واردات الأردن من النفط العراقي ترتفع 55% في العام الماضي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ ذكرت منصة الطاقة المتخصصة، يوم الأربعاء، أن واردات الأردن من النفط العراقي خلال العام 2023 سجلت زيادة بأكثر من 55% مقارنة بالمستويات المسجلة في 2022، ما وفّر جزءاً كبيراً من احتياجات المملكة من الوقود.
وبينت أن "الكميات المفرغة من النفط الخام العراقي من موقع مستودع كركوك الحديث بالعراق في خزانات شركة مصفاة النفط الأردنية في الزرقاء بلغت خلال العام الماضي نحو 3 ملايين و813 ألفاً و336 برميلًا مقارنة بـ2.
وتابعت أن "واردات الأردن من النفط العراقي -التي تلبي نحو 7% من احتياجات الاردن- شهدت زيادة بنحو 1.363 مليون برميل خلال 2023".
وأشارت المنصة إلى أنه "بموجب الاتفاق الجديد، ارتفعت الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي إلى الأردن إلى نحو 450 ألف برميل شهرياً، بدلاً من 300 ألف برميل شهرياً".
وذكرت أن "واردات الأردن من النفط ومشتقاته ارتفعت خلال العام 2022، إذ بلغت 1.805 مليون طن (13.176 مليون برميل)، مقارنة مع 1.757 مليون طن (12.8 مليون برميل) في 2021".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الاردن النفط العراقي عام 2023
إقرأ أيضاً:
اقتصاد مصر ينمو بأسرع وتيرة ربع سنوية منذ 2022
أعلنت وزارة التخطيط في مصر اليوم الأربعاء ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.3% في الربع المماثل من العام السابق. (السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في نهاية يونيو/حزيران)
وعزت الوزارة هذا النمو إلى "تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري".
الاستثمارات الخاصةوذكرت الوزارة أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت الاستثمارات العامة في الربع الثاني وتخطت مساهمتها 50% من إجمالي الاستثمارات، فيما انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40% مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.
ويُعدّ تقليص دور الدولة في الاقتصاد عنصرًا أساسيًا في برنامج إقراض مصر من صندوق النقد الدولي، والبالغ 8 مليارات دولار.
والاتفاق جزء من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار، حصلت عليها مصر العام الماضي لمساعدتها على مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود، وقد أتاحت الدفعة الأولى (وهي استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط) خفض قيمة عملتها بنحو 40% وبدء مرحلة التحول.
إعلانزاد الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية في مصر، بينما انكمش الاستثمار العام بنسبة 25.7%، وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط هذا التغيير يُشير إلى "تحول في المشهد الاستثماري في مصر".
وأضافت: "لقد انقلبت الموازين"، مشيرة إلى تجاوز التمويل الذي قدمته المؤسسات الدولية للقطاع الخاص في مصر في عام 2024 التمويل المُقدم للمؤسسات العامة لأول مرة. ومن المتوقع أن تحصل مصر كذلك على ضمانات استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار دولار عبر هذه المؤسسات.
نمو القطاعات خلال الربع نما نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية 17.74% مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية. نما قطاع السياحة 18% بعد ارتفاع عدد الزوار إلى 4.41 مليون زائر. انكمشت عائدات قناة السويس 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب. تراجع نمو نشاط الاستخراجات 9.2% على خلفية انخفاض نشاط استخراج النفط 7.5% ونشاط الغاز 19.6%.