رئيس البنك الزراعي: 23.6 مليار جنيه لتمويل إنتاج المحاصيل بفائدة 5%
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية، والتوسع في تمويل مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني وتوفير كافة سبل الدعم لصغار المزارعين والمربين بما ينعكس على تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي تنفيذا لرؤية مصر 2030.
وكشف فاروق، أن حجم القروض الموجهة لدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به تمثل نحو 80 % من حجم محفظة الائتمان، حيث ضاعف البنك خلال 2023 من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة نمو بلغت 123% بالمقارنة بالعام الماضي ،حيث بلغ حجم تمويل قروض المحاصيل الزراعية 23.629 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بالمقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022 ،مؤكداً أن البنك يستهدف زيادة عدد المستفيدين من منح قروض الإنتاج النباتي لصغار المزارعين والمنتجين في الريف والمشروعات الزراعية في المناطق التنموية الجديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية.
وأشار إلى أن القروض الزراعية التى يقدمها البنك الزراعى المصرى -أوما يعرف بالسلف الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بعائد 5%- تهدف إلى مساعدة الفلاح فى تغطية خدمة الأرض الزراعية وتكاليف الإنتاج الزراعي، بما يسهم فى دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم فضلا عن تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.
وقال علاء فاروق: "البنك يعمل دائما لصالح المزارعين وبالتالي أدركنا ضرورة التدخل لرفع المعاناة عن كاهلهم نظراً لإرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات وبالتالي نعمل على مراجعة الفئات التسليفية أولاً بأول لتتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومؤخراً قام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل 4 مرات بنسب تتراوح ما بين 25% و70% لتناسب التكلفة الإنتاجية للمحاصيل".
ضخ أكثر من 2.2 مليار جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية
وأوضح أن البنك الزراعي المصري يستهدف التوسع في تمويل الزراعة التعاقدية لكافة المحاصيل الزراعية وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية بهدف تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمساهمة في تطوير وتحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية لمساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم وتقليل الوسطاء بما يضمن وصول السلع بسعر أقل للمستهلكين، مؤكداً أن البنك ضخ أكثر من 2.2 مليار جنيه لتمويل الزراعات التعاقدية من بينها على سبيل المثال 1.6 مليار جنيه لزراعة 130 ألف فدان من القصب في الصعيد مع مصانع السكر، ونحو 136 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للقمح استفاد منها 5000 مزارع لزراعة 14 ألف فدان خلال الموسم الماضي، و 49 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للفراولة بالإضافة إلى عدد من المحاصيل الأخرى مثل بنجر السكر والذرة وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري علاء فاروق رئيس البنك الزراعى دعم صغار المزارعين الزراعة التعاقدیة القطاع الزراعی جنیه لتمویل ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
النواب يناقشون تدهور زراعة القطن وتأخر مستحقات المزارعين| وزير الزراعة: صرف المرحلة الأولى من المستحقات خلال أسبوعين والتنسيق للمرحلة الثانية.. الحصري: الحكومة تدعم مزارعي القطن بـ2000 جنيه للقنطار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوات تهدف إلى دعم مزارعي القطن المصري وتعزيز مكانة هذا المحصول الاستراتيجي، أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، التزام الحكومة بسداد مستحقات المزارعين المتأخرة خلال مدة أقصاها أسبوعان.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة أزمة تأخر صرف مستحقات المزارعين وتدهور منظومة زراعة وتسويق القطن، وهي قضية شغلت الرأي العام الزراعي في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وزير الزراعة: صرف مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بقيمة 3 مليارات جنيه
أكد وزير الزراعة، علاء فاروق لـ "البوابة نيوز"، أنه سيتم صرف مستحقات المزارعين الموردين للقطن خلال أسبوعين، وقال خلال الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لحل هذه الأزمة، وأنها تعمل بالتنسيق مع وزيري المالية وقطاع الأعمال على وضع خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة.
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من السداد التي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، ستتم خلال أسبوعين كحد أقصى، بينما سيتم التنسيق بشأن المرحلة الثانية، التي تضم حوالي 152 ألف قنطار من القطن، مع وزير قطاع الأعمال. وأشار فاروق إلى أن الدولة ملتزمة بتعهداتها تجاه المزارعين، وأنها ستعمل على التوصل إلى حل توافقي بشأن باقي الكميات المتأخرة.
الحكومة تتحمل مبلغ ألفي جنيه عن كل قنطار من القطن
من جانبه، ثمن رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، النائب هشام الحصري بقوله لـ "البوابة نيوز": "أثمن ما أعلنه وزير الزراعة من خطوات وتعهداته لحل المشكلة، مؤكدًا أن المزارع المصري يستحق كل الدعم والتقدير، خاصةً أنه لم يتوانَ عن الإنتاج رغم التحديات التي واجهت البلاد"، كما أشاد الحصري بحرص الدولة على دعم مزارعي القطن، مشيرًا إلى تحمل الحكومة مبلغ ألفي جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية، وتوجه الحصري بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على توجيه الوزراء بحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
النواب يناقشون تدهور زراعة القطن وتأخر مستحقات المزارعين
جاء اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وتأخر سداد مستحقات المزارعين من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول منذ شهر سبتمبر الماضي.
وأشار الحصري إلى أن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة في الزراعة، وهو ما ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية.
خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة والجهود التي تبذلها الحكومة لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى الاجتماعات التي عقدها مع وزيري المالية وقطاع الأعمال، والتي أسفرت عن التوصل إلى خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة. وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع القطن، وأنها تعمل على دعم المزارعين وتوفير المناخ المناسب لزراعة وتسويق هذا المحصول الاستراتيجي.
سداد المستحقات خلال أسبوعين
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس لجنة الزراعة ووزير الزراعة على تمام سداد المستحقات خلال اسبوعان واستمرار تضافر الجهود بين الحكومة ومجلس النواب لحل كل هذه الأزمات، ودعم مزارعي القطن، وتعزيز مكانة هذا المحصول الاستراتيجي والحيوي في الاقتصاد المصري.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية