معلومات الوزراء يستعرض مسارات تحرُك الأمانة الفنية للجنة «ضبط الأسواق»
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قدَّم أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال اجتماع مجلس الوزراء، المُنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضًا حول الموقف الحالي للأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع ومسارات تحرُكها.
وأوضح مساعد رئيس الوزراء، في مُستهل العرض، مهام واختصاصات الأمانة الفنية وكذا اللجان المشكَّلة لضبط الأسعار، مستعرضا مسارات التحرك لعمل تلك الأمانة، حيث تم تحديد عدد من مراحل التتبُع لضبط الأسواق، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة من خلال حزمة من الإجراءات.
في هذا الصدد، تتمثل المرحلة الأولى في «الإنتاج والتوافر»، وفي إطارها يتم تسجيل الشركات وفقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 وإضافة بيانات الجهات بشأن الإنتاج والاستهلاك والمخزون والصادرات والواردات.
كما لفت «الجوهري» إلى مرحلة «تحديد السعر العادل» التي تتم من خلالها إضافة البيانات اليومية للأسعار المحلية/ العالمية، وقياس هامش الربح من واقع بيانات الشركات ووضع سعر للسلع. فضلًا عن مرحلة «التوزيع والإتاحة» والتي يتم في إطارها تسجيل بيانات المتعاملين مع الشركات وفقًا للقرار رقم 200 لسنة 2023، وكذا التتبع الجغرافي لعمليات التوزيع. هذا بالإضافة إلى مرحلة "الرقابة والضبط"، والتي تستهدف إجراءاتها توفير آلية لتلقي ومعالجة الشكاوى والمخالفات، إلى جانب حملات الجهات الرقابية وتقارير المتابعة.
وأشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه من خلال تلك المراحل والإجراءات تتوافر بعض المخرجات التي تتمثل في: توفير منصة لتسجيل البيانات والإخطارات وفقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023، وتحديد نظام جغرافي لتتبع عمليات الإنتاج والتوزيع، ومؤشرات أسبوعية وشهرية، وأيضا لوحات معلومات، ونظام إنذار مبكر.
وأوضح السيد/ أسامة الجوهري أنه تم بالفعل تطوير منصة تسجيل بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي للسلع السبع الاستراتيجية، لتسهيل تنفيذ قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 2023. هذا بالإضافة إلى ربط قواعد البيانات بالجهات المختلفة في لوحة معلوماتية مُوحدة بما يشمل: (الإنتاج، الاستهلاك، الاستيراد، التصدير، والأسعار المحلية والدولية.. .إلخ) وذلك لكل سلعة على مستوى تفصيلي.
وفي ضوء ذلك استعرض "الجوهري" المؤشرات الخاصة بالسلع الاستراتيجية السبع، (السكر المُعبأ، الأرز المُعبأ، الفول المُعبأ، زيت الطعام، المكرونة المُعبأة، الجبن البيضاء، واللبن المُعبأ)، وتضمنت تلك المؤشرات بيانات الإنتاج والاستهلاك، وتطور مستويات الأسعار، وتطور المعاملات الدولية.
في سياقٍ مُتصل، لفت رئيس مركز المعلومات إلى أنه تم أيضًا تطوير لوحات معلومات لأسعار السلع السبع الاستراتيجية السابق ذكرها، وشملت تلك اللوحات تطور متوسط أسعار السلع وفقًا لنوع السوق (تجزئة/ منافذ)، ومتوسط أسعار السلع على مستوى المحافظات وذلك خلال عام 2023، فضلًا عن التغير الشهري والسنوي لأسعار السلع الاستراتيجية محليًا.
كما تطرق "الجوهري" إلى إنشاء نظام للإنذار المبكر لمتابعة السوق على مرحلتين، تتمثل الأولى في تكوين مؤشرات مركبة للقياس والمتابعة، وتتمحور الثانية حول تطوير منظومة للتنبؤ بالأزمات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
فضلًا عما سبق، نوّه السيد/ أسامة الجوهري إلى تعزيز قنوات الاتصال المباشر بـ "المواطن" لفرض المزيد من الرقابة على الأسواق، سواءً بتفعيل أدوات الرصد المتاحة، أو بإطلاق تطبيقات تكنولوجية متخصصة.
ولفت مساعد رئيس الوزراء في ختام العرض إلى رقمنة منظومة تداول السلع الاستراتيجية المحددة كمسار نحو مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، مشيرًا أيضًا إلى أبرز الممارسات الدولية لضبط السوق.
الجهاز المركزي للإحصاء يكشف عن التغير السنوي في أسعار السلع والخدمات
«السلع التموينية» تعلن عن ممارسة لشراء القمح المستورد
معلومات الوزراء: استهداف زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة خلال 2024-2030
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسعار السلع وزير التموين والتجارة الداخلية ضبط الأسواق ضبط الأسواق وأسعار السلع
إقرأ أيضاً:
تموين بني سويف يشن حملات علي الأسواق والمخابز ويضبط 200 مخالفة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 19 حتى 25 من أبريل الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين بتوفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة، حيث تم إنشاء العديد من معارض السلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.
أوضحت مديرية التموين في تقريرها أن العمل مستمر من خلال المرور الميداني اليومي، لإحكام الرقابة على حركة تداول الأقماح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال حملات تفتيشية مكثفة على الطرق ومداخل ومخارج المحافظة لضمان عدم تداول القمح خارج الأطر الرسمية، وحصر الإنتاج بالكامل لصالح الصوامع والشون الحكومية، بما يدعم جهود الدولة في ضبط منظومة التوريد وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين.
وأكدت المديرية أنه تم تجهيز نحو 22 موقعاً تخزينياً بطاقة استيعابية تصل إلى 250ألف طن، تشمل 4 صوامع معدنية حديثة بطاقة تخزين 155 ألف طن إلى جانب شون تتسع لنحو 100 ألف طن إضافية، مع رسم خطة دقيقة لتوزيع الكميات المتوقع توريدها على مراكز التخزين المختلفة، مع مراعاة عامل القرب المكاني والزماني لتسهيل عمليات النقل والتوريد، وذلك تحت إشراف مباشر من اللجنة العليا لتوريد القمح التي تتابع أعمالها بشكل يومي برئاسة السيد المحافظ.
وفي إطار دعم المربين وأصحاب مشروعات تربية المواشي، تواصل اللجان المشكلة بالإدارات التموينية بالمراكز عملها في استقبال طلبات صرف النخالة الخشنة (الردة) الخاصة بتربية المواشي، حيث تقوم اللجان بمراجعة المستندات المطلوبة، ومنها وثيقة التأمين على المواشي الصادرة من الطب البيطري، إلى جانب إجراء معاينات ميدانية دقيقة للتأكد من وجود المواشي في أماكن تربيتها سواء كانت ملكاً للأهالي أو مشروعات متخصصة، وإعداد تقارير تفصيلية لرفعها إلى الإدارات المختصة للفصل في استحقاق المتقدمين لصرف حصص النخالة اللازمة لتغذية الماشية.
في حين كثفت مديرية التموين حملاتها الرقابية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وقد أسفرت الحملات التموينية اليومية التي نفذتها مديرية التموين عن تحرير 96 محضرًا تنوعت بين صؤ/ 21 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و36 مخالفة لنقص الوزن، و10 مخالفات لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، و3 مخالفات لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و7 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و2 مخالفة لعدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، و4 مخالفات لغلق المخبز والتوقف عن الإنتاج دون إذن، و8 مخالفات للتصرف في جزء من الحصة التموينية وبيعها بالسوق السوداء، إلى جانب 5 جنح ضد مسؤولي مخابز بلدية لتجميع الدقيق البلدي المدعم بغرض إعادة بيعه والتربح غير المشروع، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أبريل للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 12 محضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وللغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
وفي مجال الأسواق العامة، نفذت الأجهزة الرقابية حملات موسعة شملت عددًا من المحلات والمنشآت التجارية والمستودعات، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 17 محضرا شملت 5 جنح ضد مسؤولي محلات وثلاجات السلع الغذائية لحيازتهم سلعًا منتهية الصلاحية، و2 جنحة ضد مسؤولي صرف المقررات التموينية للتصرف في سلع مدعمة وبيعها بالسوق السوداء، و3 جنح ضد مسؤولي محلات المواد الغذائية وغير الغذائية لحيازتهم سلعًا مجهولة المصدر، و2 جنحة ضد مسؤولي محلات تجارية لإدارتهم النشاط دون تراخيص أو سجلات تجارية، بالإضافة إلى 5 جنح لتجميع دقيق بلدي مدعم وإعادة بيعه بغرض التربح غير المشروع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتصرف.
هذا بالإضافة إلى تحرير 72 محضرا لمخالفات شملت 5 جنح ضد جزارين لحيازتهم وعرضهم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و26 محضرا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادات صحية سارية، و27 محضرا ضد مسؤولي أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، و محضرا ضد موزع أسطوانات بوتاجاز لبيعها بأعلى من السعر الرسمي، و4 محاضر ضد مسؤولي مستودعات بوتاجاز للغلق أثناء ساعات العمل، و3 محاضر ضد مسؤولي مستودعات البوتاجاز لعدم إعلان أسعار الاستبدال وبيانات المدير، و3 جنح ضد مسؤولي محطات تموين السيارات لعدم الاحتفاظ بالسجلات وعدم الإعلان عن الأسعار والخدمات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتصرف، بنما تم سحب 10 عينت غذائية غير غذائية لفحصها معمليا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة