رئيس الرقابة المالية يؤكد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالي، على ضرورة الإسراع بالتجهيزات المطلوبة للتحول الرقمي وتجهيز البنية التكنولوجية اللازم لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني، وخاصة سرعة أعداد متطلبات توفير منصات دفع الكتروني، مشددًا على ضرورة الاستفادة من القرارات الصادرة عن الهيئة خلال العام الماضي، والتي سمحت لشركات التأمين بتوزيع وثائقها من خلال المتاجر الالكترونية وشركات الاتصالات.
جاء ذلك خلال كلمة لرئيس الهيئة على هامش إفطار عمل نظمه الاتحاد المصري للتأمين يوم الثلاثاء الماضي، بمناسبة بداية العام الجديد 2024 وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالي ونائبه الدكتور إسلام عزام، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وقيادات الهيئة وقطاع التأمين، وذلك بأحد فنادق القاهرة، لإجراء حوار بشأن كيفية الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزيز دوره في الاقتصاد والاستماع لرؤية الهيئة ومطالبتها للشركات بشأن عملية الإصلاح والتطوير في ضوء المتغيرات الحالية.
وأشار فريد، إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات وذلك بما يمكنها من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه، وذلك بما يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في نشاط التأمين بما يدعم ويعزز الاستقرار داخل المؤسسات العاملة والسوق ككل، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الاحتفاظ لدى الشركات.
ولفت إلى التأكيد على ضرورة الاهتمام بإدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية، وذلك لاتخاذ قرارات استثمارية وتشغيلية سليمة تأخذ في اعتبارها المتغيرات الحالية على كافة المستويات، مشددا على ضرورة الاهتمام بعملية تأهيل وتطوير قدرات وسطاء التأمين بمختلف أفرع التأمين.
اقرأ أيضاًانتشار فرق التأمين الطبي لتقديم الخدمات الصحية بمحيط الكنائس بالإسكندرية
اتحاد التأمين يستعرض نشرته حول ورشة العمل الخاصة بالتأمين المستدام والطاقة المتجددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد التأمين اتحاد التأمين المصري الاتحاد المصري للتأمين التأمين المصري تأمين قطاع التأمين على ضرورة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: صناديق الاستثمار في الذهب تجذب 1.7 مليار جنيه
كشف محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تمكن صناديق الاستثمار في الذهب من جذب نحو 185 ألف مستثمر بقيمة استثمارات إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه حتى 27 مارس 2025.
وأشار «فريد»، في لقاء اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ - Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون- إيفولف للاستثمار في الذهب.
وأفاد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صندوق جديد للاستثمار في الذهب حصل على موافقة الهيئة وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
قبل قرار البنك المركزي.. التأثير المتوقع لخفض أسعار الفائدة على البنوك والبورصة
كما عملت هيئة الرقابة المالية على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم.
هذا بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
واستعرض «فريد» الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.
وأكد أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو «الرقابة على أساس الخطر»، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهود رقابية بالتفتيش على الشركات المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالهم للقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت «سوق رأس المال-التمويل غير المصرفي-التأمين».
اقرأ أيضاًالنحاس يهبط إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر بفضل الحرب التجارية
مصر أول دولة عالميًا تحصل على المستوى الذهبي للقضاء على فيروس C
البنك المركزي المصري يشتري 1.1 طن ذهب في 3 أشهر
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً