بدء أعمال ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية بحضور النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ،الدكتور باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، اللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.
وبدأت أعمال الجلسة الأولى بحضور الشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال بالمحافظة وذلك لتوحيد الجهود للارتقاء بالصناعات المحلية بمحافظة الغربية لتحويل المحافظة لمحور تنموي صناعي إنتاجي دعماً للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء محافظة الغربية لدعم الاقتصاد القومي.
وفي بداية الجلسة الاولى ، وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشكر للحضور مشيرا ان الملتقى جاء نتاج عن الإجتماع الذي تم عقده الاسبوع الماضي في لجنة المشروعات بمجلس النواب لوضع رؤية موحدة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة بمحافظة الغربية باعتبار أن قطاع المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية، و دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، مستهدفة تقليل الاستيراد بشكل كبير.
ووجه النائب محمد مرعي عضو مجلس النواب، الشكر لمحافظ الغربية على سعيه الدائم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الغربية ويظهر ذلك جليا في عقد الملتقى المثمر ،وان ذلك ليس بجديد فمحافظة الغربية من اولى المحافظات التي قامت بتفعيل قانون عربات الطعام المتنقلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل للشباب ، واضاف مرعي أن مجلس النواب قام بدوره التشريعي لدعم قطاع المشروعات بصدور القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقدم الدكتور باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، الشكر لمحافظ الغربية ورئيس لجنة المشروعات في مجلس النواب على الجهد المبذول والمبادرة الرائدة لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأكد باسل رحمي، حرص الجهازعلى تفعيل التعاون مع مختلف الجهات لإتاحة مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة في محافظة الغربية وفقا لتوجهات الحكومة المصرية بالعمل على استغلال هذا القطاع الواعد في توفيراحتياجات الأسواق المحلية ما يسهم في تقليل الصادرات ويتيح فرص عمل للمواطنين مشيرا أن دور جهاز تنمية المشروعات التنسيق بين جميع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، وأهمية القانون 152 لسنة 2020 في دعم هذا القطاع لما يقدمه من حوافز وتيسيرات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد اللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن المبادرة التي قامت بها محافظة الغربية مبادرة فعالة لاقت صدى كبير موجها الشكر لمحافظ الغربية على دعمه للصناعات في محافظة الغربية موضحاً دور الهيئة ومؤكدا على دعم الهيئة الكامل للأفكار المطروحة واستعداد الهيئة للتعاون مع المحافظة في إقامة المناطق الصناعية المقترحة.
وخلال الجلسة الأولى أوضحت الشركات والمصانع ابرز المشكلات التي تواجهم كما تم توضيح اوجهه الدعم و الاستفادة التي يمكن ان يقدمها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة و هيئة التنمية الصناعية.
وخرج الملتقى في جلسته الاولى بعدد من التوصيات وجاء ابرزها ؛ توجيه رؤساء مجالس ادارات الشركات والمصانع الحكومية وقطاع الاعمال بعمل حصر لمستلزمات الانتاج الازمه بمواصفاتها بمدة التعاقد والكميات التي يحتاجها كل مصنع بالاضافة الى حصر للاراضي الغير مستغله في الشركات والمصانع التي يمكن ان يمكن الاستفادة منها لاقامة مشروعات متوسطة وصغيرة بنظام حق الانتفاع لخدمة المصانع بحد اقصى اسبوع من اليوم ، اجراء دراسات فنية ودراسات جدوى على كيفية انتاج هذه المستلزمات بالمواصفات المطلوبه ، اطلاق حملة اعلامية مكبرة لتسويق خدمات هيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة ، وحملة اعلامية مكبرة لتسويق منتجات الشركات والمصانع بالمحافظة ، اجراء دراسات بحثية لتنمية الزراعات التي تحتاج اليها بعض المصانع بالمحافظة ، توفير منافذ لبيع منتجات المصانع والشركات ، اقامة ملتقيات تخصصية بين المصانع والقرى المنتجة بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الغربية المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر هیئة التنمیة الصناعیة المشروعات الصغیرة الشرکات والمصانع بمحافظة الغربیة قطاع المشروعات جهاز المشروعات محافظة الغربیة
إقرأ أيضاً:
6 إعفاءات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الإعفاءات الضريبية التي كفلها القانون لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي وذلك بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون جديدا مقدما من الحكومة يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز وتيسيرات ضريبية واسعة، بهدف دعم هذه المشروعات وتعزيز إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ويتضمن القانون مجموعة من الإعفاءات، أبرزها: إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية والرهن لمدة خمس سنوات. كما يعفي القانون تسجيل الأراضي المخصصة لهذه المشروعات من الضرائب والرسوم، إلى جانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات من الضريبة، مع استثناء الأرباح من الضريبة على التوزيعات.
ويشترط للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم كافة الإقرارات الضريبية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، مثل الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام التي يحددها رئيس مصلحة الضرائب.
يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات على المشروعات الصغيرة، وتشجيعها على الاستمرار، وضمان شفافية العلاقة بين الدولة وأصحاب المشروعات، ما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.