الحكومة اليمنية: ''ما يحدث اليوم هو نتاج خذلان الشرعية والتحالف وخطوة اولى يجب تنفيذها لتحقيق السلام''
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قالت الحكومة اليمنية الشرعية ان التهديدات لحركة الملاحة والتجارة الدولية هو نتاج لخذلان المجتمع الدولي للشرعية والتحالف.
وفي التفاصيل التقى وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، امس الثلاثاء، سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، لبحث المستجدات على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة وإحلال السلام في اليمن.
وأكد الإرياني، أن ما نشهده اليوم من تهديدات غير مسبوقة لحركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية، هي نتاج لخذلان المجتمع الدولي للشرعية والتحالف بقيادة السعودية.
واشار إلى تحذيرات الحكومة منذ الانقلاب من مساعي ايران عبر ذراعها الحوثية للسيطرة على مضيق باب المندب في ظل تواجدها في مضيق هرمز، وهي التحذيرات التي كان ينظر لها المجتمع الدولي نوعا من "تضخيم الأمور"، وهاهو اليوم يراها بأم عينه..محذراً من استفحال الخطر في حال استتباب الاوضاع لمليشيا الحوثي.
ونوه الارياني بالنجاح الكبير لتحالف دعم الشرعية، والحكومة، للفترة منذ الانقلاب 2015 وحتى الهدنة الأممية العام 2022، في تحييد تهديدات مليشيا الحوثي للسفن التجارية وناقلات النفط، وافشال المئات من هجماتها الارهابية، وتأمين هذا الممر الدولي الهام.
وقال "كان يفترض على المجتمع الدولي ان يشكر ويدعم جهود التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الذي استطاع حماية الممرات الدولية خلال ثمان سنوات"..مطالبا المجتمع الدولي بمراجعة طريقة تعاطيه مع مليشيا الحوثي، وأخذ التحذيرات من مخاطر تمكينها كذراع إيراني على اجزاء من الشريط الساحلي اليمني، بجدية، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، والعمل على تكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
وشدد الارياني على ان تصنيف الميليشيا الحوثية منظمة ارهابية هي الخطوة الأولى للتمهيد لأي عملية سلام حقيقية وشاملة، كون اي حوافز يقدمها المجتمع الدولي للمليشيا للدفع بها نحو السلام يزيدها تعنتا واصراراً على التمادي في جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين، والتهرب من التزاماتها تجاه إنهاء الحرب واحلال السلام.
وجدد الوزير الإرياني ادانة اعمال القرصنة والارهاب الحوثي، واستمرار متاجرتها بعدالة القضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية لكافة الشعب اليمني والعرب جميعاً..موضحا ان لا قضية تشبه القضية الفلسطينية في عدالتها الا القضية اليمنية مع تشابه جرائم الارهاب الصهيوني والارهاب الحوثي في القتل والتجويع والقمع والتنكيل.
واستعرض الارياني، مواقف الشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تجاه عملية السلام في اليمن، والتنازلات التي قدمت انطلاقا من المسؤولية الوطنية في البحث عن حلول لإنهاء معاناة الشعب اليمني..مشيرا الى ان المليشيات الحوثية كعادتها لاتزال تعبث بجهود احلال السلام خدمة لاجندة واهداف ايران في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
واكد الارياني، موقف الحكومة الثابت والراسخ مع السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على المرجعيات المحلية والإقليمية والدولية وخصوصاً المرجعيات الثلاث..داعياً في الوقت ذاته إلى استخلاص الدروس والعبر من حالة اللاحرب واللاسلم التي سادت خلال العامين الماضيين، وكيف استطاعت ايران رفع نسبة تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي، وتزويدها باحدث المنظومات والخبرات لتطوير ترسانتها من الأسلحة وتعزيز قدراتها على تنفيذ الأعمال الإرهابية.
وأشاد الإرياني خلال اللقاء بالعلاقات اليمنية - الفرنسية التاريخية المتميزة..مثمنا المواقف الفرنسية الداعمة للشرعية اليمنية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي..معبرا عن تطلعه لتعزيز التعاون في مجالات الاعلام والثقافة والسياحة.
من جانبها أكدت السفيرة الفرنسية، حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع اليمن، وتقديم اليمن بصورة جميلة للمهتمين الفرنسيين بالشأن اليمني الذي تنامى مؤخرا.
واكدت دعم بلادها لجهود تحقيق السلام في اليمن، وتمكين الحكومة اليمنية من القيام بدورها في مختلف المجالات، وكذا استعدادها للإسهام في دعم وزارة الاعلام والثقافة والسياحة للحفاظ على الموروث التاريخي والحضاري، وفق وكالة سبأ.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: القیادة الرئاسی المجتمع الدولی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية توقع اتفاقية مع جامعة الدول العربية لتنظيم نقل البضائع برا
في بيان نشرته وزارة النقل، أفادت أن الوزير “حُميد” قام بتوقيع هذه الاتفاقية يوم الجمعة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، ممثلاً عن اليمن، وذلك بحضور السفير “محمد الأمين” الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون القانونية.
تسعى هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتنظيم حركة نقل البضائع بشكل أكثر تسهيلات بين الدول العربية، من خلال توحيد الأنظمة والقواعد الخاصة بالنقل الدولي للطرق، بما يتيح استخدام وثائق موحدة للناقلين.
وأبرز البيان أن هذه الاتفاقية تُعتبر مرجعًا قانونيًا يعزز فعالية وصول البضائع إلى الأسواق الإقليمية في العالم العربي، كما تسهم في معالجة أي منازعات قد تحدث بين شركات النقل وأصحاب البضائع، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويساعد في تسريع حل تلك النزاعات. بعد التوقيع، أكد السفير “حُميد” أن اليمن كانت قد أبرمت سابقًا عددًا من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية.
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في دراسة بقية الاتفاقيات المتاحة، ضمن استراتيجية الحكومة الشرعية الهادفة إلى تدعيم الروابط مع الدول العربية والعالم، وذلك في إطار سعيها لتحسين ودعم الاقتصاد اليمني.