الأمم المتحدة تعقد جلسة لمناقشة استخدام «الفيتو» ضد تعديل مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة لبحث مسألة استخدام حق النقض «الفيتو» من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن يوم 22 ديسمبر 2023 ضد تعديل اقترحته روسيا على مشروع قرار بشأن الوضع في غزة وإسرائيل.
وأفاد مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم بأن الجمعية العامة كانت تبنت في أبريل 2023 إجراء جديدا، يخولها أن تجتمع تلقائيا في غضون عشرة أيام بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.
وذكرت الأمم المتحدة أن التعديل الروسي كان يدعو إلى إضافة المطالبة بوقف إطلاق النار إلى مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن القرار الذي تم اعتماده الشهر الماضي ويحمل الرقم 2720 يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.
وبدوره، قال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود: من المؤسف أنه بدلا من المساهمة في العمل الدبلوماسي الشاق، يواصل أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن طرح تعديلات وأفكار منفصلة عن الوضع على الأرض.
وأكد أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع أعضاء المجموعة العربية والعديد من أعضاء المجلس الآخرين «الذين يشاركون بحسن نية» لصياغة قرار قوي يركز على الإنسانية، مشيرا إلى أن هذا العمل يدعم الدبلوماسية المباشرة التي تنخرط فيها الولايات المتحدة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وللمساعدة في إخراج الرهائن من القطاع.
وقال وود، إنه من المثير للقلق العميق أيضا أن العديد من الدول الأعضاء توقفت عن الحديث عن محنة أكثر من 100 شخص تحتجزهم حماس وجماعات أخرى.. مضيفا:"يجب على حماس إلقاء سلاحها والاستسلام، كان من الممكن أن ينتهي هذا الوضع لو أن قادة حماس فعلوا ذلك.
وأعرب السفير الأمريكي عن ترحيب بلاده بتعيين سيخريد كاخ في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، قائلا: نتوقع أن تدعم كل دولة في المنطقة جهودها لتبسيط وتسريع عملية تقديم المساعدة على نطاق واسع لأولئك الذين يحتاجون إليها بشكل عاجل في غزة.
وختم نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كلمته بالقول، إنه يجب علينا أن نعمل من أجل مستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام.
ومن جانبه، تساءل المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور قائلا كيف يمكن لمجلس الأمن أن يدعو إلى حماية المدنيين فيما يُمنع من الدعوة إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار الأمر الذي لا غنى عنه لتحقيق هذه الغاية، وأكد أن هذا الانفصام يجب أن ينتهي.
وفي إشارة إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في الثاني عشر من الشهر الماضي، قال منصور إن الأمم المتحدة و153 دولة ومئات الملايين حول العالم قد حثوا على وقف إطلاق النار لإنهاء الفظائع في غزة.
وأكد السفير الفلسطيني أن غزة شهدت 90 يوما من الجحيم على الأرض، قائلا: إن إسرائيل تدمر كل شيء لتجعل غزة غير صالحة للعيش، الخيار الذي تقدمه للشعب الفلسطيني هو إما الدمار أو التشريد، إما الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي. الأمر لا يتعلق بأمن إسرائيل، بل يتعلق بتدمير فلسطين.
وأضاف: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استعداد لتعريض السلام والأمن الإقليميين والدوليين للخطر من أجل بقائه السياسي، ولا ينبغي لأحد أن يقبل اللعب وفقا لقواعده، مشيرا إلى أن الأمن لن يأتي أبدا من خلال القتل والدمار وتجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته، مؤكدا أن الفلسطينيين سيبقون على أرضهم، إلا أن صمودهم ليس سببا لإطالة أمد معاناتهم.
وتساءل السفير الفلسطيني كيف يمكن لأي شخص أن يدعم حربا بمثل هذه الوسائل الإجرامية المستخدمة لتحقيق مثل هذه الأهداف الإجرامية وكيف يمكن لأي شخص أن يعارض أهدافها الإجرامية ويمنح إسرائيل الوسائل لتحقيقها؟، قال: لا تدعوا إلى السلام وتشعلوا النار إذا كنتم تريدون السلام، فابدأوا بوقف إطلاق النار.
حاول استعراض القوة.. المقاومة تُجبر ضابطا إسرائيليا على الهروب من غزة أمام الكاميرات (فيديو)
إدخال 110 شاحنات مساعدات إنسانية عبر ميناء رفح البري إلى قطاع غزة
بلينكن يبحث مع الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع في غزة والضفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بنما ترفع شكوى إلى الأمم المتحدة بعد تهديدات ترامب بشأن قناة بنما
يناير 22, 2025آخر تحديث: يناير 22, 2025
المستقلة/- في تطور دبلوماسي مثير، تقدمت حكومة بنما بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة احتجاجًا على التصريحات المثيرة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي هدد بالاستيلاء على قناة بنما. جاءت هذه التصريحات خلال خطاب تنصيبه الأخير، حيث أشار إلى أن “الولايات المتحدة لم تسلم القناة للصين، بل لبنما”، ملمحًا إلى إمكانية استعادتها.
في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استشهدت بنما بالمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي. ودعت الرسالة إلى إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدة على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها.
بالتوازي مع هذا التحرك، أعلن مكتب المراقب المالي البنمي عن بدء تدقيق شامل في شركة “موانئ بنما”، التابعة لمجموعة “هاتشيسون” في هونغ كونغ، التي تدير ميناءي بالبوا وكريستوبال على طرفي القناة. يهدف هذا التدقيق إلى ضمان الشفافية والالتزام الكامل باتفاقيات الامتياز، بما في ذلك الإبلاغ الدقيق عن الدخل والمدفوعات والمساهمات المالية للدولة.
وفي خضم هذه التطورات، أكدت بنما أن قناتها المائية ستظل رمزًا للسلام والتعاون الدولي، مشددة على أنها لن تسمح لأي طرف بتحويلها إلى ساحة للصراعات الجيوسياسية.
وكان ترامب قد صرح في 22 ديسمبر الماضي بأنه سيطالب بعودة قناة بنما إلى الملكية الأمريكية، مستندًا إلى أهمية القناة للتجارة الأمريكية وانتشار القوات البحرية الأمريكية. يُذكر أن قناة بنما، التي افتتحت في عام 1914، تم نقل السيطرة عليها إلى بنما في عام 1999 بموجب معاهدة توريخوس-كارتر، مع التأكيد على حياد القناة واستخدامها للتجارة العالمية.