الحكومة: رقمنة منظومة تداول السلع الاستراتيجية لمراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قدَّم أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا حول الموقف الحالي للأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع ومسارات تحرُكها، خلال اجتماع مجلس الوزراء، المُنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح مساعد رئيس الوزراء، في مُستهل العرض، مهام واختصاصات الأمانة الفنية واللجان المشكَّلة لضبط الأسعار، مستعرضا مسارات التحرك لعمل تلك الأمانة، حيث جرى تحديد عدد من مراحل التتبُع لضبط الأسواق، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة من خلال حزمة من الإجراءات.
في هذا الصدد، تتمثل المرحلة الأولى في الإنتاج والتوافر، وفي إطارها يتم تسجيل الشركات وفقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 وإضافة بيانات الجهات بشأن الإنتاج والاستهلاك والمخزون والصادرات والواردات.
ولفت الجوهري إلى مرحلة تحديد السعر العادل التي تتم من خلالها إضافة البيانات اليومية للأسعار المحلية/ العالمية، وقياس هامش الربح من واقع بيانات الشركات ووضع سعر للسلع، فضلًا عن مرحلة التوزيع والإتاحة والتي يتم في إطارها تسجيل بيانات المتعاملين مع الشركات وفقًا للقرار رقم 200 لسنة 2023، وكذا التتبع الجغرافي لعمليات التوزيع، إضافة إلى مرحلة الرقابة والضبط، التي تستهدف إجراءاتها توفير آلية لتلقي ومعالجة الشكاوى والمخالفات، إلى جانب حملات الجهات الرقابية وتقارير المتابعة.
وأشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنّه من خلال تلك المراحل والإجراءات تتوافر بعض المخرجات التي تتمثل في «توفير منصة لتسجيل البيانات والإخطارات وفقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023، وتحديد نظام جغرافي لتتبع عمليات الإنتاج والتوزيع، ومؤشرات أسبوعية وشهرية، وأيضا لوحات معلومات، ونظام إنذار مبكر».
وأوضح أسامة الجوهري أنّه جرى بالفعل تطوير منصة تسجيل بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي للسلع السبع الاستراتيجية؛ لتسهيل تنفيذ قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 2023، إضافة إلى ربط قواعد البيانات بالجهات المختلفة في لوحة معلوماتية مُوحدة بما يشمل: «الإنتاج، الاستهلاك، الاستيراد، التصدير، والأسعار المحلية والدولية... إلخ» وذلك لكل سلعة على مستوى تفصيلي.
وفي ضوء ذلك استعرض الجوهري المؤشرات الخاصة بالسلع الاستراتيجية السبع، «السكر المُعبأ، الأرز المُعبأ، الفول المُعبأ، زيت الطعام، المكرونة المُعبأة، الجبن البيضاء، واللبن المُعبأ»، وتضمنت تلك المؤشرات بيانات الإنتاج والاستهلاك، وتطور مستويات الأسعار، وتطور المعاملات الدولية.
في سياقٍ مُتصل، لفت رئيس مركز المعلومات إلى تطوير لوحات معلومات لأسعار السلع السبع الاستراتيجية السابق ذكرها؛ وشملت تلك اللوحات تطور متوسط أسعار السلع وفقًا لنوع السوق (تجزئة/ منافذ)، ومتوسط أسعار السلع على مستوى المحافظات وذلك خلال عام 2023، فضلًا عن التغير الشهري والسنوي لأسعار السلع الاستراتيجية محليًا.
وتطرق الجوهري إلى إنشاء نظام للإنذار المبكر لمتابعة السوق على مرحلتين، تتمثل الأولى في تكوين مؤشرات مركبة للقياس والمتابعة، وتتمحور الثانية حول تطوير منظومة للتنبؤ بالأزمات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
فضلًا عما سبق، نوّه أسامة الجوهري بتعزيز فنوات الاتصال المباشر بالمواطن، لفرض المزيد من الرقابة على الأسواق، سواءً بتفعيل أدوات الرصد المتاحة، أو بإطلاق تطبيقات تكنولوجية متخصصة.
ولفت مساعد رئيس الوزراء في ختام العرض إلى رقمنة منظومة تداول السلع الاستراتيجية المحددة كمسار نحو مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، مشيرا أيضًا إلى أبرز الممارسات الدولية لضبط السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع التموين والتجارة الداخلية الجهات الرقابية الدكتور مصطفى مدبولي الصادرات والواردات السلع الاستراتيجية السلع السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية الشيوخ: 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج
قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ؛ إن المشكلة التي طرحها النواب بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، تتعلق بمدة الإفراج الجمركي فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، لأن هذه المدة أكبر من مثيلاتها في الدول والعالم.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وشرح النائب معنى زيادة في مدة الإفراج الجمركي قائلًا: إن 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج ومن ثم التأخير يؤثر على عملية الإنتاج وكفاءته، فهناك 14 سلعة رئيسية تمثل 32% من الواردات للمستهلك المصري من زيت، ذرة، قمح.. إلخ، وبالتالي تأخر الإفراج الجمركي لهذه السلع يعني زيادة التكلفة وارتفاع السعر وزيادة التضخم، وهذا الموضوع يخص الاقتصاد القومي ككل والاستثمار.
واستكمل رئيس اللجنة الاقتصادية كلمته: أيضًا تكلفة الحاوية الواحدة للواردات المصرية 1545 دولار نتيجة التأخر في الإفراج، وهذه التكلفة تنزل لـ900 دولار في الإمارات، وفي المغرب 300 دولار، وتركيا تكلفتها 120 دولار في تركيا، وبالتالي كل الزيادات في الأسعار تأتي بسبب التأخر في الإفراج الجمركي، وهناك بعض السلع الأساسية تنتظر مدة 20 يوم حتى يتم الإفراج عنها!
وتحدث النائب مستنكرًا؛ أن عشرات ومئات الملايين من الدولارات تذهب لشركات التخليص الجمركي لا تذهب للدولة أو الموازنة، ومن ثم ارتفاع التكلفة يعني ارتفاع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء جديدة، وتخفيض القدرة التنافسية، وزيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للمُصنعين. نفس الأمر ينطبق على عملية التصدير، متوسطنا 136 ساعة في عمليات الإفراج عن الصادرات، وهناك بعض المواد والسلع لا تقبل الانتظار في الجمارك يوم أو اثنين، وهو ما يؤثر على قدرتنا كمركز لوجستي.
وطالب النائب بألا يزيد التصدير في مصر عن يومين فقط، والاستيراد يجب ألا يقل عن 5 أيام، نحن أكثر بكثير من دول أفريقيا عديدة في عملية الإفراج الجمركي عن السلع، وأكد "سري الدين" أن حل هذه القضية تعلمه جيدًا مصلحة الجمارك والحكومة، مطالبًا بتخفيض عدد الجهات المختصة بالإفراج وليس 32 جهة كما هو الحال الآن!، وهذه مسئولية تضامنية ليست مع وزارة المالية أو الجمارك فقط، لأن الأمر يخص الاقتصاد القومي المصري.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا