د. أيمن عاشور ود. رضا حجازى فى مهمة قومية كبرى
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
• وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم يقودان الحوار المجتمعى حول تطوير "الثانوية العامة" بناء على توجيهات الرئيس
• جهود مكثفة للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير المنظومة بما يحقق رفع المعاناة عن كاهل الأسر
• تأهيل الطلاب للتنافس على المستوى الدولى فى سوق العمل على رأس الأولويات
• تشكيل لجان بين الوزارتين وجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية لمناقشة كافة الآراء
فى إطار حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب وتأهيلهم للتميز فى سوق العمل، وتغيير الصورة الذهنية للتعليم فى مصر ضمن رؤية 2023، يعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعات لبحث التعاون لإعداد حوار مجتمعى وإطلاق مؤتمر قومى حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير المنظومة بما يحقق المرونة في المسارات وتعدد محاولات التقييم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.
ويعمل الدكتور أيمن عاشور على قدم وساق مع الدكتور رضا حجازى على الإعداد الجيد لهذا المشروع القومى الخاص بتطوير المرحلة الثانوية بما يتوافق مع مسارات التطوير بالتعليم العالى واحتياجات سوق العمل، حيث يناقشان الموضوعات والمحاور التى يطرحها المؤتمر، فضلاً عن اللجان المطلوب تشكيلها بشكل مشترك بين الوزارتين، وكذا الإجراءات المطلوب اتخاذها خلال الفترة المقبلة للخروج برؤية مشتركة يتم طرحها خلال المؤتمر، خاصة وأن طلاب الثانوية يعدون نواة التغيير لمنظور المجتمع، حيث تستهدف وزارتا التعليم العالى والتربية والتعليم الوصول إلى خريجين مؤهلين لسوق العمل بما يحقق الاستدامة، وتأهيل الطلاب للتنافس على المستوى الدولى.
ويأتى دور وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى بلورة رؤية رئيس الجمهورية، من حيث العمل على بناء الإنسان وتزويد الطلاب بالوسائل المعرفية والإمكانات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية، واثقال مهارات الطالب المطلوبة فى سوق العمل، من أجل المساهمة بشكل فعال في بناء الدولة وتحقيق ريادتها في مختلف مجالات التنمية وتشجيع الشباب على التميز وتدريبهم على الإبداع والابتكار، إذ أن الشباب هم مستقبل مصر وقوتها، وأن التعليم على رأس أولويات الدولة المصرية.
ودائما ما يعمل الدكتور أيمن عاشور منذ توليه ملف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على رفع جودة وكفاءة التعليم العالى وتحقيق التقارب المنشود بين المؤسسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وتحقيق أعلى المعايير العالمية في أساليب التعليم لمواكبة التطور التكنولوجي فى العالم أجمع، وفق توجيهات الرئيس السيسى الذى يشهد قطاع التعليم العالي فى عهده طفرة حقيقية مثل كل المشروعات القومية الكبرى، واستطاع الدكتور عاشور بالفعل تحقيق طفرات ملموسة فى ملف التعليم العالى والبحث العلمى من كل النواحى والاتجاهات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعلیم العالى والبحث العلمى أیمن عاشور سوق العمل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل