جانبك يرد على طلب للرفاعي بخصوص نزاهة التعيينات
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن جانبك يرد على طلب للرفاعي بخصوص نزاهة التعيينات، صراحة نيوز 8211; كتب العميد المتقاعد زهدي جانبك عندما كنا اطفالا نصنع طائرات الورق، كان اكبر همنا ضبط ميزان الطيارة،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جانبك يرد على طلب للرفاعي بخصوص نزاهة التعيينات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – كتب العميد المتقاعد زهدي جانبك
عندما كنا اطفالا نصنع طائرات الورق، كان اكبر همنا ضبط ميزان الطيارة. هذه المهمة كانت تحتاج الى قياسات هندسية لمربط الرأس ولمربط الذيل، ولم تكن عملية عبثية وانما قياسات ونسبة وتناسب بين وزن الذيل ووزن الرأس واطوال المثلثات التي سيتم ربط الخيطان برؤوسها… كانت عملية دوزنة من الطراز الاول تضمن عدم انكشافنا وتعرضنا للفضيحة امام المنافسين من اقراننا… وعند الاستعانة باصحاب الخبرة بهذا المجال لم يكن يجرؤ احدهم على غشنا او استغبائنا لان النتائج ستكون وخيمة على رأسه ان فشلت عملية “تطيير” الطيارة، او بدأت بالدوران حول نفسها في الجو قبل “سقوطها”.
عملية الدوزان مهمة جدا قبل ان تطير طيارة الورق، واكثر اهمية عندما تطير الكلمات من الفم، لان الكلمة مثل الرصاصة ان خرجت من الفوهة لن تعود ابدا، وسيترتب عليها نتائج. نعلم جميعا ان الملك قرر تنحية حكومة بشرالخصاونة وبرلمانها عن عملية تحديث المنظومة السياسية، وتكليف سمير الرفاعي ولجنته بالمهمة لاسباب تعلمها القيادة لست بصدد الخوض بها الان.
اللجنة حدَّثت وجددت ما تشاء وانتهت مهمتها، لكن يظهر ان رئيسها ما زال يعيش اجواءها ويحن الى اضوائها والى التركيز الاعلامي الذي رافقها. ولا نلومه على ذلك فللاعلام جاذبية وله ان يتكلم بما يشاء، ولكن دون استغباء الشعب لان الكلام من خلال الاعلام يحتاج الى دوزان يا ابا زيد…ولا يصح ولا يجوز استغباء الشعب لتبرير الغاء التعيينات من خلال ديوان الخدمة المدنية والدفاع عن هذه الجريمة بحجة ان الغاء ديوان الخدمة المدنية سيلغي الواسطة والمحسوبية في التعيينات….
رئيس لجنة التحديث السياسي قال في برنامج مسارات ومن خلال شاشة التلفزيون الاردني:” لازم البحث عن احسن الكوادر وليس تعيينهم لانهم وصلهم الدور…وهذا يحتاج والله ،… هذا مش حق مكتسب انك انت حاجز دورك ورقمك 300 الف، 300 الف بدك 70 سنة لتوصل، …وبدها كمان نزاهة بالتعيين، وانه ما يكون فيها والله انه تعين فلان لانه قرابة لفلان أو ابن فلان.” انتهى الاقتباس .
اعجبني تردده بذكر مصطلح “ابن فلان” ، ولو لا اصرار المذيع لتوقف رئيس اللجنة عند “بقرب لفلان” وتجنب ذكر كلمة “ابن فلان”…. لأنها بصراحة لما تطلع منه عبارة “ما بدنا تعيينات لابن فلان” ، بتكون العبارة بحد ذاتها سمجة، وتنطوي على استغباء للشعب، وربما قليلا من التخويث…لأن:رئيس اللجنة سمير زيد سمير طالب احمد الرفاعي الوحيد الذي يمكنه ان يقول انه رئيس وزراء ابا عن جد…فهو رئيس وزراء، وأبوه كذلك، وجده لابيه كذلك، وجده لامه كذلك، وشقيق جده لابيه (عبدالمنعم طالب) كذلك… لا احد يستطيع ان ينكر ذلك.
ولا شك بان رئيس اللجنة ونائب رئيس مجلس الاعيان الحالي قد انفرد بلقب “رئيس وزراء ابا عن جد”، بسبب نزاهة التعيينات في الاردن، وعصاميته واعتماده على نفسه من يوم ولدته امه:
فقد تخرج من مدرسة دوبرفيلد الثانوية في امريكا (مش كوبرفيلد تبع تشارلز ديكنز) وهو ابن 18 سنة ليلتحق فورا بجامعة هارفارد ويتخرج منها بتخصص دراسات الشرق الأوسط.
وبسبب تفوقه الدراسي من جهة، ولأن تخصصه نادر جدا من جهة اخرى، فقد طلبه الديوان الملكي للتوظيف مباشرة بعد تخرجه سنة 1988 (ولم يقف على دور 300 الف) للاستفادة من تخصصه النادر فتم توظيفه بال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف رئيس مجلس النواب: وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
واستطرد: وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
وقال: كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف ، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
وتابع: سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية ، و إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف ، و الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وقال: وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
واختتم : إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.