معرض الشرق الأوسط للطاقة بدبي يبحث مستجدات “الحياد الكربوني” في أبريل القادم
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كشف معرض الشرق الأوسط للطاقة عن جدول أعمال الدورة التاسعة والأربعين التي تُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 16 وحتى 18 أبريل القادم. ويركز المعرض على تسريع وتيرة التحول العالمي نحو اعتماد الطاقة المتجددة واستكشاف الفرص لتحقيق الاستدامة والحياد الكربوني.
تُعدّ هذه الفعالية الأكثر شمولاً في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتيح للخبراء وقادة القطاع فرصة الوصول إلى ثلاث مؤتمرات رفيعة المستوى بحضور أكثر من 250 متحدثاً ، وهي “قمة القيادة” و”الندوات التقنية” ومؤتمر “إنترسولار آند إيس الشرق الأوسط”، بهدف تسريع آليات العمل الأساسية وحشد الجهود لتلبية احتياجات قطاع الطاقة في المستقبل بكفاءة عالية.
وقال عزان محمد، مدير معارض الطاقة في شركة إنفورما ماركتس، الجهة المسؤولة عن تنظيم المعرض، إن هذه المؤتمرات تتيح إدراك أهمية الاستجابة السريعة للمتغيرات الطارئة، والاستفادة من الزخم العالمي تجاه التحول إلى اعتماد الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات؛ تزامناً مع أهمية التوجه نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وتوفر قمة القيادة منتدى حصرياً يستقطب صنّاع القرار من مختلف أنحاء المنطقة، لمناقشة رؤى حول مستقبل القطاع، ويتناول العديد من القضايا مثل تأثير سوق السيارات الكهربائية على أنظمة الكهرباء، وإزالة الكربون ضمن أصول توليد الطاقة، وأسواق الطاقة الإقليمية، وفرص التمويل والاستثمار في المنطقة.
كما يضم المعرض مؤتمر “إنترسولار آند إيس الشرق الأوسط”، فعالية مخصصة تسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة للبدائل الصديقة للبيئة في مجال الطاقة، ما يعكس الالتزام بتعزيز التحول نحو اعتماد الطاقة المتجددة. كما يوفر منصة مهمة لمجموعة من الخبراء الذين يتشاركون الأفكار والتطلع لتوفير فهم شامل للتحول في مجال الطاقة على مستوى العالم.
ووفقاً لمرصد الطاقة العالمي، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة 400% على أساس سنوي في استطاعة الطاقة المتجددة منذ عام 2022. ويشارك بمعرض الشرق الأوسط للطاقة 2024 أكثر من 1,500 شركة محلية ودولية لعرض منتجاتها وحلولها في مجالات مصادر الطاقة المتجددة ونقلها واستهلاكها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
قيادة الشرق الأوسط بعيدًا عن أمريكا
بدر بن علي الهادي
الحديث عن استقلال الدول العربية وقيادة الشرق الأوسط بعيدًا عن النفوذ الأمريكي يشكل نقطة محورية في إعادة التفكير في دور المنطقة في العالم؛ حيث بدأنا نُلاحظ تحركات سعودية جريئة في الآونة الأخيرة تعكس رغبة حقيقية في التوجه نحو استقلال سياسي واقتصادي يتماشى مع مصلحة الدول العربية والإسلامية في المستقبل.
لاحظنا سعي المملكة العربية السعودية، باعتبارها واحدة من أبرز القوى في المنطقة، إلى التحرر من الهيمنة الأمريكية، وبدء مشروع نهضة يُركز على الاقتصاد والصناعة بدلًا من الحروب والاعتماد على النفط.
منذ عقود، كانت السياسة الأمريكية تشكل عاملًا رئيسيًا في تحديد مصير العديد من دول المنطقة، من خلال التدخلات العسكرية أو النفوذ السياسي، فضلًا عن الوجود العسكري الذي أدى إلى استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط، إلّا أن السعودية، رغم أنها كانت في كثير من الأحيان حليفًا وثيقًا لأمريكا، بدأت مؤخرًا في التوجه نحو تنويع تحالفاتها، مستفيدة من الفرص الجديدة مع قوى مثل الصين وروسيا. وهذا التحول جاء نتيجة لما وصفه البعض بأنه ضرورة استراتيجية لتجنب الاعتماد الكامل على واشنطن.
تسعى السعودية إلى اتخاذ قرارات سيادية بعيدًا عن الضغوط الأمريكية، خاصة في مجالات التجارة والأمن، فالمملكة قد بدأت بالتحرك في عدة محاور:
1. تنويع التحالفات: عبر تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين، وهو ما يعد تحولا استراتيجيا يعكس استقلالية في السياسة الخارجية.
2. الاستقلال الاقتصادي: بدأ يظهر التركيز على تطوير الصناعات المحلية وتحقيق الاستقلال التكنولوجي من خلال مشروعات "رؤية 2030"، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة.
3. إصلاح الصناعات الدفاعية: في خطوة نحو تقليل الاعتماد على السلاح الأمريكي، بدأت السعودية بتطوير الصناعات العسكرية المحلية وتعزيز قدراتها الدفاعية، وهو ما يُعد حجر الزاوية في تعزيز الاستقلال العسكري.
4. تطوير القوة العسكرية: يمكن أن تشكل القيادة العسكرية العربية المشتركة بديلًا حقيقيًا للوجود الأمريكي في المنطقة، وتحقيق الاستقلال الأمني الذي يوفر حماية حقيقية للدول العربية بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.
إلا أن هناك تحديات وملفات تضغط عليها الولايات المتحدة في التعاطي من التطور السعودي حيث تعد المملكة العربية السعودية مثلها مثل العديد من الدول الأخرى، تواجه تحديات كبيرة في طريق الاستقلال عن أمريكا.
وأبرز هذه التحديات هو التهديد الأمريكي في استخدام الملفات القديمة، مثل قضية 11 سبتمبر وحقوق الإنسان، كورقة ضغط على الرياض.
ومن أجل تجاوز المملكة هذه العقبات، يجب على السعودية أن تتحرك بحذر وأن تعمل على تعزيز الجبهة الداخلية من خلال التعليم، والإعلام، والاقتصاد. كما إن توحيد الصف العربي والإسلامي يمكن أن يكون قوة داعمة لهذا الاتجاه؛ حيث إن وجود إيمان حقيقي بالقدرة على التغيير، يدعم السعودية في قيادة مشروع وحدوي يركز على النهضة الاقتصادية بعيدة عن الحروب، وتحقيق الوحدة الثقافية بين العرب والمسلمين من خلال إصلاح التعليم وتنمية اقتصادات دول المنطقة.
وإذا تمكنت السعودية من الإيمان بقدرتها على التغلب على التحديات السياسية والاقتصادية، يمكنها أن تصبح القيادة الفعلية للشرق الأوسط الجديد، وتعيد رسم خارطة القوى في المنطقة.
الطريق نحو الاستقلال العربي وقيادة الشرق الأوسط ليس سهلًا، لكنه ممكن، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والشعبية. فالسعودية ومن خلال قوتها الاقتصادية والسياسية، قد تكون على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة، لكن التحديات، خاصة تلك التي قد تفرضها الولايات المتحدة، ستظل حاضرة، وستحتاج المملكة إلى اتخاذ قرارات جريئة تضمن مستقبلًا مشرقًا للدول العربية والإسلامية بعيدًا عن التبعية للقوى الغربية.
لذا يجب على المحيط الخليجي دعم المملكة العربية السعودية في رؤيتها لقيادة الشرق الأوسط وبناء شرق أوسط جديد مهتم برفاه الإنسان من خلال النشاط الاقتصادي والتجاري ومشاركة العالم في البناء بعيدا عن الحروب التي أهلكت الشرق الأوسط لأكثر من قرن مصلحة عامة لجميع دول العالم وأولى اتباعها ودعمها لتنتفع به بقية الدول.
الإنسان العربي يحتاج ليعيش كشعوب العالم الأخرى بعيدا عن الحروب وإراقة الدماء. فهل من مستمع وهل من مجيب؟!