رئيس الرقابة المالية يؤكد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالي، على ضرورة الإسراع بالتجهيزات المطلوبة للتحول الرقمي وتجهيز البنية التكنولوجية اللازم لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني، وخاصة سرعة أعداد متطلبات توفير منصات دفع الكتروني، مشددًا على ضرورة الاستفادة من القرارات الصادرة عن الهيئة خلال العام الماضي، والتي سمحت لشركات التأمين بتوزيع وثائقها من خلال المتاجر الالكترونية وشركات الاتصالات.
جاء ذلك خلال كلمة لرئيس الهيئة على هامش إفطار عمل نظمه الاتحاد المصري للتأمين يوم الثلاثاء الماضي، بمناسبة بداية العام الجديد 2024 وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالي ونائبه الدكتور إسلام عزام، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وقيادات الهيئة وقطاع التأمين، وذلك بأحد فنادق القاهرة، لإجراء حوار بشأن كيفية الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزيز دوره في الاقتصاد والاستماع لرؤية الهيئة ومطالبتها للشركات بشأن عملية الإصلاح والتطوير في ضوء المتغيرات الحالية.
وأشار فريد، إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات وذلك بما يمكنها من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه، وذلك بما يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في نشاط التأمين بما يدعم ويعزز الاستقرار داخل المؤسسات العاملة والسوق ككل، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الاحتفاظ لدى الشركات.
ولفت إلى التأكيد على ضرورة الاهتمام بإدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية، وذلك لاتخاذ قرارات استثمارية وتشغيلية سليمة تأخذ في اعتبارها المتغيرات الحالية على كافة المستويات، مشددا على ضرورة الاهتمام بعملية تأهيل وتطوير قدرات وسطاء التأمين بمختلف أفرع التأمين.
اقرأ أيضاًانتشار فرق التأمين الطبي لتقديم الخدمات الصحية بمحيط الكنائس بالإسكندرية
اتحاد التأمين يستعرض نشرته حول ورشة العمل الخاصة بالتأمين المستدام والطاقة المتجددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد التأمين اتحاد التأمين المصري الاتحاد المصري للتأمين التأمين المصري تأمين قطاع التأمين على ضرورة
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً