الاتحاد العربي للتنمية: وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد واقعية وطموحة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة من 2024 إلى 2030، هي وثيقة طموحة وواقعية، وتتناول التحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، وتركز على تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن، وزيادة متحصلات النقد الأجنبي، وخفض معدلات التضخم.
وأوضح أنَّ الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وذلك من خلال التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات وزيادة حجم ومعدل الإنتاج، وتوفير فرص عمل لنحو 7 إلى 8 مليون شخص.
وأشار إلى أنَّ الوثيقة تستهدف زيادة متحصلات النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار بنهاية 2030، وذلك من خلال زيادة الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
وشدد «غراب»، على أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق تلك المعدلات من النمو وتحقيق هذه الإيرادات، خاصة إذا استمرت الدولة في التحرك نحو تحفيز مناخ الاستثمار وإزالة كافة العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، وتحفيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع أنَّ الوثيقة تستهدف خفض معدلات التضخم لرقم أحادي بنهاية 2025، واستمرار تراجع معدل التضخم بداية من العام الجاري ليصل لنحو 9.2% خلال 2024 وحتى 2028.
وأوضح أنَّ ذلك يتطلب استمرار تقديم الدعم للصناعة المحلية وتوطين التصنيع المحلي وخامات ومستلزمات الإنتاج، ودعم وتمكين الشباب وتقديم كافة الحوافز المالية والضريبية وغيرها لمشروعاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري وثيقة التوجهات الاستراتيجية التوجهات الاستراتيجية الاقتصادية نمو الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: العلاقات المصرية الأوروبي وثيقة ومترجمة على أرض الواقع
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت تطورًا ملحوظ جدًا خلال الـ5 سنوات الماضية، موضحة أنه كان هناك ترفيع لهذه العلاقات في مارس 2024 وتم النظر لأن الاستثمار والتجارة الأساس فيه هو آليات التمويل، مشددة على أنه عند الحديث عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يكون على مستوى العلاقات الثنائية مع الأعضاء وايضًا مؤسسات التمويل الدولية الأوروبية.
وأشارت «المشاط»، خلال كلمتها في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي وثيقة وتشهد ترجمة على أرض الواقع من خلال مشروعات واضحة ذات اهتمام مشترك بين الجانبين لها عوائد لمصر وأوروبا والشركات الأوروبية والشركات بين القطاع الخاص المصري والأوروبي.
وأوضحت أنه لابد من أخذ في الاعتبار 4 نقاط، أن القطاعات ذات الأولوية المشتركة هي قطاعات مبنية على رؤى وطنية ونقاش بين الجانبين وهو ما شهدناه في الطاقة الجديدة والمتجددة واللوجستيات والموانئ ومشروعات خاصة بالأمن الغذائي، ثانيًا آليات التمويل المتاحة من الدول الأعضاء والمؤسسات التمويلية واضحة وخلال الـ 5 سنوات الماضية تم توجيه 6 مليار دولار للقطاع الخاص و التمويل الذي يأتي في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي هي تمويلات ميسرة بأقل من تكلفة السوق.
وأضافت أنه يتم التعظيم من التمويلات المتاحة من الاتحاد الأوروبي من خلال التكامل مع مؤسسات تمويلية أخرى، مؤكدة أن المشروعات التي يقيم به هي جاذبة لتمويلات من الشريك الأوروبي والمؤسسات الأخرى، مشددة على أن مصر تعتبر منصة للتعاون الدولي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا