عقوبة استغلال مشروع التأمين الصحي الشامل للحصول على أدوية وأجهزة طبية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عقوبة استغلال مشروع التأمين الصحي الشامل للحصول على أدوية وأجهزة طبية..من أهداف قانون التأمين الصحى الشامل، النهوض بمستوى الخدمة والرعاية الطبية، وشمول جموع المصريين فى نظام تكافلى يتماشى مع فلسفة الدولة فى توفير خدمة علاجية لائقة، فحدد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ضوابط وشروط للحصول على خدماته من قبل المواطنين المستحقين، وتعزيزا للعمل بهذه الضوابط وضع عقوبات رادعة تطبق على كل من يسهم في الحصول على هذه الخدمات بدون وجه حق وبمخالفة القانون.
وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" عقوبة الإدلاء بمعلومات مغلوطة للجهات المختصة بمشروع التأمين الصحي الشامل بهدف الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية دون الحاجة إليها.
عقوبات استغلال مشروع التأمين الصحي الشامل
يعاقب قانون التأمين الصحي الشامل كل من تسول له نفسه المساعدة أو الحصول على خدمات التأمين الصحي دون وجه حق، والاستيلاء من خلال هذا الأمر على حق الغير، فنصت المادة (63 ) من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرَّف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة، أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
ونصت المادة (62) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع التأمين الصحي الشامل استغلال مشروع التأمين الصحي الشامل خدمات التامين الصحى التأمين الصحى الشامل التأمین الصحی الشامل الحصول على لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
أسيوط تسلم خريجي مشروع "رؤية للتمكين الشامل" منح بقيمة 650 ألف
سلم اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، منح لا ترد لـ 36 شاب وفتاة مستفيدة من خريجي مشروع "رؤية" لتنفيذ مشروعات صغيرة مدرة للدخل والذي تنفذه جمعية عطاء بلا حدود لتنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة ـ مكتب مصر كجهة مانحة والممول من الوكالة الإيطالية للتنمية لتعزيز التمكين الإقتصادي والإجتماعي في صعيد مصر، وذلك في إطار دعم الشباب والسيدات من خلال تمكينهم من تنفيذ مشروعاتهم الخاصة التي تساهم في تحسين دخلهم وخلق فرص عمل جديدة داخل مجتمعاتهم وتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بأسيوط.
وسلم المحافظ، 36 شاب وفتاة منح لا ترد تتراوح قيمتها بين 15: 21 ألف جنيه بإجمالي 650 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات صغيرة مدرة للدخل كـ (أعلاف - تربية دواجن وماشية - إنتاج بيض مخصب - مشروعات تجارية - دعاية وإعلان - مشروعات حرفية) وغيرها وذلك بالمناطق المهمشة بمراكز (أبنوب وساحل سليم وصدفا) الذي يستهدفهم المشروع تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقاً لرؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية المستدامة.
وأبدى محافظ أسيوط سعادته بحماس المستفيدين من المنح في تنفيذ تلك المشروعات داعياً الشباب والفتيات من مختلف الأعمار على المثابرة وتنفيذ مشروعات صغير ومتناهية الصغر في المجالات المختلفة لمساعدة أسرهم في أعباء المعيشة وهو ما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد المحلي مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من المبادرات والبرامج التي تساهم في رفع مستوى الدخل وتحسين حياة الشباب والفتيات والسيدات وتعزيز فرصهم في الحصول على دخل ثابت ومستدام لافتاً إلى أهمية متابعة مشروعات المستفيدين من هذه المنح لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ورفع مستوى التنمية في القرى والمراكز.
كما حضر اللقاء فريق عمل المشروع، الذي ضم كل من ريم ممدوح مسئول المتابعة والتقييم، ومحمد يوسف مسئول المنح، وأحمد مصطفى محجوب منسق الشباب، وهيام مصطفى، منسق الوحدات الإنتاجية، وعدد 10 ميسرين من القرى المختلفة المعنية بالمشروع.
يذكر أنه قد تم توزيع منح ـ في وقت سابق ـ لـ 800 مستفيد ومستفيدة بقرى (العطيات، الشنابلة، شقلقيل، عرب القداديح، الخلايفة، أبو عميرة، ودير شو، العوامر، المعابدة، كوم أبو شيل، أولاد عزوز) ومدينة أبنوب بإجمالي 12 مليون جنيه تقريباً للبدء في تنفيذ مشروعات صغيرة مدرة للدخل حيث تم تدريبهم على المهارات الحياتية والمهنية وريادة الأعمال.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان