وكيل «الشيوخ»: جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية مقدرة محليا وعالميا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بإجراءات الدولة في منظومة الصحة، والتي كانت محل عناية في الدستور وحظيت برعاية غير مسبوقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014، لافتا إلى أنّ المادة 18 من الدستور جاءت واضحة ومحددة لالتزام الدولة بأنّه لكل مواطن الحق في رعاية صحية متكاملة غير منقوصة، وفق معايير الجودة، فضلا عن أنّ التزام الدولة بتوفير نظام تأمين صحي شامل لقي نجاحا ملموسا في ربوع الوطن.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أثناء نظر طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب سالم شتيوي سالمان، بشأن استيضاح سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
وأضاف أنّ نجاح جهود الدولة في المنظومة الصحية لقي نجاحا واستحسانا محليا ودوليا، كما أنّ الإشادة بالتحركات المصرية في ملف الصحة لم تقتصر على الجانب المحلي وإنّما الدولي، ممثلة في منظمة الصحة العالمية، التي كان لها تقرير في 2021، قدّمت خلاله التهنئة لمصر على تقدمها غير المسبوق في القضاء على فيروس سي، وكذلك شهادة رئيس منظمة الصحة العالمية بأنّ المسيرة التي قطعتها مصر في القضاء على فيروس سي تستحق الإشادة والتقدير.
الارتقاء بصحة المواطنولفت أبوشقة إلى جهود الدولة وما تحملته في سبيل الارتقاء بصحة المواطن، وبينها إنشاء مدينة الدواء، متسائلا: «بعد ما تحقق من إنجازات، نطالب الحكومة أنّ توضح للشعب هل تحققت الأهداف التي وضعتها لتدعيم المنظومة الصحية أم لا، وتوضيح ما تحقق، وبينه توفير علاج فعال آمن عالي الجودة، وتحقيق الأمن الدوائي والحد من الاحتكار».
وشدد أبوشقة على أنّ الزيادة السكانية كبيرة جدا، متسائلا عن مشروع الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية، حيث نزيد 2.5 مليون كل عام، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر في 2050 إلى 183 مليون نسمة، كما تساءل عن خطة الحكومة للتعامل مع الاضطرابات العالمية، وبينها متحور فيروس كورونا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيادة السكانية مجلس الشيوخ القطاع الطبي البرلمان
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: توجيهات السيسي برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب فرصة تاريخية
أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بأن قرار محكمة الجنايات المختصه برفع اسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الارهابيه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين المدرجين علي قوائم الإرهاب بعد رفع النيابة العامة طلبها للمحكمه ، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابيه ، وما أسفر عن هذا القرار من لفته انسانيه من الرئيس السيسي وصك وفرصة تاريخيه لدخول عدد آخر من أبناء الشعب المصري والانخراط في المجتمع.
وزير الاستثمار يستعرض سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين أمام الشيوخ برلمانية الوفد نطالب بقوانين تضبط الاستيراد .. ورئيس الشيوخ دورنا التشريعي يسمح بالمتابعةواضاف ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الرئيس السيسي اب لكل المصريين يحافظ على نسيج الوطن ، وان خطواته وقراراته لها دلالات ايجابيه كبيرة في ضم عدد من المواطنين ، وعودتهم الي حضن الوطن ، إذا ثبت عدم ارتكابهم لجرائم ، ورسالة تضحد كل افعال المخربين وأهل الشر الذين لايريدون لهذا الوطن الا الشر ولا يريدون ان يقوم بابنائه جميعاً.
وشدد ابوشقة بان توجيهات الرئيس السيسي واضحه وحاسمه وترتب كامل الحقوق القانونيه والدستوريه المرفوع اسمائهم من قوائم الإرهاب .
وتابع ابوشقة باننا في فرصه تاريخيه وسانحه لدخول من أراد أن يطهر نفسه وأن يعود مواطنا صالحاً يكون له كافة الحقوق الدستورية والقانونية دون انتقاص.
وكانت محكمة الجنايات المختصة قررت رفع أسماء (716) شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء لدولة القانون.