الحبس 10 سنوات وغرامة 6 ملايين دينار لمصري هارب و7 سنوات مع غرامة 300 ألف دينار لمدير في «الصحة».. في قضية اختلاس من العلاج بالخارج
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الدكتور خالد العميرة في قضية اختلاس 6 ملايين و711 ألف دينار من العلاج بالخارج بحبس وافد مصري 10 سنوات استولى على 6 ملايين دينار و711 ألف دينار من أموال العلاج بالخارج بتزوير فواتير 1942 مريضا، وحبس مدير في «الصحة» 7 سنوات وغرامة 300 ألف دينار.
«الجنايات» تقضي ببراءة المغرد «الأخطبوط» من الإساءة للذات الأميرية في منصة X منذ ساعتين إسقاط 4 آسيويين بخمور منذ 16 ساعة
وتتلخص الواقعة عندما اتفق المدير مع المصري على 300 دينار عن كل مريض لأكثر من 580 ألف دينار، وقام المدير بشراء عقار في مصر بقيمة 70 ألف دينار وتذاكر سفر بأكثر من 44 ألف دينار.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ألف دینار
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
وضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن؛ عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال السابقة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات قانون المسنينيعاقب السجن أيضا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.
ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية