عقوبة استغلال مشروع التأمين الصحي الشامل للحصول على أدوية وأجهزة طبية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عقوبة استغلال مشروع التأمين الصحي الشامل للحصول على أدوية وأجهزة طبية..من أهداف قانون التأمين الصحى الشامل، النهوض بمستوى الخدمة والرعاية الطبية، وشمول جموع المصريين فى نظام تكافلى يتماشى مع فلسفة الدولة فى توفير خدمة علاجية لائقة، فحدد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ضوابط وشروط للحصول على خدماته من قبل المواطنين المستحقين، وتعزيزا للعمل بهذه الضوابط وضع عقوبات رادعة تطبق على كل من يسهم في الحصول على هذه الخدمات بدون وجه حق وبمخالفة القانون.
وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" عقوبة الإدلاء بمعلومات مغلوطة للجهات المختصة بمشروع التأمين الصحي الشامل بهدف الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية دون الحاجة إليها.
عقوبات استغلال مشروع التأمين الصحي الشامل
يعاقب قانون التأمين الصحي الشامل كل من تسول له نفسه المساعدة أو الحصول على خدمات التأمين الصحي دون وجه حق، والاستيلاء من خلال هذا الأمر على حق الغير، فنصت المادة (63 ) من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرَّف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة، أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
ونصت المادة (62) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع التأمين الصحي الشامل استغلال مشروع التأمين الصحي الشامل خدمات التامين الصحى التأمين الصحى الشامل التأمین الصحی الشامل الحصول على لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: اعتماد أول منشأة رعاية من خارج محافظات التأمين الصحي الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن منظومة الصحة على أرض المحافظة ستظل تلقى كل الدعم والرعاية من اجل الحفاظ على صحة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.
جاء ذلك خلال تكريمها لفريق العمل، الذي ساهم في إعتماد وحدة طب أسرة أبيس ٤ بكفر الدوار؛ كأول منشأة رعاية أولية وفق معايير الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تعتمد من خارج محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل؛ وكذا هي أول منشأة تعتمد بمبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية.
وقامت الدكتورة جاكلين عازر بتكريم كل من الدكتور السيد عبد الجواد - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور سامح محمود عبد اللطيف - وكيل مديريه الصحة؛ والدكتورة هاله عبد الرزاق خليل - مدبر عام الوقائي بالمديرية؛ الدكتور ياسر السيسي - مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية؛ الدكتورة لمياء الغرباوي -مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية؛ الدكتورة شيرين حمدي - مدير إدارة الجودة بالمديرية؛ الدكتور رضا مطير - مدير الإدارة الصحية بكفر الدوار ؛ الدكتور صفاء حسن محمود - مدير وحدة طب الاسرة ابيس ٤؛ وذلك بحضور الدكتورة رشا فوزي مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات.
وأشادت المحافظ بهذا الإنجاز الذي يعكس التقدم الكبير في تحسين مستوى الخدمات الصحية في المحافظة؛ والذي يعد خطوة محورية في تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن التزام المنشآت الصحية بتطبيق معايير الجودة التي وضعتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تحظى بدعم وتأييد دولي من "الإسكوا"، يمثل ضمانًا لاستمرار التميز في قطاع الرعاية الصحية.
وأكدت الدكتورة المحافظ أن هذا الاعتماد يأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتحسين الخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تساهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين وتعزز دور القطاع الصحي في توفير الرعاية المتكاملة والمستدامة.
ووجهت باستثمار هذا النجاح والإنجاز الذي هو الأول من نوعه ببذل المزيد من الجهد للبدء تباعا في اعتماد المزيد من وحدات طب الاسرة بالمحافظة؛ وتطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة