الكتل المستقلة تستبق رئيس البرلمان الجديد بـ5 شروط
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
استعرضت عدد من الكتل الناشئة والمستقلة في البرلمان العراقي اليوم الأربعاء، 5 مطالب وشروط على رئيس البرلمان الجديد قبل التصويت له او التعاطي معه.
وقال النائب عامر عبد الجبار، خلال مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز، ان أروقة مجلس النواب تشهد نقاشات وتداولات حول انتخاب رئيس البرلمان الجديد"، مبينا ان "الكتل السياسية الكبيرة تتحالف وتضع الشروط وفق مصالحها، اما نحن المعارضة ككتل ناشئة ومن معنا من المستقلين، تقتصر حوارتنا على 5 شروط بشخصية رئيس مجلس النواب القادم".
وأوضح عبد الجبار، ان "الشرط الأول ان يكون التصويت على رئيس البرلمان الكترونيا، وان يستمر هذا الامر الى الابد في جميع الجلسات وليس في جلسة انتخاب رئيس البرلمان فقط"، معتبرا انه "من غير المعقول التمسك بالطرق البدائية وإعلان الأسماء والحساب اليدوي، الذي يشوبه شكوك بالفساد والتزوير في عد الأصوات في أي قرار او تشريع متخذ في البرلمان".
وأشار الى ان "الامر الاخر هو ان يتعهد رئيس البرلمان الجديد بالعدل والمساواة بين الكتل الكبيرة والناشئة بالتعامل لأننا شهدنا تهميشا كبيرا، فالكتل الناشئة تطلب نقطة نظام او جمع تواقيع ولا يستجاب لنا من قبل رئاسة البرلمان طول الفترات السابقة، فيما تستجيب للكتل السياسية الأخرى".
اما المطلب او الشرط الثالث، أشار عبد الجبار، إلى أن "القوى السياسية المنقسمة بعضها يتحمس ضد الاعتداءات الإيرانية على العراق، والأخرى تتحمس ضد الاعتداءات الامريكية فقط"، مشيرا الى انه "نحن ضد الاعتداءات الإيرانية والتركية في شمال العراق، وضد الاعتداءات الامريكية على الحشد الشعبي، وكذلك ضد الاعتداءات الكويتية والإيرانية على خور عبد الله ومياه شط العرب".
واكد ان "بقية القوى السياسية لاتتفاعل مع هذا الملف المهم كما تتفاعل مع القصف الأمريكي او الإيراني"، مشددا على ان "رئيس البرلمان الجديد مطالب بابداء موقف والتعهد بوضع ملف التجاوزات الإيرانية والكويتي على مياه شط العرب وخور عبد الله، حيث اننا جمعنا اكثر من 70 توقيعا لمناقشة هذا الملف في الفترات الماضية ولم تتم الاستجابة لنا".
اما الشرط الرابع، فهو "اهتمام رئيس البرلمان القادم بمشروع الربط السككي والحرص على عدم انشاء أي ربط سككي مع ايران او السعودية او الكويت او أي دولة على الخليج العربي، لان أي ربط سككي للبضائع مع هذه الدول سينهي ميناء الفاو بالكامل الذي صمم ليربط الخليج باوروبا".
اما الشرط الخامس، فاوضح عبد الجبار، ان "قرار المحكمة الاتحادية بالغاء اتفاقية خور عبد الله مع الكويت عام 2013، يؤسفني ان اعلى جهة قضائية تصدر قرارا منذ عدة اشهر ولم تنفذه الحكومة حتى الان"، مشددا على انه "يجب إيداع هذا القرار لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية لان الكويت اودعت اتفاقية عام 2013 لديها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس البرلمان الجدید ضد الاعتداءات عبد الجبار
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد الأزمة السياسية.. رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض المثول أمام التحقيق مجددًا
في تطور جديد يشهد تصاعدًا في الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية، رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، المثول أمام هيئة التحقيق المشتركة التي كانت قد استدعته لاستجوابه في شأن إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري، وبذلك يكون قد خالف مجددًا طلب هيئة التحقيق، وهي المرة الثانية التي يمتنع فيها عن التعاون مع الجهات المعنية.
خلفية القضية
في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس المعزول يون سوك يول عن فرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر الماضي، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة تجاوز لصلاحياته، حيث كان يهدف إلى مواجهة الاحتجاجات السياسية والشعبية التي اندلعت في البلاد.
هذا الإعلان سرعان ما فشل، ولم يدم طويلًا، ولكنه أثار موجة من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء.
وكانت هيئة التحقيق قد استدعت يون للمثول أمامها في جواتشيون، جنوب العاصمة سول، في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، لكن الرئيس المعزول لم يلتزم بهذا الطلب.
هذه الواقعة تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية عميقة بسبب استمرار تحقيقات فساد شملت بعض كبار المسؤولين في حكومة يون، وتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة.
التطورات السياسية
من جهة أخرى، يتفاقم الوضع السياسي في البلاد مع تصاعد الضغوط من المعارضة التي تطالب بإقالة رئيس الوزراء هان داك-سو، الذي يتولى منصب الرئيس بالوكالة بعد عزل يون من قبل البرلمان في 14 ديسمبر.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن الحزب الديمقراطي المعارض عن مطالبه بعزل هان بسبب رفضه المصادقة على قانونين يهدفان إلى تشكيل لجنتين مستقلتين للتحقيق في الأحكام العرفية واتهامات فساد تطال زوجة يون.
وفي حال مضي الحزب المعارض قدمًا في مساعيه، قد تشهد كوريا الجنوبية سابقة تاريخية، حيث سيكون أول إقالة لرئيس وزراء بالوكالة بعد عزل رئيس البلاد.
الآفاق المستقبلية
تواصل هيئة التحقيق محاولاتها لاستجواب الرئيس المعزول يون في إطار التحقيقات المستمرة بشأن ما وصف بـ "التمرد" واتهامات أخرى ذات طابع سياسي.
ومع رفض يون المثول مجددًا، تدرس الجهات المعنية إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو تقديم طلب رسمي من القضاء لإصدار مذكرة جلب، مما سيزيد من تعقيد الوضع القانوني للرئيس المعزول.
فيما يتوقع المراقبون أن هذه الأزمة السياسية ستؤثر بشكل كبير على مستقبل السياسة الكورية الجنوبية، وقد تفضي إلى إعادة تشكيل السلطة في البلاد في ظل هذا التوتر السياسي المستمر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية