موقع 24 : استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج واليابان
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج واليابان، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي جانب من توقيع الاتفاقية تويتر الأحد 16 يوليو 2023 21 31أعلن مجلس التعاون الخليجي واليابان، .، والان مشاهدة التفاصيل.
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج...جانب من توقيع الاتفاقية (تويتر)
الأحد 16 يوليو 2023 / 21:31
أعلن مجلس التعاون الخليجي واليابان، الأحد، استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، من خلال توقيع البيان المشترك لاستئناف المفاوضات على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي.
التعاون الخليجي و #الولايات_المتحدة يبحثان أبرز الملفات الإقليمية والدولية
https://t.co/PzgsK7X7sZ
— 24.ae (@20fourMedia) June 8, 2023وعبر عن تطلعات دول المجلس من هذه الاتفاقية في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ودورها في إطلاق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن "هذه الاتفاقية ستمهد الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه إقامة تعاون إستراتيجي أقوى ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل في كلا الجانبين".
البواردي يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجيhttps://t.co/yugdPsdhS2
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) April 14, 2023 وأكد البديوي أن "ما يربط دول المجلس واليابان من علاقات إستراتيجية ومهمة تغطي جميع الجوانب، وأبرزها المستوى العالي من التنسيق السياسي والتعاون في مجال الطاقة والتبادل التجاري"، موضحاً أن "اليابان احتلت المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار".المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
النمو السكاني بدول الخليج
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تشهد دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التطورات في عدد من القطاعات، خاصة فيما يتعلق بعدد السكان الذي ينمو بصورة كبيرة، ويترك العديد من التناقضات على المجتمع الخليجي.
وفقًا لأرقام المركز الإحصائي لدول المجلس لشهر يوليو لعام 2022، فإن إجمالي عدد السكان بدول مجلس التعاون الخليجي، بلغ خلال ذلك العام 57.3 مليون نسمة، مشكلين ما نسبته 0.7% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 7.8 مليار نسمة؛ حيث كانت الزيادة في عدد السكان بدول المجلس 1.3 مليون نسمة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويرافق النمو السكاني الحالي فجوة في التركيبة السكانية لصالح الوافدين نتيجة لارتفاع أعدادهم سنويًا، بعدما كانت نسبة المواطنين هي التي تحتل النسبة العالية لتصل اليوم في بعض دول المجلس إلى أقل من 10% مُقابل 90% للوافدين. وتشير بعض الدارسات في هذا الصدد إلى أن نسبة المواطنين قد شكلّت في العقود السابقة ما بين 60% إلى أكثر من 90% في الدول الخليجية، ولكنها تراجعت إلى النسب الحالية لصالح الوافدين الذين أتوا للعمل هنا منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي من مختلف دول العالم وخاصة من القارة الآسيوية.
وفيما يتعلق بسكن وإقامة السكان في دول المجلس عمومًا، فإنِّه من المتوقع أن يقطُن 90% منهم في المدن بحلول عام 2050، فيما تسعى جميع دول المجلس لبناء المزيد من الوحدات السكنية لاستيعابهم بحلول العقود الأربعة المقبلة، خاصة وأن اليوم هناك آلاف بل ملايين من الشباب الخليجي من المواطنين في طريقهم للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتبناها الحكومات الخليجية، والعمل على خفض أعداد العمالة الوافدة لتعديل النسب الحالية في مجموع ونسب عدد السكان. وتشير بيانات شركة "آرثر دي ليتل" العاملة في الاستشارات الإدارية إلى أن هناك رؤية ومنهج جديد للتنمية الحضرية في دول الخليج، والذي من شأنه أن يعيد تعريف مسارات التنمية الاقتصادية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في التخطيط التقليدي للبنية التحتية، وتقديم منظور جديد لتصبح التنمية حافزًا للنمو المستدام الذي تقوده المجتمعات المحلية.
ومن هذا المنطلق تعمل دول المجلس على توفير فرص اقتصادية من خلال ضخ مليارات الدولارات للتركيز على التنمية المجتمعية المتكاملة، وتقديم نموذج جديد للتنمية الاقتصادية التي تعتمد على مشاركة المجتمعات المحلية والشباب ومراعاة التوجهات الثقافية لأبناء دول المجلس عكس النهج التقليدي السابق، بحيث يرتكز النموذج الجديد الشامل لدمج الاستدامة والمرونة في التحول الحضري وفق رؤية الشركة.
هذا التطور بلا شك سيعمل على إيجاد تحولات جذرية لا تتعلق ببناء المدن فحسب؛ بل بإيجاد منظومة اقتصادية حيوية تنمو من صميم المجتمعات المحلية. ومن المتوقع أن تتم إعادة التفكير في النمو الحضري مع زيادة عدد سكان المدن في الشرق الأوسط بنسبة 30%؛ الأمر الذي سيزيد من الطلب على الإسكان والبنية التحتية والتنمية الشاملة، مع إمكانية بناء مدن حضرية أكثر حيوية وقابلية للاستمرار اقتصاديًا وفق الخطط التي تعمل على تنفيذها الحكومات الخليجية.
وفي الوقت نفسه تعمل المؤسسات الراعية لهذه المشاريع على دمج وتطوير القوى العاملة المحلية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة المجتمعية المحلية في إطار ذلك، بحيث تصبح كل وحدة سكنية أكثر من مجرد مكان للإقامة؛ بل تصبح حافزًا للفرص والتعليم والمساهمة الاقتصادية طويلة المدى.
ووفق تقرير الشركة، فإن انعكاسات هذه الاستراتيجيات المجتمعية على تعزيز التأثير الاجتماعي لا تقتصر على ذلك؛ بل إنها سوف تساهم أيضًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% للمنطقة؛ مما يعزز من مرونتها الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية، ويعطيها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة أمام السكان في المنطقة ومنها التحديات التي تفرزها الامكانات البشرية المواطنة المتواجدة في دول المجلس حاليًا.
هذه القضايا تمثّل اليوم فرصًا مثالية للاستفادة من القوى الخليجية العاملة الشابة في المنطقة ودفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، مع العمل على دمج مسارات إشراك الشباب ومراعاة التوجهات الثقافية والاحتفاظ بقيم وعادات أهل دول المنطقة من التأثيرات الخارجية السلبية.
رابط مختصر
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة