السفير النقلي يشيد بالتقنية الحديثة والتكنولوجيا في منظومة الحج والعمرة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة أحمد نقلي، أن من ضمن الاشتراطات المتعلقة بالحج، أن كل تأشيرة تصدر لها غرض خاص إن كانت للحج أو للعمرة على حسب الأنظمة والتعليمات وهذا معروف لدى الممثليات وعلى وجه الخصوص جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن الجهود التكاملية بين جميع الجهات، يسهم في عملية القضاء على ما يعرف بالتخلف الذي يعد تحدياً.
وأضاف السفير السعودي خلال الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة والتي كانت بعنوان "الجهود التكاملية بين الممثليات الدبلوماسية ومنظومة الحج والعمرة"، أن هناك تطور كبير في جوانب استخدام التقنية الحديثة والتكنولوجيا في عملية إصدار التأشيرات التي أصبحت الآن تتم بطريقة إلكترونية دون حاجة الحاج أو المعتمر للذهاب إلى السفارة أو القنصلية كما كان يعمل في السابق، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في عمل نقلة كبيرة في جميع مجالات وقطاعات ومناحي الحياة المختلفة وعملية التوعية عمل أساسي لجميع الممثليات بالخارج، كونها أول من يتعامل مع الحاج أو المعتمر أو الزائر، بالإضافة إلى الشركات والمكاتب التي تقدم الخدمة حتى تسهل عليهم عملية القدوم وأداء مناسك حجهم وعمرتهم بطمأنينة وبكل يسر وسهولة.
من جانبه أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، أن التواصل بين السفارات في بلدان المثل هو تنسيق وتكاملي بالدرجة الأولى ونحن في سفارة المملكة بتركيا حريصون على حصول الحجاج الأتراك على جميع المعلومات والتعليمات والأنظمة في المملكة، وتكلل هذا الأمر بالنجاح من خلال حصول بعثة الحج التركية على المركز الأول في جائزة "لبيتم" للتميز، التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لبعثات الحج، وهذه أحد المحفزات للجهات العاملة لتقديم أفضل وأجود الخدمات لضيوف الرحمن.
وأكد السفير أبو النصر وجود تنسيق مع رئاسة شؤون الحجاج بتركيا، التي تقوم بنشر الرسائل التوعوية وأيضاً إعطائهم دورات لمدة 15 ساعة تدريبة قبل قدومهم إلى المملكة، مبينا أن هناك تعاون وثيق بين المملكة وتركيا في هذا الجانب ودور السفراء في معرفة الفجوات والتحديات والعمل على حلها.
بدوره أفاد عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، أن حكومة المملكة لم تألو جهداً لعمل كل ما سيسهم في راحة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين في أداء مناسك شعيرتهم بكل يسر وسهولة حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، مشيراً إلى أن التنسيق المسبق بين بعثات الحج ووزارة الحج والعمرة وهذه النجاح مشهود وملموسة ومقدرة.
وحول علاقة بعثات الحج مع السفارات والقنصليات أوضح السفير بامخرمة، أن العلاقة تكاملية وكل بعثات الحج تنطوي تحت الممثلين لتلك الدول، مبيناً أن كل خدمة تقدّم للحجاج هي معتبرة لدى كل الدول العربية والإسلامية، ويمكن تطوير التحديات، التي تنشأ أو تطرأ ومواجهتها والتعامل معها لتذليلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر ومعرض الحج والعمرة خدمات الحج والعمرة سفير خادم الحرمين الشريفين الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل سقوط شركات وهمية تنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء الحج والعمرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط ٤ شركات ومكتب "بدون ترخيص"،لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة وتسفيرهم للحج والعمرة، وإيهام ضحاياهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية)..
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 4 شركات ومكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (أختام للشركات – صور جوازات سفر – تأشيرات وبرامج لرحلات دينية – تصاريح سفر – مجموعة من كروت الدعاية – إيصالات إستلام نقدية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر..إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم #الأموال_العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى..وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعى (الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم جنوب البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وضُبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش - الآيس" – 3 بنادق آلية)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 16 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل الحصول على مبالغ مالية ،وتم احالتهما الي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على(عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..