محكمة الاحتلال العليا تمنع بن غفير من إصدار أوامر للشرطة.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة الاحتلال العليا الأربعاء، قرارا بمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من إعطاء أوامر للشرطة، بعد تعليماته بمنع تظاهرة منددة بالحرب على قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "المحكمة العليا أصدرت أمرا مؤقتا ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية توجيه عملي أصدره للشرطة، بشأن مظاهرة لحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة".
وكان بن غفير كتب على منصة "إكس" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي: "وفقا لتعليماتي، منعت الشرطة الإسرائيلية حتى الآن مظاهرات تضامن مع النازيين من حماس"، على حد تعبيره.
وبحسب نص القرار، يمتنع بن غفير عن "إعطاء تعليمات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته، أو فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج"، "كما يمتنع الوزير عن الإشارة إلى كيفية استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك، وطرق استخدام القوة، ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بزمان ومكان وكيفية إجراء الحدث، أو منح الإذن بإقامة حدث ما"، وفق القرار.
وكانت "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، وهو الحزب الشيوعي الإسرائيلي، طالب مرارا بالسماح له بتنظيم مظاهرات ضد الحرب على غزة، غير أن الشرطة لم تسمح له إلا مرة واحدة بعد تدخل من المحكمة العليا.
ويعرف بن غفير بأنه أحد أكثر الوزراء اليمنيين تطرفا في حكومة بنيامين نتنياهو، ومن الداعمين لاستمرار الحرب في قطاع غزة بهدف القضاء على حركة "حماس".
ومنذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية بن غفير أوامر الشرطة الشرطة منع دولة الاحتلال أوامر بن غفير صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
سلطات الاحتلال تمنع عائلات أسرى فلسطينيين من السفر لاستقبالهم في مصر / فيديو
#سواليف
قال مكتب إعلام الأسرى، إن #سلطات_الاحتلال تمنع #عائلات #أسرى #فلسطينيين من #السفر لاستقبالهم في #مصر؛ من المقرر الإفراج عنهم السبت، من بينهم زوجة عميد الأسرى نائل البرغوثي، وعائلة الأسير خليل أبو الرُّب.
وقال المكتب في بيان له مخابرات الاحتلال تمنع زوجة عميد الأسرى الأسير القائد نائل البرغوثي (أبو النور) من السفر، حيث كانت متوجهة إلى مصر لاستقبال زوجها الذى سيفرج عنه غدا في صفقة طوفان الأحرار”.
سيتحرر غداً بصفقة التبادل.. الاحتلال يمنع شقيق الأسير خالد خديش من مخيم بلاطة من السفر لاستقبال شقيقه. pic.twitter.com/PI40tLYVcs
مقالات ذات صلة أسرى الدفعة السابعة على موعد مع الحرية خلال ساعات.. هؤلاء أبرزهم 2025/02/21 — fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) February 21, 2025وأضاف البيان أن “️مخابرات الاحتلال تمنع عائلة الأسير أشرف خليل حسين أبو الرُّب من السفر، للقاء نجلهم المبعد إلى مصر”.
ويعد الأسيران نائل البرغوثي وأشرف أبو الرُّب، من الأسرى المبعدين عن فلسطين، وتقيم عائلتاهما في الضفة الغربية المحتلة والمقرر الإفراج عنهما السبت، ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مكتب إعلام الأسرى بقطاع غزة، أن سلطات الاحتلال ستُفرج السبت عن 602 أسيرا فلسطينيا منهم 50 محكوما بالمؤبد و60 من الأحكام العالية.
وقالت المكتب في بيان إنه بعد تسليم الفصائل الفلسطينية أسماء أسرى الاحتلال “سيتم الإفراج غدا السبت، وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، عن 50 أسيرا محكوم بالسجن المؤبد، و60 أسيرا من الأحكام العالية”.
وأضاف أن الإفراجات ستشمل “47 أسيرا من أسرى وفاء الأحرار (صفقة شاليط التي جرت عام 2011) المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء 6 أسرى إسرائيليين تعتزم الإفراج عنهم السبت، ضمن الدفعة السابعة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأفرجت سلطات الاحتلال عن 1135 أسيرا فلسطينيا، بينهم عشرات ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، في صفقات التبادل مع المقاومة.
ولا تزال حكومة الاحتلال تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 شباط/ فبراير الجاري.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية