الأمم المتحدة تبحث استخدام "الفيتو الأمريكي" لاستمرار الحرب بين غزة وإسرائيل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة لبحث مسألة استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن يوم 22 ديسمبر 2023 ضد تعديل اقترحته روسيا على مشروع قرار بشأن الوضع في غزة وإسرائيل.
. محطات ومواقف دولية
وأفاد مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم بأن الجمعية العامة كانت قد تبنت في أبريل 2023 إجراء جديدا يخولها أن تجتمع تلقائيا في غضون عشرة أيام بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن حق النقض "الفيتو"، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.
وذكرت الأمم المتحدة أن التعديل الروسي كان يدعو إلى إضافة المطالبة بوقف إطلاق النار إلى مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن القرار الذي تم اعتماده الشهر الماضي ويحمل الرقم 2720 يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ؛ ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.
وبدوره .. قال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود: "من المؤسف أنه بدلا من المساهمة في العمل الدبلوماسي الشاق، يواصل أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن طرح تعديلات وأفكار منفصلة عن الوضع على الأرض".
وأكد أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع أعضاء المجموعة العربية والعديد من أعضاء المجلس الآخرين "الذين يشاركون بحسن نية" لصياغة قرار قوي يركز على الإنسانية..مشيرا إلى أن هذا العمل يدعم الدبلوماسية المباشرة التي تنخرط فيها الولايات المتحدة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وللمساعدة في إخراج الرهائن من القطاع.
وقال "وود" إنه من المثير للقلق العميق أيضا أن العديد من الدول الأعضاء توقفت عن الحديث عن محنة أكثر من 100 شخص تحتجزهم حماس وجماعات أخرى .. مضيفا :"يجب على حماس إلقاء سلاحها والاستسلام ، كان من الممكن أن ينتهي هذا الوضع لو أن قادة حماس فعلوا ذلك".
وأعرب السفير الأمريكي عن ترحيب بلاده بتعيين سيخريد كاخ في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة .. قائلا "نتوقع أن تدعم كل دولة في المنطقة جهودها لتبسيط وتسريع عملية تقديم المساعدة على نطاق واسع لأولئك الذين يحتاجون إليها بشكل عاجل في غزة".
وختم نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كلمته بالقول "إنه يجب علينا أن نعمل من أجل مستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام".
ومن جانبه .. تساءل المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور قائلا كيف يمكن لمجلس الأمن أن يدعو إلى حماية المدنيين فيما يُمنع من الدعوة إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار - الأمر الذي لا غنى عنه لتحقيق هذه الغاية- وأكد أن "هذا الانفصام يجب أن ينتهي".
وفي إشارة إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في الثاني عشر من الشهر الماضي..قال منصور إن الأمم المتحدة و153 دولة ومئات الملايين حول العالم قد حثوا على وقف إطلاق النار لإنهاء الفظائع في غزة.
وأكد السفير الفلسطيني أن غزة شهدت 90 يوما من "الجحيم على الأرض"..قائلا :"إن إسرائيل تدمر كل شيء لتجعل غزة غير صالحة للعيش، الخيار الذي تقدمه للشعب الفلسطيني هو إما الدمار أو التشريد، إما الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي. الأمر لا يتعلق بأمن إسرائيل، بل يتعلق بتدمير فلسطين".
وأضاف : "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استعداد لتعريض السلام والأمن الإقليميين والدوليين للخطر من أجل بقائه السياسي، ولا ينبغي لأحد أن يقبل اللعب وفقا لقواعده"..مشيرا إلى أن الأمن لن يأتي أبدا من خلال القتل والدمار وتجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته..مؤكدا أن الفلسطينيين سيبقون على أرضهم، إلا أن صمودهم ليس سببا لإطالة أمد معاناتهم.
وتساءل السفير الفلسطيني كيف يمكن لأي شخص أن يدعم حربا "بمثل هذه الوسائل الإجرامية المستخدمة لتحقيق مثل هذه الأهداف الإجرامية وكيف يمكن لأي شخص أن يعارض أهدافها الإجرامية ويمنح إسرائيل الوسائل لتحقيقها؟.. قال: "لا تدعوا إلى السلام وتشعلوا النار إذا كنتم تريدون السلام، فابدأوا بوقف إطلاق النار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة غزة إسرائيل الفيتو السفيرة الأمريكية وقف إطلاق النار الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات