رئيس البنك الزراعي: 23.6 مليار جنيه لتمويل إنتاج المحاصيل بفائدة 5%
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية، والتوسع في تمويل مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني وتوفير كافة سبل الدعم لصغار المزارعين والمربين بما ينعكس على تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي تنفيذا لرؤية مصر 2030.
وكشف فاروق، أن حجم القروض الموجهة لدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به تمثل نحو 80 % من حجم محفظة الائتمان، حيث ضاعف البنك خلال 2023 من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة نمو بلغت 123% بالمقارنة بالعام الماضي ،حيث بلغ حجم تمويل قروض المحاصيل الزراعية 23.629 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بالمقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022 ،مؤكداً أن البنك يستهدف زيادة عدد المستفيدين من منح قروض الإنتاج النباتي لصغار المزارعين والمنتجين في الريف والمشروعات الزراعية في المناطق التنموية الجديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية.
وأشار إلى أن القروض الزراعية التى يقدمها البنك الزراعى المصرى -أوما يعرف بالسلف الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بعائد 5%- تهدف إلى مساعدة الفلاح فى تغطية خدمة الأرض الزراعية وتكاليف الإنتاج الزراعي، بما يسهم فى دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم فضلا عن تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.
وقال علاء فاروق: "البنك يعمل دائما لصالح المزارعين وبالتالي أدركنا ضرورة التدخل لرفع المعاناة عن كاهلهم نظراً لإرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات وبالتالي نعمل على مراجعة الفئات التسليفية أولاً بأول لتتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومؤخراً قام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل 4 مرات بنسب تتراوح ما بين 25% و70% لتناسب التكلفة الإنتاجية للمحاصيل".
ضخ أكثر من 2.2 مليار جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية
وأوضح أن البنك الزراعي المصري يستهدف التوسع في تمويل الزراعة التعاقدية لكافة المحاصيل الزراعية وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية بهدف تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمساهمة في تطوير وتحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية لمساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم وتقليل الوسطاء بما يضمن وصول السلع بسعر أقل للمستهلكين، مؤكداً أن البنك ضخ أكثر من 2.2 مليار جنيه لتمويل الزراعات التعاقدية من بينها على سبيل المثال 1.6 مليار جنيه لزراعة 130 ألف فدان من القصب في الصعيد مع مصانع السكر، ونحو 136 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للقمح استفاد منها 5000 مزارع لزراعة 14 ألف فدان خلال الموسم الماضي، و 49 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للفراولة بالإضافة إلى عدد من المحاصيل الأخرى مثل بنجر السكر والذرة وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري علاء فاروق رئيس البنك الزراعى دعم صغار المزارعين الزراعة التعاقدیة القطاع الزراعی جنیه لتمویل ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: بداية وزير الزراعة مبشرة وستحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى
كشف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصاديّة، عن أنه رصد تحركات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد منذ تشكيل الحكومة الجديدة مشيراً إلى أن بداية أسلوب عمل وتحرك الوزير مبشرة وستحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى.
اقتصادية النواب: موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة نسفت الشائعات حول قوة الاقتصاد الوطني اقتصادية النواب: مصر ستكون من الدول الواعدة اقتصاديّة خلال سنوات قليلةوأعرب " عبد الحميد " فى بيان له أصدره إليوم عن أمله فى أن يواصل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى هذا النهج والا يتواجد داخل مكتبه إلا للضرورة القصوى وأنه يعطى المثل والقدوة لجميع الوزراء والمحافظين أن الجولات الميدانية المفاجئة واللقاء المفتوحة مع المزارعين وغيرهم من العاملين فى القطاع الزراعى والثروة الحيوانيّة والداجنة والسمكية هو الحل الأمثل لمواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الزراعى.
ووصف الدكتور محمد عبد الحميد زيارة الوزير لمحافظة البحيرة ولقاءاته المفتوحة مع عدد من مزارعي محافظة البحيرة بالناجحة مشيداً بالأسلوب الراقى والحوار الهادئ والديمقراطي من الوزير للاستماع إلى المشكلات التي تواجههم واتخاذ الإجراءات العاجلة لحلها.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بحرص وتأكيد وزير الزراعة واستصلاح على التواصل المباشر مع المزارعين، والوقوف على المشكلات على أرض الواقع وذلك في إطار الدور الأصيل لوزارة الزراعة لدعم المزارعين، لتحقيق أعلى انتاجية، تساهم في زيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم معلناً اتفاقه التام مع تشديد الوزير على التوزيع العادل للأسمدة بالجمعيات الزراعية على المزارعين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، فصلًا عن الحصر الفعلي والدقيق للزراعات على أرض الواقع.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من جميع الوزراء المختصين والذين لهم علاقة بالقطاع الزراعى وجميع المحافظين دعم جهود السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من اجل انجاح سياساته فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الغذائية الاستراتيجية مؤكداً أن نجاح هذا القطاع يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني وفى مقدمتها الحد من فاتورة استيراد بعض السلع الغذائية وتوفير العملة الصعبة من خلال مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
وكان وزير الزراعة قد وجه الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بتوجيه كافة الجمعيات التي لم تصرف الأسمدة للمزارعين بسبب عدم استكمال الحصر، بصرف شيكارتين لكل فدان منزرع حاليًا، لحين إنتهاء عمليات الحصر، حرصًا على الفلاحين، وحفاظًا على إنتاجهم وضمان عدم تأخر زراعاتهم أو تأثرها.
وأكد وزير الزراعة أيضًا على الحفاظ على الرقعة الزراعية، وحمايتها من التعدي عليها، وعدم التهاون في هذا الملف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل حزم وشدة، وإحالة المقصرين والمتهاونين في هذا الملف للتحقيق العاجل.
وأوضح فاروق، أنه يجرى حاليا تعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعميق دور الجمعيات الزراعية، وتطويرها بشكل يليق بالمزارعين، وتصحيح أوضاعها، وعلاج المشكلات المتراكمة فيها، مؤكدًا على تفعيل دور الجمعيات في دعم الفلاح، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتواصل مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني والإرشادي.
ووجه بتعيين مهندسين زراعيين بالجمعيات الزراعية، للقيام بالدور الإرشادي، والدعم الفني للمزارعين، بحيث يتم فتح الباب للتعاقد مع المهندسين الزراعيين، من حساب الجمعيات، من خلال مسابقة تشرف عليها وزارة الزراعة، ويتم تدريب المجتازين للاختبارات من خلال مركز البحوث الزراعية، وذلك لعلاج مشكلة النقص العددي للمهندسين والمرشدين الزراعيين.
محافظ القليوبية يستقبل مجلس إدارة نقابة المهندسين لبحث التعاون المشترك