المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر حكما بحق بن غفير
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الأربعاء، بمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من إصدار تعليمات للشرطة فيما يتعلق بالتظاهرات.
وكانت المحكمة قد قضت في شهر مارس بعدم السماح للوزير اليميني المتطرف بإصدار مثل هذه الأوامر، ويوم الأربعاء وجدت أن بن غفير قد انتهك الحكم.
وأصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بعد تغريدة للوزير ادعى فيها أن توجيهاته للشرطة كانت لمنع مظاهرة لحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.
وقالت المحكمة الإسرائيلية العليا إنها قررت إصدار أمر مؤقت يمتنع بموجبه الوزير عن إعطاء تعليمات وتعليمات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج، أو إعطاء تعليمات عملية للشرطة حول كيفية ممارسة سلطتها.
وقد اتهم الوزير في الماضي بمحاولة قمع الاحتجاجات الجماهيرية ضد الحكومة، وخاصة خطط الإصلاح القضائي، من خلال إصدار أوامر للشرطة باستخدام أساليب أكثر صرامة لتفريق الحشود.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بن غفير الحرب الإسرائيلية في غزة المحكمة الإسرائيلية العليا إيتمار بن غفير أخبار إسرائيل احتجاجات في إسرائيل الشرطة الإسرائيلية المحكمة العليا محكمة إسرائيلية بن غفير الحرب الإسرائيلية في غزة المحكمة الإسرائيلية العليا أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الكويت تُصدر حكماً بسجن عراقييَن و3 مصريين في قضية تحويلات غير شرعية
المناطق_متابعات
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس عراقييَن وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية التي استهدفت أفراد الجالية المصرية في الكويت، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة بقية المتهمين من تهم غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي (حوالى 180 مليون دولار أمريكي).
بدأت القضية بضبط وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (163 ألف دولار) نقداً، لتكشف التحقيقات عن شبكة تدير تحويلات مالية غير شرعية، تستهدف الجالية المصرية، التي تضم نحو 600 ألف نسمة، وأوضحت التحقيقات أن الشبكة استخدمت نظام حوالات غير مسجلة، يعرف بـ«الحوالة»، لتحويل مبالغ ضخمة إلى مصر ودول أخرى، متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة، وبعيداً عن رقابة البنك المركزي الكويتي.
أخبار قد تهمك الكويت: الداخلية تحذر من محاولات لاختراق كاميرات المراقبة وتدعو لتعزيز الحماية 23 أبريل 2025 - 12:28 مساءً أمير المدينة المنورة يلتقي القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة 14 أبريل 2025 - 6:20 مساءًوأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الأنشطة شكلت نظاماً مالياً موازياً، أضر بالاقتصاد الوطني، وهدد استقرار المؤسسات المصرفية، وعرّض المتعاملين لمخاطر الاحتيال والمعاملات المشبوهة، ورغم الاشتباه بغسل أموال بقيمة 55 مليون دينار، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات.
واستخدمت الشبكة نظام «الحوالة» وهو نظام تقليدي يعتمد على الثقة بين الوسطاء لنقل الأموال دون تسجيل رسمي، ما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما اعتبرت التحقيقات أنه قد يتيح تمرير معاملات مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو أنشطة غير قانونية.
يأتي الحكم في إطار جهود الكويت المكثفة لمكافحة غسل الأموال والتحويلات غير القانونية، إذ تُعد دولة رائدة في تطبيق قوانين صارمة منذ 2002، مدعومة بوحدة التحريات المالية الكويتية التي تراقب المعاملات المشبوهة، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بملايين الدنانير في 2024.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة