محكمة الاحتلال العليا تمنع بن غفير من إصدار أوامر للشرطة.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة الاحتلال العليا الأربعاء، قرارا بمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من إعطاء أوامر للشرطة، بعد تعليماته بمنع تظاهرة منددة بالحرب على قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "المحكمة العليا أصدرت أمرا مؤقتا ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية توجيه عملي أصدره للشرطة، بشأن مظاهرة لحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة".
وكان بن غفير كتب على منصة "إكس" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي: "وفقا لتعليماتي، منعت الشرطة الإسرائيلية حتى الآن مظاهرات تضامن مع النازيين من حماس"، على حد تعبيره.
وبحسب نص القرار، يمتنع بن غفير عن "إعطاء تعليمات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته، أو فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج"، "كما يمتنع الوزير عن الإشارة إلى كيفية استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك، وطرق استخدام القوة، ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بزمان ومكان وكيفية إجراء الحدث، أو منح الإذن بإقامة حدث ما"، وفق القرار.
وكانت "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، وهو الحزب الشيوعي الإسرائيلي، طالب مرارا بالسماح له بتنظيم مظاهرات ضد الحرب على غزة، غير أن الشرطة لم تسمح له إلا مرة واحدة بعد تدخل من المحكمة العليا.
ويعرف بن غفير بأنه أحد أكثر الوزراء اليمنيين تطرفا في حكومة بنيامين نتنياهو، ومن الداعمين لاستمرار الحرب في قطاع غزة بهدف القضاء على حركة "حماس".
ومنذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية بن غفير أوامر الشرطة الشرطة منع دولة الاحتلال أوامر بن غفير صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
باحث: اغتيال الشيخ بهان ضمن جرائم الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
قال الدكتور رائد نجم، الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، ان اليوم التحق الشيخ خالد بحفيدته ريم، التي وصفها بروح الروح، والتحق أيضًا بحفيده طارق الذي سبقهم إلى العلياء، فهذا الاغتيال ليس مجرد استهداف لشخصية فلسطينية، بل هو جزء من مسلسل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، كما ما نشهده اليوم في غزة هو عملية إبادة جماعية مبرمجة تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني، فالمحتل لا يقتصر في هجماته على استهداف المقاومين فقط، بل يطال المدنيين والمرافق الحيوية، مثل المستشفيات والمدارس، بل حتى القبور والمرافق الإنسانية.
تعزيز الحضور الإقليمي بانضمام مصر بقطاع التخصيم إلى منظمة FCIمهرجان Social Media Festival يكرم تامر شلتوت بـ الإسكندرية.. 24 ديسمبروأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية من مخيم المغازي بغزة، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، ان الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين بشكل متعمد، وهو يعلم تمامًا أن الغالبية العظمى من ضحاياه لا علاقة لهم بأي نشاطات عسكرية، فهذه العمليات تأتي في سياق محاولات تهجير الفلسطينيين بالقوة، وتحويل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للأطفال والنساء والشيوخ، فالاحتلال يسعى من خلال هذه الهجمات إلى فرض واقع قاسي لا يمكن العيش فيه، كجزء من مخططاته لإعادة إنتاج نكبة جديدة، مشابهة لما حدث في عام 1948 عندما هجر الشعب الفلسطيني من أراضيه.
وأوضح نجم، انه للاسف المحكمة الجنائية الدولية لم تُظهر حتى الآن أي فاعلية حقيقية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، رغم أن هناك مذكرات توقيف بحق بعض المسؤولين الإسرائيليين، إلا أن المماطلة في تنفيذ هذه المذكرات تطرح تساؤلات حول جدوى هذه المؤسسات الدولية. نحن نرى الآن محاولات حثيثة من جانب الاحتلال لتفادي المحاسبة، كما حدث في السابق مع العديد من القضايا الدولية، فالاحتلال الإسرائيلي يعتمد على دعم قوي من بعض القوى الكبرى، وهذا ما يعزز من ثقته في أنه لن يُحاسب على جرائمه، لكن هذا لا يعني أن العالم يجب أن يتخلى عن دوره في إيقاف هذه الممارسات، بل يجب أن يتم الضغط على المؤسسات الدولية لتكون أكثر فعالية في محاسبة الاحتلال.
واختتم نجم، أن بنيامين نتنياهو يواجه صراعًا داخليًا شديدًا بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية التي يترأسها، فيحاول لتوسيع سلطاته، حيث كان يسعى لإجراء إصلاحات قضائية تهدف إلى تقليص نفوذ المحكمة العليا وتوسيع سلطاته الشخصية، لكن الحرب على غزة التي كانت بمثابة محاولة لتوجيه الأنظار عن قضاياه الشخصية، لم تحقق له هذه الأهداف، بل على العكس، فقد عززت من صورة الاحتلال العدوانية في المنطقة، كما أن الوضع في غزة لن يتغير إلا بتفعيل الجهود الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.