بدء أعمال ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية بحضور النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ،الدكتور باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، اللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.
وبدأت أعمال الجلسة الأولى بحضور الشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال بالمحافظة وذلك لتوحيد الجهود للارتقاء بالصناعات المحلية بمحافظة الغربية لتحويل المحافظة لمحور تنموي صناعي إنتاجي دعماً للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء محافظة الغربية لدعم الاقتصاد القومي.
وفي بداية الجلسة الاولى ، وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشكر للحضور مشيرا ان الملتقى جاء نتاج عن الإجتماع الذي تم عقده الاسبوع الماضي في لجنة المشروعات بمجلس النواب لوضع رؤية موحدة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة بمحافظة الغربية باعتبار أن قطاع المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية، و دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، مستهدفة تقليل الاستيراد بشكل كبير.
ووجه النائب محمد مرعي عضو مجلس النواب، الشكر لمحافظ الغربية على سعيه الدائم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الغربية ويظهر ذلك جليا في عقد الملتقى المثمر ،وان ذلك ليس بجديد فمحافظة الغربية من اولى المحافظات التي قامت بتفعيل قانون عربات الطعام المتنقلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل للشباب ، واضاف مرعي أن مجلس النواب قام بدوره التشريعي لدعم قطاع المشروعات بصدور القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقدم الدكتور باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، الشكر لمحافظ الغربية ورئيس لجنة المشروعات في مجلس النواب على الجهد المبذول والمبادرة الرائدة لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأكد باسل رحمي، حرص الجهازعلى تفعيل التعاون مع مختلف الجهات لإتاحة مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة في محافظة الغربية وفقا لتوجهات الحكومة المصرية بالعمل على استغلال هذا القطاع الواعد في توفيراحتياجات الأسواق المحلية ما يسهم في تقليل الصادرات ويتيح فرص عمل للمواطنين مشيرا أن دور جهاز تنمية المشروعات التنسيق بين جميع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، وأهمية القانون 152 لسنة 2020 في دعم هذا القطاع لما يقدمه من حوافز وتيسيرات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد اللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن المبادرة التي قامت بها محافظة الغربية مبادرة فعالة لاقت صدى كبير موجها الشكر لمحافظ الغربية على دعمه للصناعات في محافظة الغربية موضحاً دور الهيئة ومؤكدا على دعم الهيئة الكامل للأفكار المطروحة واستعداد الهيئة للتعاون مع المحافظة في إقامة المناطق الصناعية المقترحة.
وخلال الجلسة الأولى أوضحت الشركات والمصانع ابرز المشكلات التي تواجهم كما تم توضيح اوجهه الدعم و الاستفادة التي يمكن ان يقدمها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة و هيئة التنمية الصناعية.
وخرج الملتقى في جلسته الاولى بعدد من التوصيات وجاء ابرزها ؛ توجيه رؤساء مجالس ادارات الشركات والمصانع الحكومية وقطاع الاعمال بعمل حصر لمستلزمات الانتاج الازمه بمواصفاتها بمدة التعاقد والكميات التي يحتاجها كل مصنع بالاضافة الى حصر للاراضي الغير مستغله في الشركات والمصانع التي يمكن ان يمكن الاستفادة منها لاقامة مشروعات متوسطة وصغيرة بنظام حق الانتفاع لخدمة المصانع بحد اقصى اسبوع من اليوم ، اجراء دراسات فنية ودراسات جدوى على كيفية انتاج هذه المستلزمات بالمواصفات المطلوبه ، اطلاق حملة اعلامية مكبرة لتسويق خدمات هيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة ، وحملة اعلامية مكبرة لتسويق منتجات الشركات والمصانع بالمحافظة ، اجراء دراسات بحثية لتنمية الزراعات التي تحتاج اليها بعض المصانع بالمحافظة ، توفير منافذ لبيع منتجات المصانع والشركات ، اقامة ملتقيات تخصصية بين المصانع والقرى المنتجة بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الغربية المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر هیئة التنمیة الصناعیة المشروعات الصغیرة الشرکات والمصانع بمحافظة الغربیة قطاع المشروعات جهاز المشروعات محافظة الغربیة
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر، بهدف توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت عنوان "الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة".
جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى جانب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج، رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
تعزيز القطاع الصحي عبر التمويل الميسرأكد محمد الأتربي أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم المنظومة الصحية في مصر، من خلال تمويل المشروعات الطبية الخاصة مثل العيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، بما يسهم في دمجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمعايير التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع نقابة الأطباء، بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
تحسين الخدمات الصحية وتقليل قوائم الانتظاربدوره، أوضح يحيى أبو الفتوح أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.
وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
تمويل شامل لتطوير المنشآت الطبيةوفي السياق ذاته، أكد الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.
تعاون استراتيجي لمستقبل صحي مستداميأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة للمواطنين، ودعم المنشآت الطبية في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتماشى مع المعايير الصحية العالمية.