اليومية من استهلاك مياه الشرب وحظر استخدامها في غسل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع وتغريم المخالفين، تتجه السلطات في تونس نحو إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على استغلال الموارد المائية التي تشهد شحا واضحا بسبب التغيرات المناخية والجفاف المتواصل منذ ما يقرب من الأربع سنوات.
وتعمل السلطات على إقرار إجراءات ردعية في مواجهة إهدار المياه مع تشجيع المزارعين والمستهلكين في المنازل على توظيف التقنيات الحديثة للاقتصاد في المياه وإعطاء الأولوية لمياه الشرب وري الزراعات الأساسية في غذاء التونسي ضمن خطة استغلال الموارد المائية.
ومن المنتظر أن تضبط النسخة الجديدة من مجلة المياه التشريعات المنظمة لاستغلال الموارد المائية في البلاد انطلاقا من شهر فبراير القادم.
وأوضح رئيس لجنة الفلاحة والأمن المائي والغذائي والصيد البحري بالبرلمان، صلاح الفرشيشي، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أن الأمن المائي هو الهدف الأساسي لسياسات البلاد في المرحلة الحالية حيث تركز كل الإجراءات على تثمين الموارد الجوفية للمياه وإعطاء الأولوية في استغلالها لمياه الشرب والتوقف عن إحداث المزيد من المناطق الزراعية السقوية ومنع تصدير الفواكه المستهلكة للمياه، مثل البرتقال والبطيخ وغيرها، والتشجيع على نمط بناء يراعي وجود شبكة لتحصيل المياه المتجددة في الأسطح.
وأكد الفرشيشي أن كل القرارات والتشريعات التي ستنظم استغلال الموارد المائية في البلاد مضمنة ضمن مجلة المياه الجديدة التي سيصادق عليها البرلمان خلال أيام لترى النور بعد شهر من المصادقة.
ويشار إلى أن تونس خصصت ضمن ميزانية 2024 اعتمادات بقيمة 656 مليون دينار للاستثمار في قطاع المياه وتوظف في ترشيد الاستهلاك وفي إنجاز محطات تحلية لمياه البحر في محافظات صفاقس وقابس وفي بناء عدد من السدود الجديدة للاستفادة من مياه الأمطار إلى جانب تطوير تقنيات معالجة المياه المستعملة وتنفيذ برنامج تحويل فائض المياه من شمال البلاد إلى مدن الوسط التي تشهد أكثر انقطاعات في التزود بالمياه.
وتأتي هذه المشاريع بهدف تفادي النقص الحاصل في مخزون مياه السدود الذي تراجع إلى مستوى 553 مليون متر مكعب وفي معدل استهلاك الفرد الواحد من المياه البالغ 420 متر مكعب سنويا أي تحت معدل خط فقر المائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استهلاك مياه الشرب غسل السيارات تونس إجراءات أكثر صرامة التغيرات المناخية الجفاف التشريعات المنظمة الموارد المائية الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
حصاد وزارة الري في 2024.. مشروعات كبرى لتحقيق الأمن المائي
شهد قطاع الموارد المائية والري في مصر العديد من الإنجازات المهمة والمشروعات الكبرى خلال عام 2024 تستهدف تحقيق الأمن المائي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بإعداد برامج عمل ورؤية محددة للأولويات في المرحلة المقبلة، مع التركيز على قضايا التنمية ودفع خطط العمل لتحقيق الأهداف المرجوة الاقتصادية والاجتماعية.
وقد شاركت وزارة الري بفاعلية في مبادرة حياة كريمة بمشروعات تأهيل الترع والحماية من السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية وتدبير قطع أراض لإقامة مشروعات خدمية عليها، وتأهيل أكثر من 7 آلاف كيلومتر من الترع، وإعداد دليل إرشادي للتأهيل، فضلا عن متابعة الالتزام بالري الحديث بالأراضي الرملية، والتحول للري الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والمنطقة التجريبية الرائدة في أسوان.
كما شملت مشروعات وزارة الري إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالي 21 مليون م3/ يوم، والانتهاء من مشروعات معالجة مياه مصرف بحر البقر والمحسمة، والعمل في مشروع محطة الحمام، وتطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف، والتكريك بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويا، فضلا عن تنفيذ شبكات الصرف المغطى في زمام 6 ملايين فدان، وتجديد الشبكات.
ومن ضمن المشروعات أيضا مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بشكل مستدام، وإحلال وتجديد محطات الري والصرف القائمة وإنشاء محطات جديدة لخدمة الزراعة والاحتياجات المائية المختلفة، وأعمال حماية للشواطئ بأطوال 144 كيلومترا، ومشروع رائد باستخدام مواد صديقة للبيئة لحماية 69 كيلومترا من الشواطئ، و1470 منشأ للحماية من أخطار السيول، إضافة إلى متابعة الأمطار والسيول من خلال مركز التنبؤ بالفيضان، والخطة الاستراتيجية للمنشآت المائية الكبرى، وقاعدة بيانات لحصر وتقييم 5p ألف منشأ مائي.
وتقوم الوزارة - من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة - برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذي يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة، وما يلي ذلك من إجراءات لتحذير كافة الجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول، حيث يتم تخفيض مناسيب المياه في الترع إلى أقصى انخفاض يسمح بتشغيل محطات الشرب لاستيعاب مياه الأمطار، مع ضمان تشغيل المحطات ووحدات الطوارئ وخطوط التغذية الكهربية لها، والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والمرور على المخرات لتأمين المواطنين والمدن والقرى والمنشآت والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار.
ونفذت وزارة الري مشروعات عديدة لحماية شواطئ محافظة الإسكندرية الممتدة بطول حوالي 90 كيلومترا مثل مشروعات إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية الكورنيش أمام المحروسة وفي اتجاه المنشية ومحطة الرمل، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه، وحماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي، وإعادة تأهيل حاجز السلسلة والحاجز الأوسط بالميناء الشرقي، والتغذية بالرمال بشواطئ استانلي وأبي قير والمندرة، وحماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير.
وقامت الوزارة من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر" والممول من "صندوق المناخ الأخضر" بحماية المناطق الساحلية المنخفضة بشمال دلتا النيل والمعرضة للغرق والغمر بالمياه المالحة بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية الشديدة، وذلك بتنفيذ مشروعات حماية بطول 69 كيلومترا في خمس محافظات ساحلية هي: بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة باستخدام تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلي، وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع.
كما يهدف المشروع لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
كما تم وبنجاح عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه في أكتوبر الماضي، والمشاركة في العديد من الفعاليات الدولية، والنجاح الكبير في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي خلال أسابيع القاهرة ومؤتمرات المناخ.
وتم أيضا تدشين المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PAN AFRICAN) وعقد أول الأنشطة التدريبية.
كما تم تنظيم المشروعات تنموية بالدول الأفريقية مثل الآبار الجوفية ووحدات رفع المياه والأرصفة النهرية وتطهير المجاري المائية ومعمل لنوعية المياه بجنوب السودان ومركز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو.
وقد أعد قطاع الخزانات خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دوريا، حيث تسهم هذه الخطة في اتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة، حيث يقوم مسئولو القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات، وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة.
وتعد وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
وتتضمن إنجازات وزارة الري أيضا إنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحيا، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والتي تسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الأمطار، وإنشاء "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا بمنحة مصرية لحماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.
اقرأ أيضاًوزير الري: تنسيق مشترك مع وزارة الزراعة على كافة الأصعدة
وزراء الزراعة والتخطيط والري يتفقدون أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة