وزارة الخارجية: انتخاب المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان اعتراف دولي برؤية الملك محمد السادس رغم مؤامرة الجزائر وجنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الخارجية في بلاغ لها ، انتخاب المملكة المغربية رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، خلال تصويت أجري اليوم الأربعاء 10 يناير بجنيف.
و حسب بلاغ الخارجية ، فإن المغرب حصل على تأييد 30 دولة من أصل 47 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيما حصل ممثل جنوب أفريقيا على 17 صوتا فقط.
الخارجية المغربية أكدت أن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعبر عن اعتراف المجتمع الدولي برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قضايا الحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
و ذكر بلاغ الخارجية ، أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتخذ خيارًا لا رجعة فيه، وهو تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ، وهو الاختيار، المنصوص عليه في دستور 2011، بالاضافة إلى زخم متواصل من الإصلاحات الرامية، على وجه الخصوص، إلى ترسيخ الديمقراطية، والمساواة بين المرأة والرجل، والعدالة الاجتماعية والإقليمية، وفعالية حقوق الإنسان.
وشدد على أن انتخاب المملكة، جاء بفضل انضمام عدد كبير من البلدان من جميع مناطق العالم، ورغم تعبئة الجزائر وجنوب إفريقيا لمواجهته، يكشف أيضا عن الثقة والمصداقية التي يستلهمها العمل الخارجي للمغرب في ظل الدافع الملكي، في أفريقيا، على الساحة الدولية وفي النظام المتعدد الأطراف.
إن المملكة المغربية، التي تقدم مساهمة معترف بها في مجلس حقوق الإنسان، لا سيما في العمليات التأسيسية لتطوير هذه الهيئة، سعيدة بالثقة التي حظيت بها. وهو يرى في ذلك إشارة قوية من المجتمع الدولي لصالح نهجه البناء، وقيادته الموحدة بشأن مواضيع رئيسية مثل الحوار بين الأديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة صحية ومستدامة، والمهاجرين. الحقوق وتأثير التكنولوجيات الجديدة.
وستظل المملكة، خلال رئاستها، وفية للخط الذي اتبعته خلال ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، الداعمة دائما للحوار والتجمع والتوافق. ولذلك فهو ينوي الاستمرار بنشاط، مع أعضاء المجلس وجميع المجموعات الإقليمية، في تعزيز وتعزيز هذه الهيئة الهامة في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
من يخسر بانتخاب جوزف عون رئيساً؟
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": من هي القوى السياسية التي تخسر بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون للرئاسة الأولى؟
في الواقع العملاني، باستثناء رئيس "التيار الوطني الحر" برئاسة جبران باسيل المعارض علنا لانتخاب عون، لا تتموضع أي من القوى السياسية في خانة الخسارة، بمن في ذلك الثنائي الشيعي، ولو أنه يعترض ضمنا أو يُنقل عنه رفضه عون رئيسا، فيما هذا الرفض قد يكون قابلا للتبدل "بشروط" معينة قد يسعى الثنائي إلى تأمينها في المقابل، أكان من عون أم من الدول الداعمة له. وذريعة أن انتخاب عون يتطلب تعديلا دستوريا تبدو أشبه بمزحة في ظل استباحة الدستور وتفسيره وفق وجهات النظر السياسية، كأنما القوى السياسية نفسها لم تبتكر مخارج لذلك حين توافقها الظروف. لكن الثنائي الشيعي لا يزال يواجه ويمانع لامتلاكه ورقة الصوت الشيعي بكامله في مجلس النواب، ولعدم استضعافه نتيجة إضعاف إسرائيل "حزب الله" وانهيار المحور الإيراني في المنطقة.
من حيث المبدأ، غالبية القوى السياسية تخسر بانتخاب قائد الجيش، لأن ذلك سيُعزى وفق ما تقول هذه القوى نفسها، إلى عجزها عن صياغة توافقات تسمح بالابتعاد عن العودة مجددا إلى انتخاب قائد للجيش، أيا تكن مؤهلاته وصفاته التي قد تسمح له بتبوء سدة الرئاسة الأولى، وخصوصا أن لبنان عرف تجارب كارثية مع قادة للجيش انتخبوا رؤساء، وتحديدا ميشال عون وإميل لحود.
خطوة الحزب التقدمي الاشتراكي دعم ترشيح جوزف عون عدّها البعض مؤشرا لعدم تحمل البلد مزيدا من المراوحة وتضييع الفرص، بالإضافة إلى ضرورة إنضاج انتخاب رئيس تتلاقى حوله أكبر نسبة من الأصوات، فيما أدرجها البعض الآخر في خانة عدم فتح الباب أمام تعقيدات لترشيحات جديدة وفق ما يخشى البعض من موقف حزب "القوات اللبنانية" الملوّح بأحقية سمير جعجع للرئاسة، باعتباره صاحب الكتلة المسيحية الأكبر، وهو ما يعطيه على الأقل أرجحية التأثير الحاسم. ولكن لا تزال قوى سياسية تستقوي بما ينسب إلى سفراء في المجموعة الخماسية عن عدم حماستهم لدعم انتخاب قائد الجيش، وتفضيلهم أن يبقى على رأس المؤسسة العسكرية، ينفذ القرار 1701 واتفاق وقف النار مع إسرائيل. وما يسري على فرنسا في هذا الإطار، والتي ينسب إليها تفضيلها سمير عساف أو زياد بارود، ينسحب على قطر التي ينسب إلى ديبلوماسييها كذلك عدم حماستها لعون، وتفضيلها وصول مرشحين آخرين، على رغم أن قطر من أكبر الداعمين للجيش. وفي هذا الاستقواء استمرار للقوى في التعويل على خلافات بين سفراء الخماسية، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية عن طبيعة تموضع دول الخارج وتلبننها.
إلا أن الإشكالية الأهم أن القوى السياسية التي لا تزال تدور في فلك الأسماء نفسها منذ انتهاء عهد ميشال عون، لم تطور موقفا داخليا يسمح بإنتاج مرشح يحظى بدعم غالبية القوى، إن لم يكن معظمها، ولم تقدم بديلا لا يمكن رفضه، فيما التحولات الإقليمية، ولا سيما في سوريا، عززت فرص العماد عون على نحو كبير.
ولا يعود ذلك إلى إعلان رئيس الهيئة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع دعم انتخابه، ولم يكن مضى عليه سوى أيام معدودة في موقع السلطة، بمعنى تبنيه سلطة الرعاية المباشرة وغير المباشرة للنظام السوري على لبنان، بل إلى واقع توجيه رسالة إلى من يلزم من القوى الإقليمية والدولية أنه على الخط الدولي والإقليمي نفسه وغير بعيد من توجهاتها، بما في ذلك ملف لبنان.
والواقع أن القوى السياسية لم تستطع الاستفادة من فرص أتيحت خلال أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي من أجل تمرير انتخاب رئيس للجمهورية من ضمن تنازلات معينة، وقد عجزت عن الخروج من الدائرة المحدودة والمقفلة التي وضعت نفسها فيها لناحية اختيار المرشحين المحتملين، فيما أدركت منذ شهور عديدة أين الأفضلية بالنسبة إلى بعض الدول المؤثرة والتي يجب أن تأخذ شروط انخراطها في لبنان في الاعتبار. فلا هي قدمت بديلا لهذه الدول ولا توافقت داخليا على مرشح تستطيع فرضه على الخارج. والإشكالية الأخرى أن توافق الثنائي الشيعي مع "التيار الوطني الحر" ليس كافيا لانتخاب رئيس بل لإتاحة المجال أمامه ليحكم، وهناك ظلم لاحق ببعض المرشحين في هذا الإطار.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف