لبنان يرفع شكوى جديدة ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قرر لبنان تقديم شكوى جديدة إلى الأمم المتحدة ردا على الشكوى الاسرائيلية الأخيرة حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701.
وقالت الوزارة الخارجية في بيان إنه "بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، أوعز وزير الخارجية والمغتربين إلى مندوب لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى بتاريخ 9 يناير 2024، أمام مجلس الأمن الدولي ردا على الشكوى الإسرائيلية الأخيرة حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701".
وقد تضمن نص الشكوى المرفوعة إدانة الأعمال العدائية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر ضد لبنان، وأدلة موثقة حول خرقها للقرار 1701 وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية تعدياتها السافرة على سيادته وسلامة أراضيه.
وعرضت بعض الأدلة الموثقة للاعتداءات الإسرائيلية التي تشكل خرقا للفقرة 1 من القرار 1701 حيث تستمر إسرائيل بالقيام بعدة عمليات عسكرية هجومية تم تفصيلها في نص الشكوى، ومنها إطلاق قذائف فوسفورية محرمة دوليا مستهدفةً عدة مناطق في خراج بلدات عيترون وميس الجبل وبليدا ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج، وإتلاف 50 ألف شجرة زيتون، وإصابة مدنيين بحالات اختناق.
وفي الإطار عينه، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية فريقا صحفيا بصاروخين موجهين ما أدى إلى مقتلهما ومقتل مدني آخر صودف وجوده في المكان بتاريخ 21/11/2023؛ كل هذه الأعمال العدائية إضافة الى عشرات الطلعات الجوية العسكرية للطيران الحربي والمسيرات الاسرائيلية في الأجواء اللبنانية تشكل خرقاً موصوفاً للفقرة 4 من القرار 1701 والتي يؤكد مجلس الأمن بموجبها "تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحكومة اللبنانية بيروت تل أبيب جرائم حرب مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة لـ6 أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الإجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.