أنيس القاسم لـعربي21: لا يمكن للاحتلال التنصل من قرارات محكمة العدل الدولية

ستبدأ الخميس القادم أولى جلسات الاستماع للدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي اتهمتها فيها بارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأعلنت عدد من الدول تأييدها للدعوى، منها تركيا والأردن وبوليفيا وجيبوتي وبنغلادش وجزر القمر، كما أن هناك مطالبات للسلطة الفلسطينية للانضمام إلى جنوب أفريقيا في الدعوى أيضا.

وتم الإعلان عن ترأس وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا وفد بلاده في محكمة العدل الدولية في لاهاي، خلال جلسة الاستماع في الدعوى.

وفي بيان صحفي، قال لامولا إن بلاده عازمة على إنهاء "الإبادة الجماعية في غزة عبر هذه الدعوى"، لافتا إلى أن جنوب أفريقيا  "تستمد القوة من قادة العالم الذين يقفون على الجانب الصحيح من التاريخ".

وللبحث في سيناريوهات المحكمة التقت "عربي21" بخبير القانون الدولي، الدكتور أنيس قاسم، والذي أكد أن ملف الدعوى الذي قدمته جنوب أفريقيا مُحكم وكُتب بحرفية عالية.

ولفت إلى أنه "لا يمكن لإسرائيل رفض قرارات محكمة العدل الدولية لأنها موقعة عليها وملتزمة فور التوقيع بميثاقها، والذي ينص على معاقبة مرتكبي جرائم الإبادة".

وقال القاسم لـ"عربي21"، إنه "يجب على الأردن أيضا الانضمام للدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، لأنه هو أيضا مُهدد من قبل إسرائيل، ولهذا عليه تأييد الدعوى ودعم جنوب أفريقيا".

وتاليا نص الحوار كاملا:

ما هي سيناريوهات المحكمة؟
هي ستكون كأي محكمة في العالم، وبالتالي السيناريو الرئيسي إما الربح أو الخسارة، لكن هذه الدعوى تنقسم لشقين، الشق الأول ويسمى الإجراءات الوقتية، والشق الثاني وهو الشق الموضوعي في الدعوى.

الشق الأول والذي تطلب فيه جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات وقتية مثل وقف القصف والدمار والتدمير والسماح بإدخال المواد الغذائية والمواد الطبية والسماح بعودة المهجرين. إلخ.

الشق الثاني وهو الموضوعي أو الأساسي في الدعوى، والذي يتعلق بهل إسرائيل ارتكبت أو ترتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أم لا؟ وهذا الشق قد يستغرق وقتا طويلا.

ولكن الشق الأول وهو الإجراءات الوقتية، ستكون جلساتها يومي الخميس والجمعة.

من هي الدول التي يمكن لها أن تنضم للدعوى؟
النظام في المحكمة يسمح للدول الأطراف أو الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية بالانضمام، أو كما يسمى بالتدخل، وحتى الان حسب معلوماتي تدخلت بوليفيا، ونأمل أن يتدخل الأردن لأنه هو أيضا مُهدد بالهجمة الإسرائيلية إذا ما انتهت إسرائيل من غزة وهي سليمة.

بمعنى يجب لي ذراع إسرائيل الآن قبل أن ترتد على الأردن. ولذلك نأمل أن يبادر إلى التدخل وأن لا يركن إلى الوعود الوردية الكاذبة سواء من الأمريكان أو من الإدارات الإسرائيلية المتعاقبة.

لكن من الناحية القانونية، كيف يساعد زيادة عدد الدول المنضمة والمتدخلة في الدعوى؟
كلما زاد عدد الدول التي تتدخل في الدعوى يشكل ذلك دعما لموقف جنوب أفريقيا، وهذا يثبت للمحكمة أن هناك العديد من الدول في العالم التي تعتقد وتؤمن بما قامت به جنوب أفريقيا من تقديم دعوى بأن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية، وهذا يهمنا أن تنجح الدعوى بعدد المشتركين والمتدخلين مع جنوب افريقيا.

الاحتلال الإسرائيلي دائما ما يضرب بعرض الحائط  كل القرارات الدولية ضده، ماذا لو فعل نفس الأمر مع نتيجة محكمة العدل الدولية؟ ما هي الخيارات القانونية الأخرى؟

إسرائيل نعم تستطيع أن تتجاوز القرارات السياسية العالمية، مثل قرارات الجمعية العامة أو مجلس الأمن. الخ، أو حتى تتجاوز فتوى قانونية متل الفتوى القانونية حول جدار الفصل العنصري.

ولكن نحن الآن بصدد دعوى نزاع، وهذه القضية ليست رأيا قانونيا وإنما هي أمر إما بهذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه، وبالتالي إسرائيل حين وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بالإبادة الجماعية في عام 1949 التزمت سلفا باحترام أي قرارات تصدر عن هذه المحكمة.

ثانيا، إسرائيل هي ملتزمة وموقعة على ميثاق محكمة العدل الدولية بأن تلتزم بما تصدره المحكمة من قرارات، ثالثا، هي أيضا موقعة على ميثاق هيئة الأمم المتحدة وهو المُنشأ للمحكمة الدولية، إذن هي ملتزمة سلفا بثلاث التزامات وراء بعضها، بأن تتقيد بما يصدر عن المحكمة الدولية.

لكن لو فرضنا أن هذا المجرم النازي الجديد الذي أسمه إسرائيل قالت بالعامية بلطوا البحر، عندها تستطيع جنوب أفريقيا أن تذهب إلى مجلس الأمن الدولي لكي يُلزم إسرائيل باحترام القرار القضائي، باعتبار أن هذا قرار يصدر عن أعلى هيئة قضائية في العالم.

ولنفترض على سبيل الجدل أن أمريكا استخدمت في مجلس الأمن حق النقض الفيتو، هذا لا يشكل نهاية الطريق، يعني على جنوب أفريقيا أن تذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتستصدر عدة قرارات، أهمها مطالبة الدول بقطع العلاقات مع إسرائيل أو سحب السفراء منها.

أيضا وقف المعونات والتعامل التجاري والاقتصادي وقطع خطوط الطيران والبواخر، كذلك قطع التعاون الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية، وقد تلجأ أيضا كما حديث في السابق إلى حرمان جنوب أفريقيا من المشاركة في المباريات الدولية، أي تصبح إسرائيل معزولة عزلة دولية تامة.

يدعي بعض المحللين الإسرائيليين أنه يمكن لإسرائيل نقض هذه الدعوة بالادعاء أن ما قامت به جرائم حرب وليس جرائم إبادة جماعية، ما رأيك في ذلك؟
بالتأكيد كل طرف سيقول أن وجهة نظره هي الصحيحة، بطبيعة الحال جنوب أفريقيا قدمت لائحة دعوى من وجهة نظري كقانوني أجدها لائحة دعوى في غاية الإحكام وكُتبت بحرفية عالية، وأعتقد أن فرص النجاح فيها عالية، لكن في النهاية لا يوجد أحد لا دولة ولا فرد مهما أوتي من علم ومن قوة يستطيع أن يقرر ماذا ستقول المحكمة.

وبالتالي ما تقوله إسرائيل هو نوع من التجريف، ولا يستطيع أحد يحترم نفسه القول بأن القرار سيصدر بالتأكيد لي، ولا يستطيع أحد أن يحكم على المحكمة، سيما وأننا بصدد محكمة دولية.

ولكن كيف يمكن التفريق بين جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية؟
جرائم الإبادة هي حين تُتخذ إجراءات بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة عرقية أو اثنية مختلفة عن الجماعة التي تمارس الإرهاب، كما يحدث في غزة.

ونحن لماذا نحن نعتقد بأن الدعوى جيدة؟ لأن ما يجري في قطاع غزة هو بقصد التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين، وهم جماعة تختلف عن الجماعة التي تمارس الجريمة وهي إسرائيل، وهنا هي تُسبب أذى جسدي وروحي للجماعة المُستهدفة، وكل هذه الشروط تنطبق على الوضع القائم في قطاع غزة.

بالمقابل جريمة الحرب تختلف اختلاف كبير، حيث لا يُقصد بها التدمير، إنما يٌصد بها مخالفة نص من نصوص اتفاقيات جنيف، مثلا أن تقوم إسرائيل بهدم بيوت الفلسطينيين، هذا يُعتبر عقوبة جماعية، والعقوبة الجماعية محرمة في اتفاقيات جنيف، وهذه جريمة حرب، ولذلك جرائم الحرب تختلف اختلاف جذري.

أيضا الإبادة يُقصد بها التدمير للبشر، أما جرائم الحرب قد تقتل القوات الإسرائيلية شخص أو تدمر بيت أو تجرف وتدمر أرض وقد تصادر ممتلكات خاصة، وقد تمارس الإرهاب على مجموعة سكانية، لكن لا تمارس عليهم التدمير.

وبالتالي لا يمكن لإسرائيل المحاججة بأن ما تقوم به في قطاع غزة جرائم حرب وليس جرائم إبادة، أيضا لا يُعتد بما تقوله إسرائيل لأنها تشعر بأن ذنبها كبير ومُهددة الآن بإجراءات قضائية حاسمة، لأن هناك رأي عام دولي يؤكد على ذلك.

المصدر: عربي21