زنقة 20 | الرباط

أعلنت وزارة الخارجية في بلاغ لها ، انتخاب المملكة المغربية رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، خلال تصويت أجري اليوم الأربعاء 10 يناير بجنيف.

و حسب بلاغ الخارجية ، فإن المغرب حصل على تأييد 30 دولة من أصل 47 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيما حصل ممثل جنوب أفريقيا على 17 صوتا فقط.

الخارجية المغربية أكدت أن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعبر عن اعتراف المجتمع الدولي برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قضايا الحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

و ذكر بلاغ الخارجية ، أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتخذ خيارًا لا رجعة فيه، وهو تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ، وهو الاختيار، المنصوص عليه في دستور 2011، بالاضافة إلى زخم متواصل من الإصلاحات الرامية، على وجه الخصوص، إلى ترسيخ الديمقراطية، والمساواة بين المرأة والرجل، والعدالة الاجتماعية والإقليمية، وفعالية حقوق الإنسان.

وشدد على أن انتخاب المملكة، جاء بفضل انضمام عدد كبير من البلدان من جميع مناطق العالم، ورغم تعبئة الجزائر وجنوب إفريقيا لمواجهته، يكشف أيضا عن الثقة والمصداقية التي يستلهمها العمل الخارجي للمغرب في ظل الدافع الملكي، في أفريقيا، على الساحة الدولية وفي النظام المتعدد الأطراف.

إن المملكة المغربية، التي تقدم مساهمة معترف بها في مجلس حقوق الإنسان، لا سيما في العمليات التأسيسية لتطوير هذه الهيئة، سعيدة بالثقة التي حظيت بها. وهو يرى في ذلك إشارة قوية من المجتمع الدولي لصالح نهجه البناء، وقيادته الموحدة بشأن مواضيع رئيسية مثل الحوار بين الأديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة صحية ومستدامة، والمهاجرين. الحقوق وتأثير التكنولوجيات الجديدة.

وستظل المملكة، خلال رئاستها، وفية للخط الذي اتبعته خلال ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، الداعمة دائما للحوار والتجمع والتوافق. ولذلك فهو ينوي الاستمرار بنشاط، مع أعضاء المجلس وجميع المجموعات الإقليمية، في تعزيز وتعزيز هذه الهيئة الهامة في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

القضاء “يعين” عمار الحمداني رئيسا لمجلس بغداد

آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، ردد دعوى المدعي رئيس مجلس محافظة بغداد السابق “عمار القيسي” شكلاً، والغاء الامر الولائي الخاص بإقالته، وانتخاب آخر بدلا منه.ووفقا للقرار الصادر عن المحكمة والمُذيّل بتوقيع رئيسها المستشار عثمان سلمان العبودي، فقد قررت المحكمة بالاتفاق الحكم برد دعوى المدعي “القيسي” شكلا وتحميله الرسوم والمصاريف، واتعاب محاماة المدعى عليه/اضافة الى وظيفته البالغ قدرها 100 الف دينار توزع بيهم على وفق القانون.وبهذا يكون “عمار الحمداني” رئيساً لمجلس محافظة بغداد بعد صدور قرار الحكم آنف الذكر.يذكر ان الحمداني قيادي في حزب تقدم.

مقالات مشابهة

  • بلاغ هام حول فيات دوبلو بانوراما
  • في ذكرى الحراك.. دعوات للسلطات الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان
  • انتخاب المغرب رئيسا لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية
  • رئيس مقاطعة مانديرا الكينية يشيد بالتنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة: الملك محمد السادس يقود ثورة تنموية حقيقية
  • اقتصادية حقوق الإنسان تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات الخدمية
  • اليوم تُرسم ملامح الطريق.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
  • انتخاب مصر رئيساً مبادرة مواءمة اللوائح التنظيمية للأدوية بدول شمال إفريقيا لمدة 3سنوات
  • انتخاب مصر رئيسا لمبادرة مواءمة اللوائح التنظيمية للأدوية في شمال إفريقيا 3 سنوات
  • وزارة الصحة تبحث دور الطب الشرعي مع (أطباء من أجل حقوق الإنسان)‏
  • القضاء “يعين” عمار الحمداني رئيسا لمجلس بغداد