قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بندر الخريف، الأربعاء إن المملكة أطلقت برنامجا تحفيزيا للتنقيب عن المعادن بميزانية تزيد عن 182 مليون دولار.

 

وأكد الخريف، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض التي تستمر لمدة يومين، حرص حكومة المملكة على نجاح المؤتمر وتحقيقه للأهداف المنشودة للعالم، ممتناً للمشاركة الفاعلة وحضور عدد من القادة وصناع القرار في القطاع الصناعي من مختلف دول العالم.

 

والتعدين جزء أساسي من جهود السعودية لبناء اقتصاد لا يعتمد بشكل كبير على النفط، وهو ما ينطوي على تحول نحو استغلال احتياطيات هائلة من الفوسفات والذهب والنحاس والبوكسيت.

 

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أمس الثلاثاء، إن الحكومة عدلت تقديراتها بالزيادة لمواردها المعدنية غير المستغلة بنسبة 90 بالمئة إلى 9.375 تريليونات ريال (ما يعادل 2.5 تريليون دولار) من توقعات 2016 البالغة 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، وكرر ذلك في منتدى مستقبل المعادن الأربعاء.

 

وأكد أن هذه الزيادة عبارة عن كميات إضافية تشمل اكتشافات جديدة للعناصر الأرضية النادرة والمعادن الانتقالية، إضافة إلى زيادات هائلة في خام الفوسفات، ومعادن أخرى مثل: النحاس، والزنك، والذهب، وغيرها من المعادن، كما تشمل الزيادة إعادة تقييم الأسعار العادلة.

 

وأشار الوزير السعودي، إلى أن النتائج التي تم الإعلان عنها هي نتيجة للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية في عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي التعديني، إضافة إلى الجهود الكبيرة في إصدار تراخيص الاستكشاف عن المعادن، التي تضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية بأربعة أضعاف، مقارنة بعدد التراخيص خلال السنوات الست التي سبقت صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي أسهم في رفع حجم الإنفاق على الاستكشاف من 70 ريالاً إلى 180 ريالاً لكل كيلومتر مربع، الأمر الذي يؤكد على جدوى الاستثمار في عمليات الاستكشاف التعديني.

 

وقال الخريف "هذه الأرقام التي عرضتها لكم للتو تستند فقط إلى 30 بالمئة من عمليات استكشاف منطقة الدرع العربي، التي تبلغ مساحتها 700 ألف كيلومتر مربع، مما يشير إلى المزيد من الاكتشافات".

 

وأضاف أنه من المتوقع توقيع صفقات بقيمة 75 مليار ريال (20 مليار دولار) في الرياض خلال هذا الحدث، بينما أعلن أيضا عن الجولتين الخامسة والسادسة من برنامج الترخيص الذي يتيح الوصول إلى 33 موقعا للتنقيب هذا العام.

 

وتخطط المملكة السعودية لمنح أكثر من 30 رخصة للتنقيب عن التعدين للمستثمرين الدوليين هذا العام، ويمكن أن توفر مناطق استكشاف أكبر تزيد عن 2000 كيلومتر لكل ترخيص.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية وزير الصناعة والثروة المعدنية مركز الملك عبد العزيز الدولي

إقرأ أيضاً:

بعد زيارة «الشرع».. قفزة مرتقبة بـ«التجارة والاستثمار» بين السعودية وسوريا

أشارت صحيفة “الاقتصادية” السعودية في تحليل لها، إلى توقع قفزة في التجارة والاستثمار بين السعودية وسوريا.

وحسب تحليل أجرته وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”، فإن من “المتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسوريا نمو ملحوظا خلال المرحلة المقبلة في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سورية بعد تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد والمضي في عمليات إعادة الإعمار”.

وعبر استنادها إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أوضحت “الاقتصادية”، أن “حجم التجارة بين السعودية وسوريا بلغ 9.1 مليار ريال (نحو 2.4 مليار دولار) خلال العشرة الأعوام الماضية بفائض الميزان التجاري لصالح سوريا 6.8 مليار ريال (نحو 1.8 مليار دولار)”.

ووفقا للصحيفة السعودية، “بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2024 حتى شهر نوفمبر 1.2 مليار ريال (نحو 320 مليون دولار) بفائض تجاري لصالح سوريا بـ135 مليون ريال (نحو 36 مليون دولار)”.

ورجح تقرير “الاقتصادية”، “زيادة مضطردة في حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، بالتزامن مع الانفتاح الذي تنتهجه الحكومة السورية نحو الاقتصاد الحر ورغبتها في تطوير تعاونها مع محيطها العربي”.

وأشارت الصحيفة إلى ‘أهم السلع التي تصدرها السعودية لسوريا: اللدائن ومصنوعاتها والبن والشاي والبهارات والتوابل، بالإضافة إلى المنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية ومواد الإسمنت ، فضلا عن المواد الغذائية”.

وحسب التقرير، فإن “أبرز ما تستورده السعودية من سوريا: محضرات الخضر، فواكه وأثمار أو محضرات من أجزاء أخرى من النباتات، بالإضافة إلى الشحوم والدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية”.

وذكر التقرير أن “حجم صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بين السعودية وسوريا  بلغ نحو 3.5 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة الماضية، بينما بلغ حجم صافي الاستثمار خلال 2023 نحو مليار ريال ليشكل ثلث الإجمالي تقريبا بمعدل 28%”.

وكشفت “الاقتصادية” أن “الجنسية السورية جاءت رابع أعلى الدول حصولا على تراخيص للاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الربع الثالث من العام الماضي، بـ246 ترخيصا، تمثل 6% من الإجمالي البالغ 3810 تراخيص”.

وقالت الصحيفة إن “السعودية تقود جهودا دبلوماسية رفيعة المستوى لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بأسرع وقت، لإتاحة الفرصة للنهوض باقتصاد البلاد، ودعم العيش الكريم للشعب السوري”.

وبين التقرير أن سوريا “جاءت بين أعلى الدول تلقيا للمساعدات السعودية بقيمة 7.4 مليارات دولار أي ما يعادل 27.5 مليار ريال تقريبا”.

وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأحد، أن مناقشاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تناولت تعزيز التعاون السوري السعودي على كافة الأصعدة.

جدير بالذكر أن زيارة الشرع هذه تعتبر أول زيارة رسمية له إلى المملكة العربية السعودية، حيث رافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني، ولهذه الزيارة أبعاد إقليمية أهمها عودة سوريا إلى حضن العلاقات العربية التي عانت خلال السنوات الماضية من فتور بين دمشق والعواصم العربية.

وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع، وذلك بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:02

مقالات مشابهة

  • كاتب صحفي: التبادل التجاري بين مصر والصومال يصل إلى 127 مليون دولار
  • خلال يوم واحد.. الحوالات الخارجية من دولار العراق تتجاوز 281 مليون دولار
  • بعد زيارة «الشرع».. قفزة مرتقبة بـ«التجارة والاستثمار» بين السعودية وسوريا
  • الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية عشرة لبرنامج الدبلوم المُشارك المبتدئ بالتوظيف
  • السعودية تخصص 12.7 مليار ريال لبرنامج المصافحة الذهبية
  • حتى اثناء حرب غزة.. السعودية تعترف بمشاركة رياضيين إسرائيليين في المملكة 
  • مياه لحج تحقق خلال العام الماضي 399 مليون و455 الف ريال
  • معرض المنتجات الوطنية السعودية ” SNP Expo2″ بالكويت يشهد توقيع اتفاقات استثمارية بأكثر من 70 مليون ريال
  • حقيقة تخفيض رسوم الإقامة الدائمة في المملكة إلى 4000 ريال
  • "ليندو" السعودية تحصل على تمويل بـ690 مليون دولار من "جيه بي مورغان"