تونس تسن تشريعات صارمة للحفاظ على الأمن المائي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أفادت شبكة سكاي نيوز، بأنه بعد تحديد الحصص اليومية من استهلاك مياه الشرب وحظر استخدامها في غسل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع وتغريم المخالفين، تتجه السلطات في تونس نحو إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على استغلال الموارد المائية التي تشهد شحا واضحا بسبب التغيرات المناخية والجفاف المتواصل منذ ما يقرب من الأربع سنوات.
وتعمل السلطات على إقرار إجراءات ردعية في مواجهة إهدار المياه مع تشجيع المزارعين والمستهلكين في المنازل على توظيف التقنيات الحديثة للاقتصاد في المياه وإعطاء الأولوية لمياه الشرب وري الزراعات الأساسية في غذاء التونسي ضمن خطة استغلال الموارد المائية.
ومن المنتظر أن تضبط النسخة الجديدة من مجلة المياه التشريعات المنظمة لاستغلال الموارد المائية في البلاد انطلاقا من شهر فبراير القادم.
وأوضح رئيس لجنة الفلاحة والأمن المائي والغذائي والصيد البحري بالبرلمان، صلاح الفرشيشي، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أن الأمن المائي هو الهدف الأساسي لسياسات البلاد في المرحلة الحالية حيث تركز كل الإجراءات على تثمين الموارد الجوفية للمياه وإعطاء الأولوية في استغلالها لمياه الشرب والتوقف عن إحداث المزيد من المناطق الزراعية السقوية ومنع تصدير الفواكه المستهلكة للمياه، مثل البرتقال والبطيخ وغيرها، والتشجيع على نمط بناء يراعي وجود شبكة لتحصيل المياه المتجددة في الأسطح.
وأكد الفرشيشي أن كل القرارات والتشريعات التي ستنظم استغلال الموارد المائية في البلاد مضمنة ضمن مجلة المياه الجديدة التي سيصادق عليها البرلمان خلال أيام لترى النور بعد شهر من المصادقة.
ويشار إلى أن تونس خصصت ضمن ميزانية 2024 اعتمادات بقيمة 656 مليون دينار للاستثمار في قطاع المياه وتوظف في ترشيد الاستهلاك وفي إنجاز محطات تحلية لمياه البحر في محافظات صفاقس وقابس وفي بناء عدد من السدود الجديدة للاستفادة من مياه الأمطار إلى جانب تطوير تقنيات معالجة المياه المستعملة وتنفيذ برنامج تحويل فائض المياه من شمال البلاد إلى مدن الوسط التي تشهد أكثر انقطاعات في التزود بالمياه.
وتأتي هذه المشاريع بهدف تفادي النقص الحاصل في مخزون مياه السدود الذي تراجع إلى مستوى 553 مليون متر مكعب وفي معدل استهلاك الفرد الواحد من المياه البالغ 420 متر مكعب سنويا أي تحت معدل خط فقر المائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استهلاك مياه الشرب غسل السيارات تونس إجراءات أكثر صرامة التغيرات المناخية الجفاف التشريعات المنظمة الموارد المائية الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استخدام المياه المعالجة في استصلاح مساحات جديدة من الأراضي
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الزراعى في مصر وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على تشغيلها.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية في مصر دفعت الدولة المصرية لإتخاذ إجراءت عديدة في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى على مدى عقود طويلة ماضية بإعادة الإستخدام على امتداد ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف ، وأيضاً التوسع مؤخراً فى مجال معالجة مياه الصرف الزراعى كأحد محاور منظومة الجيل الثاني للري 2.0 ، وذلك بإنشاء (٣) محطات كبرى للمعالجة في نهاية شبكة الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) بطاقة إجمالية تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً .
استخدام المياه المنتجة من محطات المعالجة فى استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعيةوأشار وزير الري إلى زيادة الاعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر كأحد أهم الحلول للتوسع في الرقعة الزراعية في مصر ، خاصة مع محدودية الموارد المائية والفجوة الكبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية ، حيث سيتم استخدام المياه المنتجة من محطات المعالجة الثلاث فى استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بشمال و وسط سيناء وغرب الدلتا ، مع ضرورة مراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير إستخدام مياه الصرف الزراعى على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة ، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى .
وأكد وزير الري على أهمية تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أحدث تكنولوجيا معالجة المياه وتشغيل وصيانة المحطات الكبرى لمعالجة الصرف الزراعي ، حيث أن الإنتقال من الجيل الأول الي الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر يتطلب جيل متطور من المهندسين والفنيين الأكفاء القادرين على تنفيذ هذا التحول الهام ، مضيفاً أن منظومة التدريب الجديدة بالوزارة تفرض علي كل مهندسي الوزارة اجتياز عدد محدد من ساعات التدريب سنوياً لضمان استمرارية بناء القدرات ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟