أكد الخليفي أنه لا يتقبل مثل هذه التصرفات سواء كانت من ميسي أو أي لاعب آخر، مشددًا على أن ميسي ليس رجلاً سيئاً
انتقد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق السابق الذي انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي، مشيرًا إلى أنه تعامل بـ"قلة احترام" بعد رحيله عن النادي الفرنسي.
اقرأ أيضاً : شلباية يفوز في أولى مبارياته في تصفيات بطولة أستراليا للتنس
رحل ميسي عن باريس بنهاية الموسم الماضي، رغم تقديمه مستويات مميزة، حيث انتهى عقده وفضل الانتقال للدوري الأمريكي، وهو قرار لقي انتقادات وتعليقات سلبية من البعض.
وفي تصريحاته لقناة "RMC Sport"، عبر الخليفي عن استيائه من تصريحات ميسي بعد رحيله، قائلاً: "من يريد الحديث يتحدث عندما يكون داخل المكان، وليس عندما يرحل عنه، احترم ميسي جداً، لكن حديث أي شخص بشكل سلبي عن باريس بعد مغادرته للنادي، فهذا أمر غير جيد بل قلة احترام".
وأكد الخليفي أنه لا يتقبل مثل هذه التصرفات سواء كانت من ميسي أو أي لاعب آخر، مشددًا على أن ميسي ليس رجلاً سيئاً، ولكنه يعبر عن عدم رضاه عن هذا النوع من التصرفات بعد مغادرة النادي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ميسي ليونيل ميسي باريس سان جيرمان
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية