السكنية: استدعاء الدفعة العاشرة من المواطنين لقرعة القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله N4
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة العاشرة من (N4) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على (254) قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 2004/5/22.
وطلبت السكنية من المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي في المواعيد التالية:
توزيع البطاقات: يوم الخميس 2024/1/11 والأحد 2024/1/14.
توزيع بطاقات الاحتياط: يوم الاثنين 2024/1/15.
إجراء عملية القرعة: يوم الأربعاء 2024/1/17.
لتحميل الأسماء:
ARn410142024تنزيل الوسومالسكنية جنوب "سعد العبدالله"المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السكنية جنوب سعد العبدالله
إقرأ أيضاً:
مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح الإثنين اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2024- 2027)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع. واستعرضت اللجنة عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافة إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين على أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات؛ تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.