البنك الدولي يتوقع تعزز النمو الاقتصادي المغربي خلال سنتي 2024 و2025
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
حافظ البنك الدولي على توقعاته بتعزز النمو الاقتصادي في المغرب خلال سنتي 2024 و2025.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في تحديثها نصف السنوي لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يرتقب أن يرتفع من 2.8 في المائة المسجلة في العام الماضي إلى 3.1 بالمائة خلال عام 2024 و3.
يتعلق الأمر بالتوقعات ذاتها التي أعلن عنها تقرير البنك الدولي الخاص بتتبع الوضع الاقتصادي بالمملكة، الصادر في نونبر الماضي، والذي أكد فيه أن “المغرب أظهر مرارا وتكرارا قدرته القوية على الاستجابة بفعالية للصدمات في السنوات الأخيرة”.
وأشار التقرير الخاص بتحديث توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن “معدل النمو سیرتفع في بعض البلدان، لا سیما في جیبوتي والمغرب وتونس”، محذرا في الوقت نفسه من أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زیادة حالة عدم الیقین بشأن توقعات النمو في المنطقة.
وحسب البنك الدولي، وبافتراض عدم تصاعد هذا الصراع، فإن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا يرتقب أن يزيد إلى 3.5 في المائة في عامي 2024 و2025.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
عُمان تؤكد: الاعتراف بالدولة الفلسطينية شرط أساسي لإنهاء الصراع بالشرق الأوسط
نيويورك - العمانية
أكدت سلطنةُ عُمان على أن إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط لا يتأتى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة غير المنقوصة في هيئة الأمم المتحدة، والذي أضحى ضرورة استراتيجية تتطلبها المرحلة القادمة، ومطلباً عالمياًّ مدعوماً من قبل الأسرة الدولية.
جاء ذلك -خلال كلمة سلطنة عُمان- التي أدلى بها السكرتير أول محمد بن علي الشحي عضو وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة "تقرير مجلس الأمن" المقدم إلى الجمعية العامة في مدينة نيويورك.
وأعربت سلطنة عُمان عن أسفها لفشل مجلس الأمن تمرير القرار الخاص بمنح دولة فلسطين حقها المشروع لعضوية الأمم المتحدة، الأمر الذي بلا شك يتنافى مع الإجماع الدولي القاضي بمنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، ويعيق الجهود الساعية لإرساء ونشر العدالة والسلام في كافة ربوع العالم.
وطالبت سلطنة عُمان جميع أعضاء مجلس الأمن بإعارة القضية الفلسطينية الاهتمام الكامل والعادل، وإلى تطبيق المعايير المنصفة على الجميع دون استثناء، والمتمثلة في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما يضمن إرساء واستدامة قواعد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وفي العالم أجمع.
وضمّت سلطنة عُمان صوتها إلى أصوات الدول الأخرى المطالبة بإعادة النظر في آلية عمل مجلس الأمن لاسيما ما يتعلق باستخدام حق النقض (الفيتو) ليكون ذلك الاستخدام بطرق مسؤولة ومقنّنة بما لا يتعارض مع الأهداف والمقاصد النبيلة السامية للأمم المتحدة دفاعا عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحفاظا على شرعية ومصداقية هذا الجهاز الدولي المهم.
ورحبت سلطنة عُمان بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ودعت كل الأطراف لاتخاذ خطوات جادة تجاه تنفيذه دون تأخير، كما حثت المجتمع الدولي بضرورة تطبيقه وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التهرب من مسؤولياتها ومن المطالبات الدولية بضرورة وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يؤدي إلى تحقيق حلّ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية دعماً للسلم والاستقرار في المنطقة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»