القائمة تقلصت إلى ثلاثة.. نائب يسمّي أبرز المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد النائب يوسف السبعاوي، اليوم الاربعاء (10 كانون الثاني 2024)، هوية ابرز المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب، فيما اشار الى انه لا يمكن الجزم باكثرهم حظًّا بالفوز بالمنصب.
وقال السبعاوي لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسة حسم التصويت على اسم المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب ستجري، وفق المعلومات، يوم السبت المقبل، رغم عدم وجود اي بيان رسمي بهذا الاتجاه، لكن هناك توافقات مبدئية للمضي بها"، لافتا الى ان "قائمة المرشحين تقلصت الى ثلاثة، ابرزهم محمود المشهداني وسالم العيساوي".
واضاف، انه" لايمكن الجزم حول اي من المرشحين اكثر حظوظا في الفوز لان كل منهم لديه رصيد معين عند كتلة معينة، مؤكدا بان" الايام المقبلة قد تشهد تطورات تفضي الى تحديد مبكر لهوية من سيكون رئيس مجلس النواب المقبل".
وافاد مصدر سياسي مطلع، أمس الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، بإتفاق بين اطراف الاطار التنسيقي على عقد جلسة اختيار رئيس البرلمان السبت المقبل.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الإطار التنسيقي اتفق خلال اجتماع عقده بمكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، على المضي بعقد جلسة اختيار رئيس البرلمان السبت المقبل".
واضاف، ان "الاجتماع شهد ايضا، دعم قرار رئيس الوزراء بضرورة خروج قوات التحالف الدولي والإسراع بتنفيذه، كما على أكد على ضرورة تغيير المحافظين كافة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يعقد مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل و يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
2) تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
4) تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.
2. طريقة إقرار الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024.
3. طريقة إقرار الموافقة على " اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية "، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024.
كما يناقش الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمــــهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين /مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4/2/2024.
3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 210 وحتى 247).
رابعًا - استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
كما يناقش المجلس الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 248 وحتى 276).
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟