تفاصيل الاستفادة من صفة المقاول ذاتي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قالت نسيمة أرحاب الأمينة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، إن قانون المقاول الذاتي جاء ليؤطر بعض النشاطات التي تطورت بتطور اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، مع ضمان حقوق الممارسين لهذا النوع من النشاطات وضمان التعامل الاحترافي بينهم وبين الزبائن.
كما أوضحت نسيمة في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه يتعين على الراغب في الاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي بلوغ السن القانوني للعمل.
وأشارت المتحدثة، إلى أن هذا القانون ينص على استثناء المهن المقننة والمهن الحرفية. وهذا ما تم تجسيده عن طريق مرسوم تنفيذي تُنشأ بموجبه لجنة متعددة القطاعات تتكون من خبراء مستقلين تقوم بدراسة. وتحيين قائمة الأنشطة مع ضمان عدم تداخل القطاعات الأخرى.
في حين، تابعت حديثها قائلة إن “المادة الثانية من القانون تعرف المقاول الذاتي على أنه كل شخص يقدم خدمة بصفة فردية”. و”تكون هذه الخدمة مدرّة للأرباح وهي متاحة لأي شخص يملك معرفة ما في أي خدمة ما يقدمها لأشخاص أخرى مقابل مبلغ مادي”.
7 مجموعات أساسيةكما تم تصنيف الأنشطة في 7 مجموعات أساسية ومختلفة وتتضمن الخدمات الرقمية، الاستشارة والتكوين، الخدمات المنزلية. والخدمات المتعلقة بالسمعي البصري وكل ما يتعلق بالتسلية وبـالاستشارات الصناعية والخبرة الصناعية. إضافة إلى الخدمات المقدمة للأشخاص والأنشطة والمساعدين في ورشات البناء.
ووفق أرحاب فإن الانطلاق الرسمي لطلب التسجيل في السجل الوطني للمقاولة الذاتية يوم 20 جانفي 2024 وهو التاريخ الذي يوافق الانطلاق الرسمي لوكالة المقاول الذاتي. حيث يتم تحميل طلب صفة مقاول ذاتي عبر المنصة الرقمية تضمن السلاسة من طلب البطاقة إلى غاية وصولها عن طريق البريد.
كما سيستفيد المقاول الذاتي من نظام ضريبي متميز ومحفز جدا عن طريق الضريبة الجزافية الموحدة. والتي تم تحديدها هذه السنة بـ0.5 بالمائة من رقم الأعمال السنوي.
والمقاول الذاتي غير ملزم بالتسجيل في السجل التجاري لهذا تم استحداث السجل التجاري للمقاول الذاتي-تؤكد أرحاب-. وتتولى الوكالة تحيين السجل وقائمة الأنشطة. ومرافقة المقاولين الذاتيين في المرحلة الأولى. لكي يستطيعوا أن يزاولوا أنشطتهم في إطار منظم ومقنن.
كما يسمح التشريع والتنظيم المعمول به في هذا الإطار الازدواجية في التوظيف للأشخاص. الذين يعملون في المجال الاقتصادي عموميا كان أم خاصا خارج أوقات العمل الرسمية. باستثناء قطاع الوظيف العمومي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ذمار .. تأهيل 1400 مزارع لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي
يمانيون../
شهدت محافظة ذمار تنفيذ برنامج تدريبي ميداني مكثف استهدف 1400 مزارع من مختلف المديريات، بهدف تحسين الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. البرنامج، الذي استمر 15 يومًا، جاء برعاية وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، وبتمويل الوحدة التنفيذية لإدارة تمويلات المشاريع والمبادرات الزراعية في المحافظة.
تركز التدريب على إكساب المزارعين مهارات وخبرات حديثة باستخدام منهجية المدارس الحقلية، حيث شملت الأنشطة تدريبًا على تحسين إنتاج محاصيل الحبوب كالقمح والشعير، بالإضافة إلى الذرة والبقوليات والخضار والفواكه. كما تم تقديم إرشادات حول تطوير إنتاج الثروة الحيوانية، وتربية النحل وإنتاج العسل، واستخدام الأساليب الحديثة لمكافحة الآفات الزراعية.
في مديرية وصاب السافل، تم تدريب 200 مزارع على زراعة البن والخضروات والفواكه، بينما استفاد 100 مزارع في وصاب العالي من تدريبات حول تحسين الإنتاج الزراعي وتصحيح الممارسات الخاطئة. وفي مديريات أخرى مثل عنس، ميفعة عنس، جهران، وعتمة، ركز التدريب على التوسع في زراعة الحبوب والخضروات واستخدام السماد العضوي وتقنيات الري الحديث، مع التأكيد على تحسين ظروف الإيواء والتغذية للثروة الحيوانية ومنع ذبح الإناث.
وفي مديرية الحداء، تم تدريب المزارعين على إنشاء بنوك مجتمعية للبذور ومكافحة الآفات، بينما تضمنت أنشطة مديرية ضوران تطوير مهارات ما بعد الحصاد وتحسين التسويق. وفي مديرية مغرب عنس، ركز التدريب على استصلاح الأراضي الزراعية وزيادة إنتاج البن والعسل.
نائب مدير قطاع الزراعة في المحافظة، المهندس حافظ الجنيد، أوضح أن هذه التدريبات تهدف إلى نقل المعرفة للمزارعين وتعزيز قدراتهم لاتخاذ قرارات سليمة لحل المشكلات الزراعية. وأكد أهمية المدارس الحقلية في تحقيق شراكة فاعلة بين المزارعين تسهم في النهوض بالقطاع الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.
البرنامج التدريبي في ذمار يعد خطوة واعدة نحو تحسين الإنتاجية الزراعية، ودعم التنمية الريفية، وتحقيق استدامة زراعية تعزز الأمن الغذائي الوطني.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض