الدستور تطلق حرف.. أول جريدة ثقاقية ديجيتال في مصر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أطلقت مؤسسة الدستور، اليوم، العدد الأول من أحدث إصداراتها "حرف"، وهي أول جريدة ثقاقية شاملة تصدر بشكل إلكتروني، الأربعاء من كل أسبوع في ٢٠ صفحة.
وتتاح الجريدة على موقع الدستور الإلكتروني، ولجميع من يريد الاشتراك بشكل مجاني، مع فتح الباب أمام مساهمات المبدعين من مصر وخارجها.
وقال محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، في تقديمه لإصدار "الدستور" الجديد: "فى (حرف) نضع بين أيديكم جريدة ثقافية، تحمل من سمات الصحف الورقة كل شئ، إلا شيئا واحدا وهو طباعتها على الورق، الذى بدأ هو الآخر رحلة جنون فى أسعاره وتوفره والإقبال عليه".
وأضاف: "قد تكون هذه الجريدة الثقافية بداية لإصدار جريدة إليكترونية عامة، تأخذ من الصحافة الورقية شكلها وتبويبها ورصانة الكتابة فيها، ولا تعتمد على الورق فى الوصول إلى قراءها".
ويضم العدد الأول من حرف انفرادات مهمة ونوعية، ويزين الإصدار مجموعة من الأبطال مثل: نجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم، وياسين التهامي، وآخرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة الدستور
إقرأ أيضاً:
بين عون والبيسري :هذا ما يحدده الدستور
بدا واضحا من المواقف المعلنة حتى الان تبلور جو داعم لمصلحة وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون الى الرئاسة.في المقابل، يطرح في الوسط السياسي اسم المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري باعتباره"خيارا أسهل وأسلس لكون عملية إنتخابه تحتاج الى 65 صوتا وليس الى 86 صوتا لتعديل الدستور". الا ان مصدرا دستوريا مواكبا للحراك السياسي لفت الى أن اللواء الياس البيسري يحتاج أيضاً الى 86 نائبا لوصوله الى سدة الرئاسة بالرغم من أنه مدير عام بالإنابة وليس بالأصالة وأن تعيينه تم بقرار وليس بمرسوم، وأن ترقيته لرتبة لواء هو مرسوم ترقية وليس مرسوم تعيين بالشخصي، وان ال65 صوتا كافين لانتخابه". الا أن المصدر اضاف" ان الإشكالية تكمن في انه يجب ان تطبق على اللواء البيسري المادة 49 من الدستور الفقرة /2/ ، أي عدم جواز أن ينتخب رئيس جمهورية ما لم يكن حائزاً على شروط الترشح للنيابة". وتابع المصدر" هنا نعرِّج فوراً على قانون النيابة أي "قانون الإنتخاب44/ 2017، أي لا يحق لمن هم في الخدمة الترشح قبل الإستقالة من المركز أو المنصب بستة أشهر تطبيقاً للمادة 8 الفقرة ج من القانون عينه". المصدر اشار الى" أن البيسري ينتخب ب65 صوتا إذا ما قام المجلس النيابي بتعديل قانون الإنتخاب وإلغاء شرط الإستقالة قبل ستة أشهر". جلسة التاسع من كانون الثاني مفتوحة اذن على كل الإحتمالات، مع تلميح البعض الى "احتمال تأجيل الجلسة لعدم إكتمال النصاب والبدء مجدداً بوضع لائحة أسماء بمعظمها جديدة ولا تتخطى الخمسة اشخاص". المصدر: خاص لبنان24