بدء أعمال ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية بحضور النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ،الدكتور باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، اللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.
وبدأت أعمال الجلسة الأولى بحضور الشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال بالمحافظة وذلك لتوحيد الجهود للارتقاء بالصناعات المحلية بمحافظة الغربية لتحويل المحافظة لمحور تنموي صناعي إنتاجي دعماً للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء محافظة الغربية لدعم الاقتصاد القومي.
وفي بداية الجلسة الاولى ، وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشكر للحضور مشيرا ان الملتقى جاء نتاج عن الإجتماع الذي تم عقده الاسبوع الماضي في لجنة المشروعات بمجلس النواب لوضع رؤية موحدة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة بمحافظة الغربية باعتبار أن قطاع المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية، و دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، مستهدفة تقليل الاستيراد بشكل كبير.
ووجه النائب محمد مرعي عضو مجلس النواب، الشكر لمحافظ الغربية على سعيه الدائم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الغربية ويظهر ذلك جليا في عقد الملتقى المثمر ،وان ذلك ليس بجديد فمحافظة الغربية من اولى المحافظات التي قامت بتفعيل قانون عربات الطعام المتنقلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل للشباب ، واضاف مرعي أن مجلس النواب قام بدوره التشريعي لدعم قطاع المشروعات بصدور القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقدم الدكتور باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، الشكر لمحافظ الغربية ورئيس لجنة المشروعات في مجلس النواب على الجهد المبذول والمبادرة الرائدة لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأكد باسل رحمي، حرص الجهازعلى تفعيل التعاون مع مختلف الجهات لإتاحة مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة في محافظة الغربية وفقا لتوجهات الحكومة المصرية بالعمل على استغلال هذا القطاع الواعد في توفيراحتياجات الأسواق المحلية ما يسهم في تقليل الصادرات ويتيح فرص عمل للمواطنين مشيرا أن دور جهاز تنمية المشروعات التنسيق بين جميع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، وأهمية القانون 152 لسنة 2020 في دعم هذا القطاع لما يقدمه من حوافز وتيسيرات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد اللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن المبادرة التي قامت بها محافظة الغربية مبادرة فعالة لاقت صدى كبير موجها الشكر لمحافظ الغربية على دعمه للصناعات في محافظة الغربية موضحاً دور الهيئة ومؤكدا على دعم الهيئة الكامل للأفكار المطروحة واستعداد الهيئة للتعاون مع المحافظة في إقامة المناطق الصناعية المقترحة.
وخلال الجلسة الأولى أوضحت الشركات والمصانع ابرز المشكلات التي تواجهم كما تم توضيح اوجهه الدعم و الاستفادة التي يمكن ان يقدمها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة و هيئة التنمية الصناعية.
وخرج الملتقى في جلسته الاولى بعدد من التوصيات وجاء ابرزها ؛ توجيه رؤساء مجالس ادارات الشركات والمصانع الحكومية وقطاع الاعمال بعمل حصر لمستلزمات الانتاج الازمه بمواصفاتها بمدة التعاقد والكميات التي يحتاجها كل مصنع بالاضافة الى حصر للاراضي الغير مستغله في الشركات والمصانع التي يمكن ان يمكن الاستفادة منها لاقامة مشروعات متوسطة وصغيرة بنظام حق الانتفاع لخدمة المصانع بحد اقصى اسبوع من اليوم ، اجراء دراسات فنية ودراسات جدوى على كيفية انتاج هذه المستلزمات بالمواصفات المطلوبه ، اطلاق حملة اعلامية مكبرة لتسويق خدمات هيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة ، وحملة اعلامية مكبرة لتسويق منتجات الشركات والمصانع بالمحافظة ، اجراء دراسات بحثية لتنمية الزراعات التي تحتاج اليها بعض المصانع بالمحافظة ، توفير منافذ لبيع منتجات المصانع والشركات ، اقامة ملتقيات تخصصية بين المصانع والقرى المنتجة بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الغربية المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر هیئة التنمیة الصناعیة المشروعات الصغیرة الشرکات والمصانع بمحافظة الغربیة قطاع المشروعات جهاز المشروعات محافظة الغربیة
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر بختام الربع الثالث من 2024
في إطار جهوده لتحفيز الانتاج في القطاعين الزراعي والصناعي، اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققًا نموًا كبيرًا في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة، كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرًا للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرة هذا القطاع في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات مختلفة في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلًا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادرًا على تلبية كافة احتياجات عملائه.
وإيمانا بدور البنك في توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصري، ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية ومستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالي ما تم تدبيره من عملــة أجنبيـــة خـــلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 في حدود 125 مليون دولار، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية في حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.