الحبس 10 سنوات وغرامة 6 ملايين دينار لمصري هارب و7 سنوات مع غرامة 300 ألف دينار لمدير في «الصحة».. في قضية اختلاس من العلاج بالخارج
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الدكتور خالد العميرة في قضية اختلاس 6 ملايين و711 ألف دينار من العلاج بالخارج بحبس وافد مصري 10 سنوات استولى على 6 ملايين دينار و711 ألف دينار من أموال العلاج بالخارج بتزوير فواتير 1942 مريضا، وحبس مدير في «الصحة» 7 سنوات وغرامة 300 ألف دينار.
«الجنايات» تقضي ببراءة المغرد «الأخطبوط» من الإساءة للذات الأميرية في منصة X منذ ساعتين إسقاط 4 آسيويين بخمور منذ 16 ساعة
وتتلخص الواقعة عندما اتفق المدير مع المصري على 300 دينار عن كل مريض لأكثر من 580 ألف دينار، وقام المدير بشراء عقار في مصر بقيمة 70 ألف دينار وتذاكر سفر بأكثر من 44 ألف دينار.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ألف دینار
إقرأ أيضاً:
استطلاعات رأي: 3 ملايين إسرائيلي يعانون من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة
أزمة جديدة تواجه دولة الاحتلال، كشفت عنها استطلاعات الرأي التي آجرتها منظمات إسرائيلية، وهي أن نحو 3 ملايين إسرائيلي يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، الاكتئاب، والقلق دون الحصول على العلاج اللازم، وفق تقرير نشره موقع القاهرة الإخبارية.
أمراض نفسية تجتاح الشعب الإسرائيليوقال تقرير حديث صادر عن مراقب الدولة الإسرائيلي، الذي كشف عن إخفاقات كبيرة في تعامل الحكومة ووزارة الصحة مع التداعيات النفسية للحرب وأحداث 7 أكتوبر.
أظهر استطلاع أجراه مكتب مراقب الدولة في أبريل 2024 أن ثلث السكان البالغين في إسرائيل يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة أو اكتئاب متوسط إلى شديد، بينما أبلغ 21% عن أعراض القلق.
وارتفع عدد المعرضين لهذه الاضطرابات من 520 ألف شخص في مارس 2024 إلى نحو ثلاثة ملايين حالياً، مع توقعات بوصول عدد الذين يعانون من ضعف وظيفي كبير إلى 680 ألفاً في المستقبل القريب، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية.
فشل حكومة الاحتلالورغم الارتفاع الهائل في عدد المرضى النفسيين، لم يتلق 900 ألف شخص العلاج بسبب طول فترات الانتظار، التي تصل في المتوسط إلى 6.5 أشهر في عيادات الصحة النفسية.
وبالنسبة للنازحين، تلقى 11% فقط منهم الرعاية النفسية خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب، فيما يعاني 39% من أطفال سديروت من القلق والتوتر؛ لكن 4% فقط منهم حصلوا على الدعم النفسي حتى مارس 2024.
ولم تستعد وزارة الصحة الإسرائيلية للأزمة النفسية، واعتمدت على متطوعين دون إشراف أو توثيق رسمي، كما لم تُحدث خطط الطوارئ منذ 2001 ولم تضع تدابير لضمان تقديم خدمات نفسية خلال عمليات الإخلاء الجماعي.
ورغم تخصيص 2.3 مليار شيكل لقطاع الصحة النفسية في 2024-2025، فشلت وزارة الصحة في تحسين الخدمات أو تقليل فترات الانتظار، ولم تضع مؤشرات لقياس نجاح إنفاق الميزانية؛ ما أدى لاستمرار معاناة المرضى دون علاج.
انتشار الأسلحة وسط الأزمة النفسيةوخلال الأزمة النفسية التي تجتاح الشعب الإسرائيلي، زاد عدد طلبات تراخيص الأسلحة إلى 350 ألفاً خلال العام الأول من الحرب، في ظل إصلاحات قادها إيتمار بن غفير، بينما تراجعت نسبة الفحوص النفسية المطلوبة للحصول على السلاح من 10% عام 2020 إلى 3% فقط في 2023-2024، ما يثير مخاوف من حصول مرضى نفسيين على أسلحة بسهولة.