خبير اقتصادي: وثيقة التوجهات الإستراتيجية ترسم خارطة اقتصاد مصر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسية الجديدة من 2024 إلى 2030 والتي تتضمن 8 توجهات استراتيجية تعد هي أولويات المحاور الاقتصادية للقضاء على الكثير من الأزمات الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة خلال 6 سنوات قادمة، مؤكدا أن التوجهات تناولت التحديات والمخاطر التي تواجه بالاقتصاد المصري.
أوضح غراب، أن الوثيقة تناولت تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وذلك من خلال التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات وزيادة حجم ومعدل الإنتاج، والتركيز على نمو اقتصادي داعم للتشغيل وتوفير فرص العمل ما يسهم في توفير نحو 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال هذه الفترة، إضافة لتناول الوثيقة تنفيذ برنامج لزيادة متحصلات النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار بنهاية 2030 وهو يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية البالغة نحو 100 مليار دولار مجمعة من الإيرادات المصرية المتمثلة في الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
وأشار غراب، إلى أن الاقتصاد المصري قوي وقادر على تحقيق تلك المعدلات من النمو وتحقيق هذه الإيرادات، خاصة اذا استمرت الدولة في التحرك نحو تحفيز مناخ الاستثمار وإزالة كافة العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، وتحفيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كافة التيسيرات، ما يسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل وتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، خاصة وأن الوثيقة تتناول تبني سياسات داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي لتحقيق الاستقرار السعري والانضباط المالي، وتبنيها خطة لتحويل 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات داخل مصر.
تابع غراب، أن الوثيقة تناولت تركيز الدولة على خفض معدلات التضخم لرقم أحادي بنهاية 2025 ليصل لمستويات منخفضة لا تزيد عن 5% بحلول عام 2030، واستمرار تراجع معدل التضخم بداية من العام الجاري ليصل لنحو 9.2% خلال 2024 وحتى 2028، وذلك بالتركيز على التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن هذا يتطلب استمرار تقديم الدعم للصناعة المحلية وتوطين التصنيع المحلي وخامات ومستلزمات الإنتاج ودعم وتمكين الشباب وتقديم كافة الحوافز المالية والضريبية وغيرها لمشروعاتهم وذلك من أجل تحقيق نمو اقتصادي كبير وزيادة الإنتاج ما يسهم في زيادة المعروض في الأسواق بأسعار أقل لتتناسب مع معدلات الطلب.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
حقوق الأنسان تنتقد التحول الجذري في التوجهات الأمريكية وتدعو دول العالم لمواجهة السلطة المطلقة
قلق حيال تزايد نفوذ " أوليغارشية التكنولوجيا"على البيانات الشخصية والتلاعب بحياة الناس
جنيف"وكالات": أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك اليوم عن قلقه البالغ من "التحول الجذري" في توجّهات الولايات المتحدة منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة، منددا بـ"السلطة المطلقة" لـ"أوليغارشية التكنولوجيا غير المنتخبين".
وعبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلق عميق بسبب "تحول جذري" في توجهات الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب وممارسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
وقال تورك إنه قلق من استخدام الأسلحة والأساليب العسكرية مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك الدبابات والضربات الجوية، ومنزعج من تدمير وإخلاء مخيمات لاجئين وتوسيع المستوطنات غير القانونية والقيود الصارمة على التنقل ونزوح عشرات الآلاف.
وتابع قائلا "يجب أن تتوقف تحركات إسرائيل الأحادية وتهديداتها بالضم في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن ذلك يشكل انتهاكا للقانون الدولي.وقطعت إسرائيل مثل الولايات المتحدة صلتها بالمجلس وعللت ذلك بأنه منحاز ضدها.
وفي خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجّه تورك انتقادات تعد الأقوى التي تصدر عنه حتى اللحظة للتحوّلات التي شهدتها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة.
وقال "كان لدينا دعم من الحزبين في الولايات المتحدة الأمريكية في ما يتعلق بحقوق الإنسان على مدى عقود طويلة". وأضاف "أشعرالآن بقلق بالغ من التحول الجذري في التوجهات محليا ودوليا".
وأوضح أن "السياسات الهادفة لحماية الناس من التمييز باتت تصنّف الآن على أنها تمييزية"، من دون أن يأتي على ذكر ترامب بالاسم.
وقال "تم إلغاء التقدّم الذي تحقق في ما يتعلق بالمساواة المرتبطة بالنوع الاجتماعي. يحمل التضليل والترهيب والتهديدات، خصوصا تجاه الصحافيين والموظفين الحكوميين، خطر تقويض عمل الإعلام المستقل وأداء المؤسسات".
وتابع تورك "يُستخدم خطاب مثير للانقسامات للتشويه والخداع وإثارة الاستقطاب.. يولّد ذلك الخوف والقلق في أوسط كثيرين" مؤكدا أن مكتبه سيواصل "تاريخنا الطويل في التواصل البنّاء بشأن هذه القضايا وغيرها".
ولم تشارك الولايات المتحدة في الجلسة، بعدما وقّع دونالد ترامب مرسوما بسحب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان.
- "غير منتخبين" -
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، وقّع ترامب 79 أمرا تنفيذيا بشأن مسائل تتراوح من السياسة الخارجية إلى حقوق المتحولين جنسيا.
وفي ظل امتلاك حزبه الجمهوري غالبية ضئيلة فقط في الكونغرس وسعيه للتحرك سريعا لإعادة تشكيل الحكومة الأميركية، أصدر ترامب مراسيم تستهدف التجارة والحقوق المدنية والوظائف الفدرالية.
وعيّن مالك "إكس" و"تيسلا" إيلون ماسك رئيس ما أطلق عليها "إدارة الكفاءة الحكومية" "دوج" موكلا إياه مهمة خفض التكاليف.
وفي هذا الصدد، عبّر تورك عن قلقه حيال تزايد نفوذ "حفنة من أوليغارشية التكنولوجيا غير المنتخبين" قادرة على الوصول إلى البيانات الشخصية للناس، من دون أن يذكر اسم ماسك.
وفي تصريحات لا تقتصرعلى الوضع في الولايات المتحدة فحسب، حذّر مفوض الأمم المتحدة من أن أوليغارشية التكنولوجيا "يعرفون أين نعيش وماذا نفعل وجيناتنا وظروفنا الصحية وأفكارنا وعاداتنا ورغباتنا ومخاوفنا. يعرفوننا بشكل أفضل مما نعرف أنفسنا. ويعرفون طريقة التلاعب بنا".
وحذّر من أن "أي شكل من أشكال السلطة غير المنظّمة يمكن أن يؤدي إلى الاضطهاد والإخضاع وحتى الطغيان: قواعد اللعبة التي يستند إليها المستبدون".ودعا دول العالم إلى "التأقلم سريعا" لمواجهة هذه التطورات.
وقال "على الدول تأدية واجبها المتمثل بحماية الناس من السلطة المطلقة والعمل معا لتحقيق ذلك".
من جهته، قدّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التراجع في عمليات التحقق من المنشورات وإدارة المحتوى على بعض الشبكات الاجتماعية يهدد بـ"الحد من حرية التعبير"، متخذا وجهة نظر معاكسة لإيلون ماسك ومارك زاكربيرغ، بعد إعلان رئيس "ميتا"، وهي الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، التخلي عن برنامج تقصي الحقائق في الولايات المتحدة.
كذلك، انضم جيف بيزوس، مؤسس أمازون ومالك صحيفة "واشنطن بوست" وشركة "بلو أوريجين" للفضاء، علنا إلى مواقف ترامب.وعلى غرار "ميتا"، انضم إلى الهجوم على سياسات "التنوع والمساواة والإدماج".
- روسيا والصين -
ولا يقتصر هذا الهجوم على الولايات المتحدة.وقال تورك "بشكل عام، أشعر بالقلق إزاء عودة ظهور أفكار سامة حول الذكورية في بيئات معينة. من الأنظمة الاستبدادية إلى الديموقراطيات، تُحرم النساء والفتيات من حقوقهن بطرق متعددة".
في الوقت نفسه، تستمر انتهاكات القانون الإنساني الدولي في كل أنحاء العالم فيما تتزايد الصراعات، من غزة إلى أوكرانيا مرورا بالسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أضاف.
وأشار إلى أن الحريات مهددة أيضا بسبب الهجمات ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، مثل روسيا حيث "اعتُمدت قوانين صارمة لخنق حرية التعبير".كما جدّد المفوض السامي التعبير عن "مخاوفه البالغة" بشأن الوضع في الصين، خصوصا في التيبت وشينجيانغ.
ومنذ توليه السلطة في 20 يناير، أصدر ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية لتفكيك وإيقاف برامج لدعم التنوع والمساواة والشمول في مؤسسات اتحادية وفي القطاع الخاص. كما أوقف برامج الوكالة الأمريكية للتنمية 90 يوما لحين مراجعة إدارته لمدى مناسبتها لسياسة "أمريكا أولا".
وسيتفاقم نقص التمويل المزمن الذي يعاني منه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب خفض الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية. وتبرعت الولايات المتحدة بمبلغ 35 مليون دولار العام الماضي وهو ما يوازي نحو 15 بالمئة من المساهمات الإجمالية التطوعية في 2024.
وقال تورك "التخفيضات الكبيرة لشبكات الأمان الاجتماعي المحلية وتمويل ملفات تغير المناخ والمساعدات الأجنبية انتكاسة ضخمة لحماية حقوق الإنسان ولمنع الصراعات وللاستقرار العالمي".
وفي مراجعته لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، حذر تورك من خطر انهيار جوهر نظام دولي، قال إنه أرسى استقرارا غير مسبوق، في وقت يشهد فيه العالم احتدام 120 صراعا.كما تطرق إلى مخاوف تتعلق بقوانين الأمن القومي التي تقلص مساحة العمل المدني في هونج كونج وقال إنه سيثير هذا الأمر وملفات أخرى مثل شينجيانغ والتبت مع السلطات الصينية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا