مركز الإقامة المميزة يطلق 5 منتجات لاستقطاب الكفاءات والمواهب والمستثمرين وروّاد الأعمال
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
انطلاقًا من رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، أعلن معالي رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا عالميًا يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة.
وأوضح القصبي أن المنتجات الخمسة الجديدة للإقامة المميزة، هي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل تعبيرًا عمليًا لتوجهات المملكة المستقبلية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في قطاعات جديدة.
وأكد معاليه اليوم أن المنتجات الخمسة للإقامة المميزة، ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكِّل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في رؤية المملكة 2030.
ويأتي إطلاق المنتجات الخمسة لتتناسب مع كل فئة، حيث صُممت إقامة “كفاءة استثنائية” لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، فيما صُممت إقامة “موهبة” للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءًا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر ، في حين صُممت إقامة “مستثمر أعمال” للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها.
وتُمنح إقامة “رائد أعمال” لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة، في حين خُصصت إقامة “مالك عقار” لمالكين العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة، والتمتع بما توفره من مستويات رفيعة من جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة، حيث تُعد المملكة من الأسواق العقارية الواعدة بفضل ما تشهده من نهضة اقتصادية شاملة.
يذكر أن المنتجات الخمسة الجديدة قد جرى العمل عليها بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لمركز الإقامة المميزة من الجهات الحكومية، وتتيح عددًا من المميزات للحاصلين عليها، من أبرزها إمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملك العقارات والانتفاع بها، والحصول على تصريح عمل لحاملها وكذلك أفراد أسرته، إضافة إلى غير ذلك من المميزات التي يسعى مركز الإقامة المميزة على إتاحتها بالتعاون مع الجهات الحكومية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الكفاءات والمواهب المستثمرين مركز الإقامة المميزة فی المملکة مرکز ا
إقرأ أيضاً:
ثورة بيئية: تحويل النفايات البلاستيكية إلى منتجات فاخرة!
شمسان بوست / متابعات:
تمكن باحثون من معهد فراونهوفر لتكنولوجيا التصنيع والمواد المتقدمة، بالتعاون مع جامعة بريمن العليا للعلوم التطبيقية من تحويل النفايات البلاستيكية إلى منتجات عالية الجودة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد عبر طحن البلاستيك، وغسله، وفصل المواد غير المرغوب فيها عن المواد العادية باستخدام الفصل بالطفو والغرق.
واستخدم الباحثون تقنية الأشعة تحت الحمراء القريبة لتحديد بقايا البلاستيك الغريبة وإزالتها لاحقاً، بعد ذلك، طحن الباحثون المادة مرة أخرى حتى وصلت إلى حجم الحبيبات المطلوب للتركيب، ثم جففوها. وحققت هذه الطريقة مستويات نقاء تجاوزت 99.8%.
وقال الباحثون: «في كل عام، ينتهي المطاف بحوالي 5.6 مليون طن متري في ألمانيا فقط من مواد التغليف البلاستيكية بالنفايات المنزلية بعد استخدامها مرة واحدة فقط. وحتى الآن، لا يمكن إعادة تدوير سوى أقل من ثلث هذه الكمية. ويهدف الباحثون إلى تحويل هذه النفايات إلى منتجات عالية الجودة مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد».
وتتزايد كميات النفايات البلاستيكية، حيث تضاعفت ثلاث مرات تقريباً في جميع أنحاء ألمانيا خلال الثلاثين عاماً الماضية. وتُعد نفايات التغليف تحديداً مساهماً رئيسياً في ذلك. فبينما أنتجت الأسر الألمانية 2.1 مليون طن متري من النفايات البلاستيكية عام 1994، ارتفع هذا الرقم إلى 5.6 مليون طن بحلول عام 2023 في آخر إحصائية رسمية وهذا يُبرز أهمية إيجاد سبل لإعادة تدوير هذه المنتجات أحادية الاستخدام، والتي يعتمد معظمها على النفط الخام.
لكن إعادة تدوير نفايات ما بعد الاستهلاك أصعب بكثير من إعادة تدوير بقايا البلاستيك المتبقية من الإنتاج الصناعي، كما توضح الدكتورة سيلك إيكاردت، الأستاذة المتخصصة في أنظمة الطاقة المستدامة وكفاءة الموارد في جامعة بريمن للعلوم التطبيقية.
تُسهم الأحكام القانونية أيضاً في زيادة الطلب على المواد المُعاد تدويرها: فبموجب لائحة الاتحاد الأوروبي للتغليف ونفايات التغليف، يجب أن تتكون مواد التغليف من 10 إلى 35% من المواد المُعاد تدويرها بحلول عام 2030، وذلك حسب نوع البلاستيك والمنتج، باستثناء الأجهزة الطبية والمنتجات الصيدلانية. أما المتطلبات لعام 2035 فتتمثل في 25% إلى 65% من المواد المُعاد تدويرها.