الحكومة: رقمنة منظومة تداول السلع الاستراتيجية لمراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قدَّم أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا حول الموقف الحالي للأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع ومسارات تحرُكها، خلال اجتماع مجلس الوزراء، المُنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح مساعد رئيس الوزراء، في مُستهل العرض، مهام واختصاصات الأمانة الفنية واللجان المشكَّلة لضبط الأسعار، مستعرضا مسارات التحرك لعمل تلك الأمانة، حيث جرى تحديد عدد من مراحل التتبُع لضبط الأسواق، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة من خلال حزمة من الإجراءات.
في هذا الصدد، تتمثل المرحلة الأولى في الإنتاج والتوافر، وفي إطارها يتم تسجيل الشركات وفقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 وإضافة بيانات الجهات بشأن الإنتاج والاستهلاك والمخزون والصادرات والواردات.
ولفت الجوهري إلى مرحلة تحديد السعر العادل التي تتم من خلالها إضافة البيانات اليومية للأسعار المحلية/ العالمية، وقياس هامش الربح من واقع بيانات الشركات ووضع سعر للسلع، فضلًا عن مرحلة التوزيع والإتاحة والتي يتم في إطارها تسجيل بيانات المتعاملين مع الشركات وفقًا للقرار رقم 200 لسنة 2023، وكذا التتبع الجغرافي لعمليات التوزيع، إضافة إلى مرحلة الرقابة والضبط، التي تستهدف إجراءاتها توفير آلية لتلقي ومعالجة الشكاوى والمخالفات، إلى جانب حملات الجهات الرقابية وتقارير المتابعة.
وأشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنّه من خلال تلك المراحل والإجراءات تتوافر بعض المخرجات التي تتمثل في «توفير منصة لتسجيل البيانات والإخطارات وفقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023، وتحديد نظام جغرافي لتتبع عمليات الإنتاج والتوزيع، ومؤشرات أسبوعية وشهرية، وأيضا لوحات معلومات، ونظام إنذار مبكر».
وأوضح أسامة الجوهري أنّه جرى بالفعل تطوير منصة تسجيل بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي للسلع السبع الاستراتيجية؛ لتسهيل تنفيذ قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 2023، إضافة إلى ربط قواعد البيانات بالجهات المختلفة في لوحة معلوماتية مُوحدة بما يشمل: «الإنتاج، الاستهلاك، الاستيراد، التصدير، والأسعار المحلية والدولية... إلخ» وذلك لكل سلعة على مستوى تفصيلي.
وفي ضوء ذلك استعرض الجوهري المؤشرات الخاصة بالسلع الاستراتيجية السبع، «السكر المُعبأ، الأرز المُعبأ، الفول المُعبأ، زيت الطعام، المكرونة المُعبأة، الجبن البيضاء، واللبن المُعبأ»، وتضمنت تلك المؤشرات بيانات الإنتاج والاستهلاك، وتطور مستويات الأسعار، وتطور المعاملات الدولية.
في سياقٍ مُتصل، لفت رئيس مركز المعلومات إلى تطوير لوحات معلومات لأسعار السلع السبع الاستراتيجية السابق ذكرها؛ وشملت تلك اللوحات تطور متوسط أسعار السلع وفقًا لنوع السوق (تجزئة/ منافذ)، ومتوسط أسعار السلع على مستوى المحافظات وذلك خلال عام 2023، فضلًا عن التغير الشهري والسنوي لأسعار السلع الاستراتيجية محليًا.
وتطرق الجوهري إلى إنشاء نظام للإنذار المبكر لمتابعة السوق على مرحلتين، تتمثل الأولى في تكوين مؤشرات مركبة للقياس والمتابعة، وتتمحور الثانية حول تطوير منظومة للتنبؤ بالأزمات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
فضلًا عما سبق، نوّه أسامة الجوهري بتعزيز فنوات الاتصال المباشر بالمواطن، لفرض المزيد من الرقابة على الأسواق، سواءً بتفعيل أدوات الرصد المتاحة، أو بإطلاق تطبيقات تكنولوجية متخصصة.
ولفت مساعد رئيس الوزراء في ختام العرض إلى رقمنة منظومة تداول السلع الاستراتيجية المحددة كمسار نحو مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، مشيرا أيضًا إلى أبرز الممارسات الدولية لضبط السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع التموين والتجارة الداخلية الجهات الرقابية الدكتور مصطفى مدبولي الصادرات والواردات السلع الاستراتيجية السلع السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
مستقبل مصر للتنمية المستدامة:إنشاء منظومة إنتاج غذائي متكاملة لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نجح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إنشاء منظومة إنتاج غذائي متكاملة-لأول مرة في مصر- بداية من زراعة المحاصيل الاستراتيجية مرورا بالتصنيع الزراعي وإقامة المناطق اللوجستية وصولًا إلى إنشاء شبكة من منافذ التوزيع في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف تأمين مخزون البلاد الاستراتيجي من السلع الأساسية، وإتاحتها للمواطنين بكميات ضخمة وبأسعار مخفضة لتخفيف العبء على الأسر المصرية، وتحقيق استقرار في الأسواق.
وقبل شهر رمضان 2025، استطاع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، توفير كميات ضخمة من السلع الأساسية بالأسواق، سواء من الإنتاج المحلي من مشروعات الجهاز لاستصلاح الأراضي بجميع أنحاء الجمهورية، بإجمالي مساحة منزرعة تصل إلى 4,5 مليون فدان بحلول عام 2027، مزروعة بالعديد من أنواع المحاصيل الاستراتيجية مثل: بنجر السكر والقمح والذرة وغيرها، لتحقيق طفرة في الرقعة الزراعية، بما يضمن الأمن الغذائي في البلاد ويحميها من التقلبات الدولية، فضلًا عن زيادة معدلات نمو الدخل القومي، وتوفير فرص العمل للشباب.
كما يعمل جهاز مستقبل مصر على تحقيق قيمة مضافة لهذه المحاصيل عبر التصنيع الزراعي من خلال إقامة مصانع ضخمة تهدف إلى تحويل الخام إلى صور عديدة تحمل قيمة مضافة فى الجودة والعوائد، علاوة على مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير للخارج.
بالتوازي مع ذلك، عمل جهاز مستقبل مصر، على استيراد كميات ضخمة من الحبوب من مناشئ متنوعة للحصول على أسعار تنافسية وتكاليف أقل مع اتباع آليات تعاقدية متنوعة منها "الصفقات المتكافئة" التي تتيح الاستفادة من الميزة النسبية لمصر في عدد من المجالات، وتستهدف هذه الجهود تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، وزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية،في الوقت نفسه سعى الجهاز، إلى تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع في سلسلة من الصوامع الاستراتيجية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة، وكذلك إنشاء ثلاجات لحفظ الأغذية، ومجمعات صناعية للتصنيع الغذائي لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، وكذلك سوق لوجيستي على مساحة 550 فدان يوفر أكثر من 20 مليون طن سنويًا من تداول الحاصلات الزراعية، ليصبح أكبر سوق لوجستي في الشرق الأوسط، بهدف كسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
ولإكمال منظومة الإنتاج الزراعي، تمكن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من إنشاء شبكة من المنافذ بمعظم أنحاء الجمهورية بداية من القاهرة الكبرى منتشرة في كل المدن الجديدة وكذلك المناطق كثيقة السكان، يتوافر بها كميات ضخمة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق استقرار الأسواق، كما تهدف شبكة المنافذ مواجهة أي نقص أو تلاعب في السلع يؤثر على توافرها، بل العمل على توفيرها وعدم حبسها عن التداول.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب